الفصل الرابع
فحص البضائـع
فحص البضائـع
الرقابة الجمركية تشمل حق فحص البضائع .
41- تشمل الرقابة الجمركية حق فحص جميع البضائع الخاضعة للرقابة ويجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح الطرود تحت مسئولية صاحبها وله أن يطلب من صاحب الطرود فتحها كما يجوز له فحصها ووزنها والتأشيرعليها وختمها ويتحمل صاحب الطرود مصروفات ذلك الفحص بما فيها أجرة نقل الطرود الى محل الفحص .
فتح الطرود بوساطة أصحابها .
42-(1) يقوم اصحاب الطرود بفتحها للفحص على انه تجوز معاملة البضائع المستوردة أو المصدرة بطريق بالبريد وفقاً لاحكام هذا القانون المطبقة على استيراد وتصدير البضائع بالريد واحكام اى قانون أخر متعلق بالهيئة العامة للبريد والبرق 9.
(2) اذا لم يكن صاحب البضاعة معروفاً أو تعذر العثور عليه أو لم يحضر خلال خمسة عشر يوما من وقت دخول البضاعة تحت الرقابة الجمركية فيجوز فتح الطرود فى غيابة وعلى حسابـه للتحقق من مقدارها ووصفها وقيمتها ومع ذلك يجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح فى أى وقت أى طرد أشتبه أن فيه بضائع قابلة لتلف أو ممنوعة أو مقيدة أو خطرة .
التأشير على الطرود وترقيمها .
43- يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يطلب التأشير على كل طرد وترقيمة اذا كان غير مؤشر عليه أو غير مرقم أو كان التأشير عليه أو ترقيمة غير كاف ويقوم صاحب الطرد بذلك التأشير والترقيم فى الحالتين أو يتم ذلك على نفقته وبحضور ضابط الجمارك بعد دفع رسم للرقابة .
الحق فى طلب ضمان .
44- يجوز للمدير أن يطلب ويأخذ ضمانات لتنفيذ أحكام هذا القانون ويغرض حماية الايرادات الجمركية بصفة عامة ويجوزله أن يرفض تسليم أى بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو قبول أى إقرارجمركي عنها حين تقديم الضمان المطلوب بشأنها .
نوع الضمان
45- اذا كان تقديم الضمان مطلوبا فيجب أن يكون هـذا الضمان فى صورة تعهد أو كفالة بالشكل المقرر أو بايداع مبلغ نقدى أوبالطريقتين معا حسبما يوافق عليه المدير فى كل حالة ويلزم ذلك التعهد أو الكفالة الضامنين على وجه التضامن والانفراد بالنسبة لكل المبلغ المطلوب .
جواز اعطاء ضمان عام .
46- اذا كان الضمان لاجل غرض معين فيجوز قبول ذلك الضمان بتفويض من المدير لتغطية جميع المعاملات فى المدة وبالقدر الذى يوافق عليه المدير .
مصادرة الودائع النقدية .
47-اذا لم تنفذ شروط الوديعة النقدية فى الوقت المعين فيجوز مصادرة المبلغ المودع لصالح الجمارك .
الضمانات الجديدة
48- اذا رأى المدير فى أى وقت أن الضمان غير كاف فيجوز لـه أن يطلب ضماناً جديداً .
شهادة الغاء التعهد
49-اذا نفذت شروط التعهد الذي أعطى بموجب أحكام هذا القانون فيجب على المدير تدوين الوفاء بالتعهد أو الالتزام بالتوقيع على شهادة تحرر على الانموذج المعد لذلك وعندئذ يتم الابراء من التعهد ويفرج عن البضائع التى عمل بشأنها التعهد وتعفى من جميع المطالبات الخاصة بـها .
الأثر المترتب على الضمان الجمركي
50- اذا قدم ضمان جمركي في أى قضية فأن تقديمه يخول الجمارك دون حاجة الى أى دليل آخر الحق فى الحكم لها بالإلتزامات الواردة فى مواجهة جميع من وقعوا على الضمان مالم يقدم المدعى عليهم دليلاً على تنفيذهم لشروطه أو أنهم لم يوقعوا على ذلك الضمان أو يثبتوا الابراء من الضمان او تنفيذه
.[/size]41- تشمل الرقابة الجمركية حق فحص جميع البضائع الخاضعة للرقابة ويجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح الطرود تحت مسئولية صاحبها وله أن يطلب من صاحب الطرود فتحها كما يجوز له فحصها ووزنها والتأشيرعليها وختمها ويتحمل صاحب الطرود مصروفات ذلك الفحص بما فيها أجرة نقل الطرود الى محل الفحص .
فتح الطرود بوساطة أصحابها .
42-(1) يقوم اصحاب الطرود بفتحها للفحص على انه تجوز معاملة البضائع المستوردة أو المصدرة بطريق بالبريد وفقاً لاحكام هذا القانون المطبقة على استيراد وتصدير البضائع بالريد واحكام اى قانون أخر متعلق بالهيئة العامة للبريد والبرق 9.
(2) اذا لم يكن صاحب البضاعة معروفاً أو تعذر العثور عليه أو لم يحضر خلال خمسة عشر يوما من وقت دخول البضاعة تحت الرقابة الجمركية فيجوز فتح الطرود فى غيابة وعلى حسابـه للتحقق من مقدارها ووصفها وقيمتها ومع ذلك يجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح فى أى وقت أى طرد أشتبه أن فيه بضائع قابلة لتلف أو ممنوعة أو مقيدة أو خطرة .
التأشير على الطرود وترقيمها .
43- يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يطلب التأشير على كل طرد وترقيمة اذا كان غير مؤشر عليه أو غير مرقم أو كان التأشير عليه أو ترقيمة غير كاف ويقوم صاحب الطرد بذلك التأشير والترقيم فى الحالتين أو يتم ذلك على نفقته وبحضور ضابط الجمارك بعد دفع رسم للرقابة .
الفصل الخامـس
الضمانـات
الضمانـات
الحق فى طلب ضمان .
44- يجوز للمدير أن يطلب ويأخذ ضمانات لتنفيذ أحكام هذا القانون ويغرض حماية الايرادات الجمركية بصفة عامة ويجوزله أن يرفض تسليم أى بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو قبول أى إقرارجمركي عنها حين تقديم الضمان المطلوب بشأنها .
نوع الضمان
45- اذا كان تقديم الضمان مطلوبا فيجب أن يكون هـذا الضمان فى صورة تعهد أو كفالة بالشكل المقرر أو بايداع مبلغ نقدى أوبالطريقتين معا حسبما يوافق عليه المدير فى كل حالة ويلزم ذلك التعهد أو الكفالة الضامنين على وجه التضامن والانفراد بالنسبة لكل المبلغ المطلوب .
جواز اعطاء ضمان عام .
46- اذا كان الضمان لاجل غرض معين فيجوز قبول ذلك الضمان بتفويض من المدير لتغطية جميع المعاملات فى المدة وبالقدر الذى يوافق عليه المدير .
مصادرة الودائع النقدية .
47-اذا لم تنفذ شروط الوديعة النقدية فى الوقت المعين فيجوز مصادرة المبلغ المودع لصالح الجمارك .
الضمانات الجديدة
48- اذا رأى المدير فى أى وقت أن الضمان غير كاف فيجوز لـه أن يطلب ضماناً جديداً .
شهادة الغاء التعهد
49-اذا نفذت شروط التعهد الذي أعطى بموجب أحكام هذا القانون فيجب على المدير تدوين الوفاء بالتعهد أو الالتزام بالتوقيع على شهادة تحرر على الانموذج المعد لذلك وعندئذ يتم الابراء من التعهد ويفرج عن البضائع التى عمل بشأنها التعهد وتعفى من جميع المطالبات الخاصة بـها .
الأثر المترتب على الضمان الجمركي
50- اذا قدم ضمان جمركي في أى قضية فأن تقديمه يخول الجمارك دون حاجة الى أى دليل آخر الحق فى الحكم لها بالإلتزامات الواردة فى مواجهة جميع من وقعوا على الضمان مالم يقدم المدعى عليهم دليلاً على تنفيذهم لشروطه أو أنهم لم يوقعوا على ذلك الضمان أو يثبتوا الابراء من الضمان او تنفيذه
- يجب على قـائـد الطائرة القادمـة الى المطار الجمركي من الخارج أن يتوجه بها حال وصولـه الى محطـة التفتيش على الا يعتبر قـائـد الطائرة مخالفـا لأحكام هـذه المـادة اذا أثبت أن ظروفـاً لم يستطع السيطرة عليـها حالت دون توجـهه بالطائرة الى مـحطـة التفتيش وإنه أبـلغ ضـابط الجمارك المسئول بوصـوله ونفذ تعليمات هـذا الضـابـط بشـأن جـميع البضائـع التى تحملها الطائرة .
- لا يجوز لاى شخص بغير اذن من ضابط الجمارك المسئـول ان يفرغ من الطائرة شيئاً من البضاعة التى شحنت فيـها للتصديروتم تخليصها بموجب المادة 149 كما لايجوز له ان يفتح قفلا او يغير علامة او يفض ختما مما وضعه ضابـط الجمارك على شئ من البضائع الموجودة فى اى طائرة توشـك على الاقلاع مـن السودان ويسرى حكم هذه المادة على كل طائرة توشك على الاقلاع من السودان وتضطر الى الهبوط بسبب طارئ .