أكد خالد الفاخري -عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية- أن الجمعية بدأت في اتخاذ عددٍ من الإجراءات للسعي نحو إلغاء نظام الكفيل، الذي وصفه بالسبب الأبرز لاضطراب العلاقة بين صاحب العمل والعامل والدولة، ولا يخدم أي طرف من أطراف علاقة العمل.وقال الفاخري -في لقائه مع "صباح الخير يا عرب" الاثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2010- إن الجمعية أعدت دراسة رصدت فيها جميع سلبيات نظام الكفيل، وطرحت بعض الحلول الإيجابية التي من شأنها القضاء على مساوئه.وذكر الفاخري أن اقتراحات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سيتم رفعها إلى الجهات المختصة في الدولة للعمل على إلغاء نظام الكفالة. مضيفا أن التغييرات المطروحة سوف تشهد تنظيما واضحا يحفظ حقوق الطرفين (رب العمل والعامل) مؤكدا عدم وجود أية مخاوف حول حدوث سلبيات بسبب هذا التغيير.حل يرضي جميع الأطراف واعتبر خالد الفاخري أن إلغاء نظام الكفالة يحافظ على تحقيق العدالة لجميع الأطراف من خلال تنظيم العمل من قبل هيئة مرجعيتها الدولة، دون فرض ضغوط على العامل، أو منعه من الحصول على فرص عمل أفضل.وقال: "حان الوقت لأن يكون هناك علاقة تعاقدية فقط بين أطراف العمل، لا سيما عندما يكون الوضع المالي لا يوازي المؤهلات التي يحملها الشخص".وأضاف: "عندما تكون العلاقة بين العامل والكفيل علاقة عمل فقط؛ فإن ذلك يحقق العدالة للطرفين"، مؤكدا أن نظام الكفالة الحالي لا يعطي العامل الحق في الانتقال إلى أي جهة عمل أخرى.ودعا الفاخري وزارةَ العمل السعودية إلى رصد مشاكل العمالة من خلال الهيئات العمالية ورفع المقترحات إلى الجهات العليا حتى يقفوا بأنفسهم على مساوئ "الكفيل".وشدد على أحقية أي شخص في العمل بأية دولة يرغب فيها بحصوله على الدخل المناسب دون تقييده أو استغلال حاجته للعمل للتحكم فيه.
mbc.net
