حسين فاروق
في الوقت الذي اتهمت فيه المحكمة الجنائية الدولية "علنا" الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور، فإنها كانت تحضر له "سرا" تهمة أخرى تتعلق باختلاس مليارات الدولارات من أموال الدولة وإيداعها في حسابات أجنبية، في محاولة منها لتحويل الرأي العام السوداني ضده، غير أنها لم تتمكن من إثبات هذه التهمة، وفقا لما جاء على لسان لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية في إحدى المراسلات الدبلوماسية الأمريكية السرية التي نشرها موقع ويكيليكس.
وبشكل قاطع، نفت السودان هذه الاتهامات التي تعذر على أوكامبو إثبات صحتها، معتبرة إياها "مثيرة للضحك وتصب في إطار معاداة العرب وكراهية الإسلام"، كما أنها تعكس "الأغراض السياسية" للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، وهي واحدة من خمس صحف لها حق نشر وثائق ويكيليكس، اليوم السبت 18-12-2010، أن الوثائق المسربة قالت أن دبلوماسيين أميركيين نقلوا عن أوكامبو قوله في عام 2009 "إن البشير اختلس 9 مليار دولار من أموال الدولة السودانية الفقيرة وتم إيداع الجزء الأكبر منها في بنوك بالعاصمة البريطانية لندن".
وأشارت الوثيقة، التي لم تحدد "جارديان" تاريخ صدورها، إلى أن أوكامبو "قال مرارا أنه قد حان الوقت للكشف علنا عن حجم السرقة التي قام بها البشير، لتحويل فكرة الرأي العام السوداني عنه من (مناضل) إلى (لص)!".
وسجلت الوثيقة على لسان دبلوماسيين أمريكيين "محاولات أوكامبو إثبات تهمة اختلاس البشير لأموال عامة والكشف عن حجمها (والتي قدرت بنحو 9 مليار دولار) لأنه يرى أهمية تحويل الرأي العام داخل السودان ضد الرئيس البشير".
وجاء في البرقية المسربة على لسان أوكامبو " أن بنك لويدز في لندن قد يكون لديه الأموال أو على أقل تقدير لديه علم بمكان وجودها".
إلا أن رد بنك لويدز البريطاني جاء ليوقف مخططات أوكامبو ويقضي على رغبته في الإعلان عن اتهامه للبشير باختلاس أموال من الدولة، حيث أشارت الوثيقة إلى رد لويدز بالقول "ليس لدينا أي دليل على وجود أموال في البنك باسم البشير".
وأضاف البنك في رده "ليس لدينا أيضا دليل البتة على وجود علاقة بين مجموعة مصارف لويدز والبشير، وسياسة المجموعة المصرفية هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا".
وتتضح ضخامة هذا المبلغ (9 مليار دولار)، والذي ادعى أوكامبو أن الرئيس البشير اختلسه من أموال الدولة، عند معرفة أن هذا الرقم يمثل عشر إجمالي الناتج المحلي السنوي للسودان الذي يحتل المرتبة 42 في قائمة الأمم المتحدة للدول الأكثر فقرا في العالم.
وعلى الرغم من الأزمة الإنسانية في السودان، فلا يزال يحظي الرئيس البشير وآخرين في نظامه بشعبية بين أوساط الرأي العام في بلاده، ولا سيما أولئك الذين استفادوا من طفرة النفط خلال فترة رئاسته.
وذكرت الوثيقة "أن أوكامبو ناقش هذا الاتهام مع الأمريكيين بعد أيام فقط من إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مارس 2009" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.
أغراض سياسية
من جانبه، رفض خالد المبارك المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن هذه الاتهامات قائلا "إن هذه الادعاءات دليل آخر على الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى تشويه سمعه حكومة السودان".. بحسب ما صرح به لصحيفة الجارديان
وأضاف المبارك "الادعاء بأن بإمكان الرئيس البشير التحكم في وزارة المالية وسحب أموال ليودعها في حساباته الخاصة هي ادعاءات مثيرة للضحك لسخافتها"، مشيرا إلى أن "أوكامبو شخص يعمل خارج السياق، والادعاءات جزء من أغراضه السياسية. ولقد فشل بشكل يثير الرثاء في جميع قضاياه ورفض التحقيق في العراق أو غزة، هو بحاجة لتحقيق نجاح ما وقد استهدف البشير لزيادة أهميته".
ورأى المبارك أن" محاولات التشويه لا تمس البشير فحسب بل السودان ككل، وترتبط ارتباط واضح بالمعاداة للعرب وكراهية الإسلام".
وبالرغم من ثبوت عدم صحة الاتهام الخاص باختلاس البشير لـ 9 مليارات دولار، بحسب الوثائق التي نشرتها "جارديان"، فإن الصحيفة ذاتها استنطقت مسؤولين حقوقيين غربيين لتسألهم عن التعامل مع "أموال البشير في حال ثبوت انه اختلسها"!. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس عمر البشير بعد ان وجهت إليه لائحة اتهام تضم سبع تهم للرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهي المذكرة التي انتقد بسببها أوكامبو، الذي لم يستطع كشف تفاصيل تهمة اختلاس الرئيس البشير المزعومة، من قبل الكثيرين في الأوساط السودانية والدولية الذين رأوا أن هذه الخطوة من شأنها تأجيج القتال في دارفور، وهي الأولى من نوعها التي تصدر بحق رئيس دولة أثناء فترة حكمه.
.
.
.
المصدر
http://www.onislam.net/arabic/newsanaly ... 57-16.html
في الوقت الذي اتهمت فيه المحكمة الجنائية الدولية "علنا" الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور، فإنها كانت تحضر له "سرا" تهمة أخرى تتعلق باختلاس مليارات الدولارات من أموال الدولة وإيداعها في حسابات أجنبية، في محاولة منها لتحويل الرأي العام السوداني ضده، غير أنها لم تتمكن من إثبات هذه التهمة، وفقا لما جاء على لسان لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية في إحدى المراسلات الدبلوماسية الأمريكية السرية التي نشرها موقع ويكيليكس.
وبشكل قاطع، نفت السودان هذه الاتهامات التي تعذر على أوكامبو إثبات صحتها، معتبرة إياها "مثيرة للضحك وتصب في إطار معاداة العرب وكراهية الإسلام"، كما أنها تعكس "الأغراض السياسية" للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، وهي واحدة من خمس صحف لها حق نشر وثائق ويكيليكس، اليوم السبت 18-12-2010، أن الوثائق المسربة قالت أن دبلوماسيين أميركيين نقلوا عن أوكامبو قوله في عام 2009 "إن البشير اختلس 9 مليار دولار من أموال الدولة السودانية الفقيرة وتم إيداع الجزء الأكبر منها في بنوك بالعاصمة البريطانية لندن".
وأشارت الوثيقة، التي لم تحدد "جارديان" تاريخ صدورها، إلى أن أوكامبو "قال مرارا أنه قد حان الوقت للكشف علنا عن حجم السرقة التي قام بها البشير، لتحويل فكرة الرأي العام السوداني عنه من (مناضل) إلى (لص)!".
وسجلت الوثيقة على لسان دبلوماسيين أمريكيين "محاولات أوكامبو إثبات تهمة اختلاس البشير لأموال عامة والكشف عن حجمها (والتي قدرت بنحو 9 مليار دولار) لأنه يرى أهمية تحويل الرأي العام داخل السودان ضد الرئيس البشير".
وجاء في البرقية المسربة على لسان أوكامبو " أن بنك لويدز في لندن قد يكون لديه الأموال أو على أقل تقدير لديه علم بمكان وجودها".
إلا أن رد بنك لويدز البريطاني جاء ليوقف مخططات أوكامبو ويقضي على رغبته في الإعلان عن اتهامه للبشير باختلاس أموال من الدولة، حيث أشارت الوثيقة إلى رد لويدز بالقول "ليس لدينا أي دليل على وجود أموال في البنك باسم البشير".
وأضاف البنك في رده "ليس لدينا أيضا دليل البتة على وجود علاقة بين مجموعة مصارف لويدز والبشير، وسياسة المجموعة المصرفية هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا".
وتتضح ضخامة هذا المبلغ (9 مليار دولار)، والذي ادعى أوكامبو أن الرئيس البشير اختلسه من أموال الدولة، عند معرفة أن هذا الرقم يمثل عشر إجمالي الناتج المحلي السنوي للسودان الذي يحتل المرتبة 42 في قائمة الأمم المتحدة للدول الأكثر فقرا في العالم.
وعلى الرغم من الأزمة الإنسانية في السودان، فلا يزال يحظي الرئيس البشير وآخرين في نظامه بشعبية بين أوساط الرأي العام في بلاده، ولا سيما أولئك الذين استفادوا من طفرة النفط خلال فترة رئاسته.
وذكرت الوثيقة "أن أوكامبو ناقش هذا الاتهام مع الأمريكيين بعد أيام فقط من إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مارس 2009" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.
أغراض سياسية
من جانبه، رفض خالد المبارك المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن هذه الاتهامات قائلا "إن هذه الادعاءات دليل آخر على الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى تشويه سمعه حكومة السودان".. بحسب ما صرح به لصحيفة الجارديان
وأضاف المبارك "الادعاء بأن بإمكان الرئيس البشير التحكم في وزارة المالية وسحب أموال ليودعها في حساباته الخاصة هي ادعاءات مثيرة للضحك لسخافتها"، مشيرا إلى أن "أوكامبو شخص يعمل خارج السياق، والادعاءات جزء من أغراضه السياسية. ولقد فشل بشكل يثير الرثاء في جميع قضاياه ورفض التحقيق في العراق أو غزة، هو بحاجة لتحقيق نجاح ما وقد استهدف البشير لزيادة أهميته".
ورأى المبارك أن" محاولات التشويه لا تمس البشير فحسب بل السودان ككل، وترتبط ارتباط واضح بالمعاداة للعرب وكراهية الإسلام".
وبالرغم من ثبوت عدم صحة الاتهام الخاص باختلاس البشير لـ 9 مليارات دولار، بحسب الوثائق التي نشرتها "جارديان"، فإن الصحيفة ذاتها استنطقت مسؤولين حقوقيين غربيين لتسألهم عن التعامل مع "أموال البشير في حال ثبوت انه اختلسها"!. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس عمر البشير بعد ان وجهت إليه لائحة اتهام تضم سبع تهم للرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهي المذكرة التي انتقد بسببها أوكامبو، الذي لم يستطع كشف تفاصيل تهمة اختلاس الرئيس البشير المزعومة، من قبل الكثيرين في الأوساط السودانية والدولية الذين رأوا أن هذه الخطوة من شأنها تأجيج القتال في دارفور، وهي الأولى من نوعها التي تصدر بحق رئيس دولة أثناء فترة حكمه.
.
.
.
المصدر
http://www.onislam.net/arabic/newsanaly ... 57-16.html
