جزء من تاريخ السودان

[امال الناس]

وبالرغم من أن هذا الرصد الدقيق تفادى التصريح بالتراتبية التشريعية ، إلاّ أنه وشى بها بكل وضوح. ونحن إذ نختلف مع الرأي الأول نساند وجهة نظرنا بالرصد المذكور ونقول بأن مصدر القانون الرسمي في دولة المهدية هو منشورات المهدي في حياته ومنشورات الخليفة من بعده وذلك لما يلي من أسباب:-
1/ احتفظ المهدي لنفسه وحده بالحق في تحديد ماهية القرآن والسنة وتبيين أحكامهما وإعطائها النفاذ فقط عبر وصفها كأحكام واضحة وتفصيلية في منشوراته أو بإعطاء هذين المصدرين قوة القانون في حال غيبة النص التشريعي. أي أن المهدي تعامل مع القرآن والسنة باعتبارهما مصدراً تاريخياً ينهل منه تشريعاته التي يصدرها في شكل منشورات ويلزم الآخرين بالرجوع إليهما في حال غيبة النص التشريعي بالمنشور.
2/ إحتفظ المهدي لنفسه بحق مخالفة القرآن والسنة بإصدار أحكام تشريعية نافذة تخالف ظاهر الشريعة استناداً لنظرية "الإلهام والعصمة" وتلقي الأحكام في الحضرة النبوية مباشرة. وهذه هي أهم النقاط التي أخذها عليه العلماء وكانت نقطة الهجوم الأساسية على أيدلوجيا المهدية السياسية حيث تصدى لها العديد من أصحاب المهدي بالرد لتبرير مخالفته. ومن هؤلاء الحسن سعد محمد العبادي واضع رسالة "النوار السنية الماحية لظلام المنكرين على الحضرة المهدية" ، ويقوم تصوره لمهدية محمد احمد على أنه مبعوث لإحياء المراسم الدينية بخلاف ما كانت عليه الآراء الاجتهادية وبأنه منشئ مراسم الإسلام بعد خفاء آثارها ومظهر علوم الحقائق بعد خمود أنوارها وهو وارث وخليفة للحضرة الخاتمة المحمدية وهو خليفة رسول الله (ص) ووارثه والوارث المنتظر والخليفة الأكبر ، ومقام المهدي عنده فوق مقام الغوثانية وهو مقام الخلافة المصحوبة بملك أفهام ورؤية النبي (ص) يقظة لأخذ الأحكام وهو لا يخطئ ومعصوم.( أنظر: د. إبراهيم شحاتة- مصر والسودان ووجه الثورة في نصيحة أحمد العوام)

[امال الناس]

ويجدر بنا التنويه إلى أن التشريعات العقابية التي لا يوجد لها سند مباشر في القرآن والسنة بل وتخالف القرآن والسنة أحياناً لم تكن في الجرائم التي يمكن وصفها بالصغيرة فقط، إذ أنها تعدت ذلك للجرائم السياسية التي كانت عقوبتها الإعدام. وفي ذلك يقول الباحث محمد عبد الخالق بكري:-" ويمكننا القول فيما يتعلق بدائرة التجريم والعقاب في دولة المهدية بأنه قد صار هناك مصدراً جديداً متجاوزاً الشريعة الإسلامية السنية يطوق المعارضة للمهدية والمناهضة لدولتها ويتكون هذا المصدر من قول المهدي ومبادئه وأوامره المثبوتة في المنشورات والرسائل والقرارات التي تصدر عنه. ولهذا المصدر رافداً آخر لا يقل عن منبع الأحكام الأول في مقامه وهو الخليفة عبد الله التعايشي وما يصدر عنه من أوامر وقرارات".(أنظر: محمد عبدالخالق بكري- سيرة الإعدام السياسي في السودان- صـ 55)

[امال الناس]

ويعضد وجهة نظرنا حول أهمية المنشورات واعتبارها المصدر التشريعي الأول والرئيسي ، حقيقة أن مخالفتها ورفض تطبيقها عند مخالفتها للقرآن والسنة كان يؤدي لموت المخالف مهما كانت مكانته وهو ما حدث للحسين الزهراء. "إذ خلف القاضي الحسين الزهراء القاضي احمد بدين في القضاء متولياً منصب قاضي الإسلام. عُرف بالعدالة والطهر ونظافة اليد وكان عالماً مرموقاً وشاعراً مشهوراً وكان من الذين نافحوا عن المهدية بالفكر فألف رسالة رداً على علماء الخرطوم أسماها "الآيات البينات في ظهور مهدي الزمان والغايات". وكان في أدائه كقاضي ذو رأي مستقل لا يحكم بمنشورات المهدي إذا تعارضت مع أحكام الشريعة ومتشدداً في إنفاذ الشريعة وأصدر أحكاماً لم ترض بطانة الخليفة كانت سبباً في سجنه ومنعه من الطعام حتى مات".(أنظر: محمد عبدالخالق – المرجع السابق- صـ93).ولعله من نافلة القول أنه في ظل ظروف مثل هذه لا يمكن الحديث عن دستور أو مبدأ دستورية بل يستحيل الحديث عن استقلال قضاء يسجن رئيسه ويجوَّع حتى الموت لمجرد استقلاله في الرأي والتزامه بأحكام الشريعة الإسلامية. ويؤكد ذلك جمع المهدي، ومن بعده خليفته، لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في أيديهما ، ولا يقدح فيه تفويض المذكورين لسلطاتهما القضائية بشكل واسع، إذ بالإضافة للسطوة التشريعية التي تحدثنا عنها فيما سبق ، كان المهدي قمة الهرم القضائي، ولكن سلطته في سماع الدعاوى والفصل فيها تم تفويضها بشكل واسع، حيث كان يوجد قاضي الإسلام وقاضي المديرية وقاضي المنطقة وقضاة مرتبطون بالوحدات العسكرية المتحركة في أقاليم جديدة.

[امال الناس]

وخلال فترة الخليفة أصبح نظام المحاكم أكثر تعقيداً بوجود محاكم خاصة أسست للفصل في الدعاوى الخاصة ببيت المال والفصل في المنازعات أو الجرائم البسيطة التي تحدث في السوق والدعاوى بين أو ضد الجهادية (الجنود السود) وللتحري والفصل في الشكاوى ضد الحكام والأمراء وقادة الجيش والطبقة الحاكمة بصفة عامة. وهذه المحكمة الأخيرة عرفت بمحكمة رد المظالم.(زكي مصطفي-السابق-صـ40)
وهذا الغياب الواضح لاستقلال القضاء واعتباره جزءاً من سلطات الخلافة والولاية على المسلمين، واكبه تقييد لحق التقاضي لا ندري أسبابه. إذ أن الإمام المهدي كان قد منع رفع الدعاوى المتعلقة بالدية أمام المحاكم في عصره وكذلك فعل خلفه ، ولذلك فإن تسوية منازعات الدم بين المواطنين كانت تتم خارج المحاكم بواسطة مجالس كبار السن في كل قرية وفقا لأحكام القرآن والسنة.(دز عوض أحمد إدريس- الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن- صـ 417)

[امال الناس]

برغم أنه لما تم استيلاؤه على الخرطوم أصدر أوامره بأن يتولى علماء الشريعة في كل مدينة أو قرية أو بادية الفصل في المنازعات والقضايا كما رأى أن يتولى المرء تنفيذ الأحكام".(رياض-المرجع السابق- صـ 14) وبما أننا لم نحصل على أي مادة تاريخية تفيد رفض الأمراء (أي السلطة التنفيذية) تنفيذ أي من الأحكام ، يمكننا أن نفترض أن كل الأحكام التي تصدرها المحاكم كانت تنفذ. ويعضِّد وجهة النظر هذه حقيقة أن سلطة القاضي والأمير كليهما مستمدتين من المهدي أو الخليفة من بعده، وبالتالي لم يكن يجوز التناحر بينهما، بل ولا حتى مجرد التعارض والمخالفة. وفي حال حدوث ذلك يستطيع مفوض السلطة حسم الأمر بكل سهولة ويسر.
من كل ما تقدم نؤكد أن دولة المهدية لم تكن دولة سيادة حكم القانون بأية حال. ويوافقنا في ذلك د. زكي مصطفى بقوله:-" برغم النيات الحسنة للمهدي والخليفة ، كانت البلاد في حالة حرب طوال الوقت. وتحت مثل هذه الظروف كان من الصعب إنشاء نظام قانوني متطور يوجد به شئ مثل سيادة حكم القانون بمفهومها الحديث".(د. زكي مصطفى- المرجع السابق- صـ41) واتفاقنا في النتيجة لا يمنعنا من مخالفة هذا الفقيه الكبير في أسباب غياب سيادة حكم القانون، إذ أن الأمر في تقديرنا لم يكن يتعلق بعدم الاستقرار السياسي المتمثل في الحروب ، بل إنه كان أمراً حتمياً ونتيجة منطقية للأيدلوجيا السياسية الدينية التي أسست لقداسة السلطة السياسية. وهي أيدلوجيا وفلسفة يستحيل معها الحديث عن تصور دستوري أو دولة مؤسسات، إذ أنها تقوم على فكرة المستبد العادل الذي يجمع السلطات الثلاث في يديه.

[امال الناس]

السودان المصري الإنجليزيمن ويكيبيديا، الموسوعة الحرةاذهب إلى: تصفح, البحث السودان
السودان الأنجلو مصري
Anglo-Egyptian Sudan
مشترك (المملكة المتحدة والمملكة المصرية)
→
1899 - 1956 ←



علم المملكة المصرية علم المملكة المتحدة

أخضر:السودان (الأنغلو مصري)
أخضر فاتح: تسرب إلى ليبيا الإيطالية في 1919
رمادي غامق: مملكة مصر والمملكة المتحدة
العاصمة الخرطوم
اللغة العربية - الإنجليزية
الدين الإسلام - الإحيائية - المسيحية
الحكومة مشترك (المملكة المتحدة والمملكة المصرية)
- {{{year_leader1}}}

الفترة التاريخية العصر الحديث
- تأسيس الحكم المشترك 19 يونيو, 1899
- استقلال السودان 1 يناير, 1956
العملة جنيه مصري


السودان الأنجلو مصري كان اسما سابقا لجزء من أراضي السودان الحالية في فترة الاحتلال البريطاني (لمصر والسودان).

والمنطقة التي حملت اسم السودان (الأنجلو مصري) هي تلك المنطقة الواقعة جنوبي مصر وكانت تحدها الحبشة والبحر الأحمر من الشرق، وأفريقيا الاستوائية الفرنسية و(السودان الفرنسي) من الغرب وكينيا وأوغندا والكونغو البلجيكية من الجنوب. و كانت عاصمته الخرطوم

[امال الناس]

في عام 1570 ق.م. أثناء حكم الأسرة الثامنة عشر تم ضم النوبة إلى المملكة الشمالية كمقاطعة فرعونية والمنطقة ما بين الصحراء النوبية والنيل تحتوى الكثير من الآثار من فترة السيطرة الفرعونية على المنطقة والتي انتهت بثورة نوبية في القرن الثامن قبل الميلاد، ثم توالت علي النوبة مجموعة من الممالك والتي احتل بعضها مصر في عهد الأسرة الخامسة والعشرين النوبية.

في عام 1820 في عهد محمد على باشا والي مصر، قام جيش المصري بقيادة إسماعيل باشا ابن محمد على بمحاصرة المنطقة وانتهت الحرب في عام 1822 بانتصار القوات التركية وأصبحت مناطق دنقلا وكورتي وبربر وشندي والحلفاية وأم درمان والخرطوم وسنار وكردفان تحت الحكم التركي.

[امال الناس]

قام الخديو إسماعيل بن إبراهيم بن محمد على باستكمال فتوحات جده في السودان واستطاع ضم المناطق الاستوائية حتى أوغندا بحلول عام 1875.

في الفترة ما بين عامى 1877 و1880 عندما كان الحاكم العام للسودان تشارلز جورج غوردون أثناء الحكم البريطاني بذلت مجهودات للحد من تجارة الرقيق.

[امال الناس]

مقال تفصيلي :محمد أحمد المهديفي العام 1880 قامت الثورة المهدية في السودان، وبدأت مسيرتها بعدة انتصارات محدودة. توالت بعدها انتصارات الثورة المهدية بعد ذلك في عدد من المعارك منها معركة شيكان الشهيرة والتي تم القضاء فيها على هكس باشا وجنوده من المصريين والانجليز، وأخيراً فتحوا مدينة الخرطوم، وقضوا على غوردون لتنتهي بذلك فترة السيطرة التركية المصرية على السودان.

كانت الأحوال في السودان سيئة في فترة الحكم التركي وفترة عبد الله التعايشي الذي تلا المهدى في عام 1885 ودخل التعايشي في حروب داخلية وخارجية كثيرة منها حرب ضد الحبشة وحاول غزو مصر التي كانت قد صارت مستعمرة بريطانية بصورة رسمية في ذلك الوقت، ولم تتمكن قواته من هزيمة الجيش البريطاني.

[امال الناس]

الفتح الثاني للسودان
خريطة السودان الأنجلو مصري [1]في عام 1896 أنذرت الحكومة البريطانية في مصر فرنسا من الزحف في اتجاه السودان، وأرسلت بعثة عسكرية لاحتلال السودان وكان قائد الحملة الجنرال هربرت كتشنر وقد حاصر التعايشي في أم درمان في 2 سبتمبر 1898 وسقطت الخرطوم في يد القوات الإنجليزية المدعومة بجند مصريين، وبذلك انتهت الثورة المهدية في 19 يناير 1899، ووقعت الحكومتان المصرية والبريطانية على اتفاقية تقضي بالسيادة المشتركة على السودان. وسمى ذلك بالفتح الثاني للسودان.

[امال الناس]

في الواقع كانت السيادة لبريطانيا حيث كان الحاكم العام للسودان بريطاني يعين اسميا بموافقة خديو مصر. وقد عملت بريطانيا على فصل السودان فصلا تاما عن مصر فقد أنشأت نظام ادارى في الشمال وأقامت في العام 1920 مشاريع اقتصادية جديدة مثل مشروع الجزيرة في محاولة لإنتاج القطن وتصديره لبريطانيا.

وفى الجنوب كانت السيطرة البريطانية أقل منها في الشمال حيث تركت السلطة في يد عدد من المسئولين المدنين الذين اطلق عليهم لقب البارونات بسبب سلطتهم شبة المطلقة على مساحات كبيرة في الجنوب.

على الرغم من الخلافات المتزايدة بين المصريين والوطنيين السودانيين الذين يطالبون بانهاء السيادة البريطانية على السودان إلا أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقية مع بريطانيا العظمى في عام 1936 التي أكدت بين بنودها اتفاقية 1899.

[امال الناس]

في عام 1946 وبعد الحرب العالمية الثانية تفاوضت مصر وبريطانيا بشأن تعديل وتنقيح معاهدة عام 1936، وطالبت الحكومة المصرية بريطانيا بالانسحاب من السودان، واقترح البريطانيون بعض التعديلات على الوضع وقتذاك ولكن المفاوضات أفضت إلى طريق مسدود.

[امال الناس]

الطريق نحو الاستقلالفي 19 يونيو 1948 وبعد مشاورات مع بعض المسئولين في شمال السودان أعلن الحاكم العام في السودان عن عمل مجموعة من الإصلاحات لإعطاء شمال السودان الخبرة في الحكم الذاتى وذلك لاتخاذ المتطلبات الأساسية للقرارات المتخذة بشأن الحالة السياسية النهائية للسودان وتم انتخاب مجلس الشعب الجديد في نوفمبر وقام المؤيدون للاتحاد مع مصر بعد تأكدهم من عدم إمكانية النجاح بمقاطعة الانتخابات في ديسمبر 1950. طالب مجلس الشعب السوداني كل من مصر وبريطانيا العظمى بإعطاء السودان استقلال تام في العام 1951.

فيما بين 1950 و1951 استمرت الحكومة المصرية في مطالبة بريطانيا بالانسحاب من السودان.

[امال الناس]

في أكتوبر 1951 شجبت الهيئة التشريعية السودانية اتفاقية السيادة المشتركة بين مصر وبريطانيا ومعاهدة 1936. وفي نفس الشهر قام مصطفى النحاس بالغاء معاهدتي 1936 و1899 من جانب واحد. ولم تعترف برطانيا بهذا الإلغاء.

[امال الناس]

تم استئناف المفاوضات المصرية والبريطانبة بخصوص الوضع في السودان وذلك بعد تنازل الملك فاروق عن العرش بعد ثورة يوليو 1952.

في 21 فبراير 1953 وقعت الحكومتان اتفاقية يتم بمقتضاها منح السودان حق تقرير المصير في خلال ثلاث سنوات كفترة انتقالية تطبيقا لبنود الاتفاق. تمت أول انتخابات نيابية في السودان في آواخر عام 1953ً وتم تعيين أول حكومة سودانية وذلك في 9 يناير 1954 وكانت في معظمها من الشماليين.

[امال الناس]

بالإضافة إلى ترك المناطق التي استحوذ عليها البارونات في ايديهم فان الإنجليز لم يفعلوا شيء في سبيل تطوير تنمية السودان أو اقامة البنية الأساسية في الشمال كان مشروع الجزيرة قد تم إنشاؤه وتم إنشاء صناعات صغيرة جديدة وشبكة محدودة للسكك الحديدية بالإضافة لإنشاء بعض المدارس الجنوب السودانى كان اقل ارتباطا بالحكومة وذلك بسبب سياسات الحكم الإنجليزي المصري.

[امال الناس]

في 19 أغسطس قامت وحدات من الجيش السوداني الجنوبى بالتمرد وتم القضاء على حركة التمرد عن طريق الجيش.

في 30 أغسطس وافق البرلمان على اجراء استفتاء عام لتحديد مستقبل البلاد السياسى وفى نفس الوقت وافقت وبريطانيا على الانسحاب من السودان في 12 نوفمبر 1955.

في 19 ديسمبر أعلن البرلمان السودان كدولة مستقلة بعد إجراء الاستفتاء العام. وقد أعلنت جمهورية السودان رسميًا في 1 يناير 1956. وقد أصبح السودان عضوًا في جامعة الدول العربية في 19 يناير، وفى الأمم المتحدة في 12 نوفمبر من نفس العام.

[عدل] أنظر أيضاً

[امال الناس]

الحركة المهديةهذه المقالة هي عن الحركة المهدية في السودان. لمعلومات عن للاستخدامات الأخرى لكلمة "المهدية"، انظر مهدية (توضيح).

الدولة المهدية، 1881-1898
محمد أحمد المهدينظراً لسوء أحوال السودان نتيجة إهمال الحاكم الإنكليزي له قام محمد أحمد المهدي صاحب الدعوة الإسلامية الإصلاحية في السودان بإشعال الثورة ضد القوات الإنكليزية المصرية الموجودة في السودان ودخل رجاله الخرطوم وقتلوا الحاكم الإنكليزي غوردون عام 1885 وسيطروا على معظم مناطق السودان فتم جلاء القوات المصرية تماماً وسارعت الدول الاستعمارية لاقتسام تركة مصر في جنوب السودان وهي ـ فرنسا/إنكلترا/إيطاليا/بليجكا/الحبشة. وفي هذه الفترة توفي المهدي 1885م فخلفه عبد الله التعايشي وضعفت حركة المقاومة في عهده فوجدت إنكلترا في ظروف السودان السيئة فرصة لاحتلاله مرة ثانية

[امال الناس]

الثورة المهدية وحروب الاستقلال ولد السيد محمد أحمد بن عبد الله المهدى في لبب إحدى الجزر المجاورة لدنقلا في 1844، كان شغوفاً بالعلم الشرعي منذ صغره، رغم أن والده وإخوانه اشتغلوا ببناء المراكب، فالتحق بعدة خلاوي بدأها بكرري ثم الخرطوم ومن ثم عاد إلى الشمالية ، وضع محمد احمد رغم حداثت سنه أسسا للحياة وكان يحاسب نفسه في كل صغيرة وكبير فنشأ هكذا حتى إذا ما بلغ شبابه تاقت نفسه إلى التصوف، فالتحق بأحد شيوخ الطريقة السمانية (محمد شريف نور الدائم) في 1861، وعمل على الالتزام بنهج المصطفى في كل صغيرة وكبير فكان يحمل الحطب لأصحابه كما عاونهم في حمل اللبنات عند البناء وكان كثير التهجد والبكاء حتى عجب منه شيخه وزملائه، وامتلأ قلبه إيماناً وورعا ونسكاً فرضي عنه شيخه فمنحه الأستاذية بعد 7 أعوام من الدراسة، بعد ذلك انتقل محمد احمد إلى الجزيرة أبا فوجد فيها غاراً فالتجأ إليه وأخذ يتعبد الله في هذا الغار

[امال الناس]

وبعد أن أخذ نصيبه من الخلوة والخلود لذكر الله جعل وقته للتعليم فاشتهرت مدرسة ذلك الشاب الورع وحمل الناس إليه الهدايا لينفقها على تلامذته وتبركوا بزيارته وسكنت نفوسهم برؤيته لصلاحه وتقواه. لم تنقطع صلات محمد احمد بشيخه محمد شريف فكان يزوره كلما سنحت الفرصة وفي إحدى زياراته رآه يسمح للنساء بتقبيل يده فهاله الأمر وأفصح عما في ضميره طالبا منه الاعتراض على تلك العادة، ثم ما لبث أن رأى أستاذه يسمح بالطبل والغناء في احتفال لختان أنجاله، فاعترض عليه فتسبب في حرج لأستاذه فاستشاط الشيخ غضباً على تلميذه، ولم تفلح محاولات محمد احمد في الاعتذار وطلب العفو.