عن الجنوب

[سكون الليل]

تبادلت القوات المسلحة والجيش الشعبي أمس، الاتهامات بخرق إتفاق نيفاشا بسبب إيواء الجنوب لقادة حركات دارفور، فيما اتهم الجيش الشعبي القوات المسلحة بقصف قاعدة عسكرية في الجنوب. وقال المقدم الصوارمي خالد سعد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في تصريحٍ أمس، إن إيواء الحركة الشعبية قادة الحركات الدارفورية في الجنوب يُصب في خانة العداء، وأكد أنه مرفوض تماماً ويُعد خرقاً لاتفاق السلام وسيشكل عائقاً لاستمراره. وأضاف أن الحركة ترتب لنشر قوات متمردي دارفور على الشريط الحدودي بين الشمال والجنوب للتعامل معها في حَال إنفصال الجنوب. وأشار إلى أن الجيش سيقدم مذكرة لمجلس الدفاع المشترك المكون بموجب إتفاق السلام بشأن ما قامت به الحركة الشعبية. وقال الصوارمي إن خطورة هذا العمل تتمثل في أنه عدواني ويسئ لاتفاق وقف العدائيات، وزاد: يعد من أكبر الاعمال العدائية الخطرة التي تؤثر على اتفاقية السلام. ونفي الصوارمي قصف أي موقع للجيش الشعبي، ووصف اتهامات الجنوب بغير الصحيحة، وقال الجيش الشعبي إن القوات المسلحة شنت غارة جوية على قاعدة في الجنوب أمس، لتعطيل إجراء الإستفتاء على تقرير مصير الجنوب - حسب قوله -. وقال فيليب أجوير المتحدث باسم الجيش الشعبي «إن طائرات هليكوبتر تتبع للقوات المسلحة هاجمت قاعدة للجيش الشعبي في منطقة كيرابم بولاية شمال بحر الغزال مما أسفر عن إصابة أربعة جنود وإثنين من المدنيين». وأضاف المتحدث «لرويترز» أن القوات المسلحة تحاول جَر السودان الى الحرب من جديد وتعطيل الإستفتاء. وفي السياق احتجزت استخبارات الحركة الشعبية (7) معلمين يعملون بمدارس البر الأساس والثانوي بولاية بحر الغزال عقب عودتهم من دورة تدريبية بالخرطوم. وقال مصدر مطلع لـ «الرأي العام» أمس، إنّ تفاصيل الإعتقال تعود لاتهام الجيش الشعبي، المعلمين بممارسة نشاط سياسي داخل المدارس، فضلاً عن وحدويتهم. وأضاف أن منظمة التراث التي نظمت الدورة للمعلمين تم طردها من قِبل إستخبارات الولاية في أبريل الماضي.

[سكون الليل]

طالب د. لام أكول رئيس الحركة الشعبية «التغيير الديمقراطي»، المواطنين الجنوبيين بتسجيل أسمائهم للإستفتاء المقبل وعدم التقاعس، ودعا الدولة لتوفير الحماية للمواطنين الجنوبيين بالشمال. وأضاف في مؤتمر صحفي بـ (سونا) أمس، أن هناك جهات - لم يسمها - تسعى لعرقلة عملية تسجيل الجنوبيين خاصة في ولاية الخرطوم والولايات الشمالية بصفة عامة، وانها تهدد المواطنين الجنوبيين بالقتل والطرد.
ووصف أكول الوضع في الخرطوم بالغريب، وطالب بضرورة وضع النقاط على الحروف لتوضيح الرؤية للمواطن الجنوبي، وأوضح أن الحديث عن تأجيل الإستفتاء استهلاك سياسي، واستبعد نزاهة العملية وحرية التصويت، وقال إن الشريكين يلتفان حول المعاني دون إظهار الحقائق، وأردف أن الأحزاب الجنوبية ستظل موجودة في الشمال والجنوب حَال الوحدة، أما في حَال الإنفصال فالأمر يختلف لأن هناك وضعاً لدولتين، ووصف النقاش حول الحريات الاربع الدائر بين الشريكين بأنه ضياع للوقت.

[ندى]

الوطني يحذر الحركة ويطالبها بإبعاد قادة حركات التمرد
جدد المؤتمر الوطني تحذيراته للحركة الشعبية من خطورة إيوائها ودعمها حركات دارفور، مطالباً إياها بطرد منسوبي حركات دارفور من ولايات الجنوب العشر بصورة عاجلة وفورية، مؤكداً أنه حال رفضها ستتحمل المسؤولية كاملة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية للدولة وضعت أمام حكومة الجنوب والحركة الشعبية معلومات بخصوص عدد قوات حركات دارفور التي وصلت الجنوب وتسليحها ومراكز تدريبها في الجنوب ونوع التدريب الذي تتلقاه.
وقال نائب رئيس الحزب ــ ولاية الخرطوم، د. مندور المهدي، في مؤتمر صحفي أمس «السبت» بالمركز السوداني للخدمات الصحفية: نحن في انتظار رد الحركة الشعبية وسيتم مناقشة الأمر في اجتماع الرئاسة، مشيراً إلى تأكدهم من معلومات وجود حركات دارفور بجوبا، وعلّق: «الحركة الشعبية نفت ولكننا واثقون من معلوماتنا بنسبة 100%».

الانفصال ومهددات الاستقرار في الجنوب
د. واني تومبي لاكو / ترجمة: محمد الفاتح زيادة
وإلى جانب تناول قضايا ممتهني زراعة الكفاف الإعاشي، فإن هذا الجزء من الفصل سوف يعني أيضاً النعرة الاجتماعية في الجنوب بوصفها مؤثراً في تخلفه، كما أننا بصدد رصد كل العوامل ذات الصلة بالسلوك السياسي الاجتماعي المؤثر في تخلُّف جنوب السودان بغرض الوصول إلى نتيجة مفادها أن العوامل الخطرة هذه والمشاكل الناجمة عنها لن يحلها لنا الآخرون. وفي نفس السياق فإن الانفصال عن بقية أجزاء السودان لن يسهم في حل هذه المعضلات وإننا لا نتجاوز الحقيقة قيد أنملة حين نذكر أن النهم الاجتماعي والقبلية والإثنية ومحابات الأقارب لن تجعل الجنوبيين ينعمون بحياة هائنة في دولة الجنوب المستقلة. إن أمة تقوم على أساس من القبلية لهي اشبه بامة تقوم على أساس من الفاشية والعنصرية، وإذا قال بعض الجنوبيين إن الشمال قد مارس العنصرية والفاشية ضدهم، فإن المنادين بالانفصال لاجل تقوية مؤسسات الفاشية والعنصرية يضيعون وقت الجنوبيين فيما لا طائل تحته. إن تكلفة القبلية أكثر من أن يحصيها العد كما أنها تظل عقبة في طرق التنمية وهذا ينطبق على المجتمع الجنوبي الذي هو مزيج بشري من التعدُّد القبلي والتعدُّد الإثني، إن القبلية في جنوب السودان متقدمة على كافة الاهتمامات الأخرى مثل الدراية والتجربة والمهارة فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف الدستورية المختلفة في حكومة الجنوب. فعندما يتقدم أحد الأشخاص لشغل وظيفة في إحدى المنظمات، فإنه يلزم نفسه بالعمل على تحقيق أهداف هذه المؤسسة، ولدى تطبيق هذا العرف على وزراء حكومة الجنوب فإن الوزير المعيّن قبلياً لن يستطيع أن يقود مرؤسيه نحو تحقيق الأهداف القومية، حيث إنه غير ملتزم بها لكونه ملتزماً بأهداف القبيلة التي أتت به لهذا المنصب، وبالطبع ليس هناك مجال للتحدُّث عن رسم الوزير القبلي لسياسة عريضة لتحقيق الأهداف القومية وغنيٌ عن البيان أن الوزراء القبليين يفتقرون لتراكم المعلومات والخبرة وقد يعود السبب في هذا إلى نقص التأهيل الأكاديمي. فهل في وسع الانفصال عن بقية أجزاء السودان أن يشفي الجنوب من هذا السرطان؟ فقد يقود الافتقار للمعلومات الآنية وتراكم معلومات الماضي إلى مزيد من السوء، لعدم توافر المهارة للقيام بأعباء الوزير حتى في مجال سياسات الاختيار بين سياسة وأخرى، وطالما أن الأمر هكذا، فإنه من الصعوبة بمكان على الوزراء ووكلاء الوزارات ووزراء الدولة الإسهام الإيجابي في تنمية بلادهم. وإذا اعتبرنا أن ما سبق ينطبق على حكومة جنوب السودان، فإن القبلية في أي حكومة أخرى هو صنو لعدم الكفاءة سواءٌ في الحكومة الفدرالية أم أي حكومة أخرى، وهذا يُعتبر عاراً على حكومة الجنوب تمارس القبلية، بل سيقول إن الجنوبيين قد أضاعوا فرصة حكم أنفسهم بتقوية القبلية التي تلقي بظلال سلبية على مؤسسات الحكم في السودان متى ما كان المسؤول جنوبياً والوزير أو المسؤول الكبير الذي يتم تعيينه لأسباب قبلية تجده دائم الشك في من حوله معتقداً أنهم يسعون لخلعه من منصبه لأن تعيينه مخالف للقوانين واللوائح. وكثرة الشك الذي ينتاب مثل هذا الشخص قد يحوّله إلى شخص قاسٍ وعنيف، ونجد عنصر الشك القبلي هذا أكثر وضوحاً في حكومة عيدي أمين في أوغندا، حيث يرى الوزير القبلي أن أي شخص من غير قبيلته هو عدو حتى يُثبت العكس، إذن.. فكيف يمكنك حكم الجنوب وأنت ترى أن الأشخاص المنتمين للقبائل الأخرى أعداء لك لا محالة؟وحكومة قوامها مثل هذا النفر مصيرها التحوُّل إلى دولة بوليسية تتهم القبائل الأخرى بالتآمر ضد النظام ولا تجد الطمأنينة إلا في تولي أفرادها المناصب الأمنية العليا في الشرطة والجيش، وذلك حتى لا يقترب أبناء القبائل الأخرى من معلومات حساسة عن الحكم كما أنهم يريدون التأكُّد من أنهم الوحيدون الذين يحق لهم الولوج إلى أسرار الحكومة ويودون كذلك التأكد من أنهم الوحيدون الملمون بأنباء اختفاء الأشخاص والتعذيب وجرائم القتل بدم بارد! وفي كثير من الحالات يؤدي مثل هذا النظام إلى العجز والفشل لإنشقاقات داخلية تنجم عن الطراز القبلي المفتقر للموضوعية. فكل ما تقدّم هو جزء من التركيبة الاجتماعية للجنوب، فهل يا تُرى أن السبب يعود إلى كون الجنوب ضمن السودان الموحد؟
وفي كثير من الدول الإفريقية نجد أن أبناء وبنات القبيلة المسيطرة يرفلون في أثواب الثراء، ولدى بروز مثل هذا النمط من الثراء في أي مجتمع فإن من الصعب أن لم يكن مستحيلاً محاربة الفساد بما في ذلك غسيل الأموال، وفي مثل هذه الأحوال يصبح الهدف القبلي للالتحاق بالعمل الحكومي هو الحصول على الثروة الطائلة والمباني ذات القيمة العالية، ويحاول شباب الطبقات الأقل حظاً في المال الحرام مجاراة أهل الثروة والجاه عن طريق اقتناء المركبات الفارهة. أما كبار السن من الغارقين في المال الحرام فيجنحون إلى شراء المنازل الفاخرة في الدول الأجنبية أو في العاصمة القومية كالخرطوم كما أن الوزراء القبليين سوف يفضلون خدمة قراهم أو مسقط رأسهم على حساب سائر المدن الأخرى. بمعنى آخر إن أمثال هؤلاء عادة ما يقومون بتحويل الممتلكات ذات القيمة المالية العالية كالسيارات وغيرها مثلاً إلى مسقط رأسهم . وعندما توضع ميزانية الدولة في أيدي هؤلاء فإن قراهم وموطن رأسهم سوف تحصل على نصيب الأسد من المال العام وهذا فساد لا يحتاج إلى كثير بيان، حيث إن الوزراء القبليين لا يفرقون بين الممتلكات العامة والخاصة مما يعمِّق الفساد وعدم الكفاءة. فهل ترون هذا الأمر في الجنوب الآن؟ فهل نسعى للانفصال حتى نمكّن لأمثال هؤلاء الاستيلاء على مقدرات البلاد وإغراقها في مستنقع الفوضى القاتلة؟!.
إن تطبيق اتفاقية السلام الشامل فيما يتعلق بتوظيف الجنوبيين قد أفرز سوء استخدام للصلاحيات الدستورية في الشمال والجنوب وخاصة في أوساط الجنوبيين سواءٌ من الحركة الشعبية أم المؤتمر الوطني، حيث أصرت القبلية البغيضة ولازالت تُصر، على تعيين أقل الأفراد حظاً في التعليم والتدريب في مقاعد السلطة التنفيذية في كل أنحاء السودان وقد أظهر التحليل النقدي للوزراء المعينين على أساس قبلي أن تصرفاتهم تجاه الجمهور تتسم بالظلم والحقد والصلف، علماً بأن هؤلاء الأشخاص يدينون بالولاء للقبيلة وليس للأمة، حيث إن القبيلة بالنسبة لهم كما أشرنا سابقاً، هي المجتمع بأسره وفي نظرهم إن أي شيء يدور حول القبيلة، وأي شيء لا يمكن تعريفه في إطار القبيلة، فهو ضار بمصلحة القبيلة وهذا الشعور متفشي في كل إفريقيا، حيث أصيبت مؤسسات الخدمة العامة بداء سرطان القبلية، علماً بأن الوزراء وكبار التنفيذيين المعينين قبلياً لا يمكنهم إدراك ظلم القبلية، لأن الشعور بذلك هو السعي إلى إدانة النظام الذي يرتكزون عليه، مما يفتح عليهم أبواب الجحيم فيما يتعلق بتوليهم مناصب دستورية بطرق غير قانونية وبالتالي فهم يتحولون إلى أناس أشرار حتى لا يسمحوا لأحد بالتدقيق في وضعهم غير القانوني. أما بقية المسحوقين فليس أمامهم سوى التهافت على الفتات السياسي من بقايا أصحاب النفوذ القبلي، فهل هذا ما نصبو إليه في ظل الانفصال من بقية أجزاء السودان؟، ولعلي لا أضيع الوقت بطرح كل الأسئلة السابقة، حيث إن زعماء القبائل ذوي النظرة الداخلية لا يفسرون الأمور إلا على ضوء مصلحة مجموعاتهم داخل التركيبة القبلية، إن التفسير القبلي للنظرة السياسية المعاصرة لا تمكِّن زعماء القبائل من التفكير في عالم تسوده المساواة بين سائر القبائل في الجنوب، بل إنهم جنحوا إلى تفسير حق تقرير المصير الوارد في اتفاقية السلام الشامل على أنه تقرير مصير قبلي ينال الترحيب طالما بموجبه تسيطر القبيلة الأقوى على كل الثروة والسلطة. وإذا لم يتم تغيير مثل هذا الاتجاه فإن كل الجنوب موعود بفوضى سياسية وأمنية وعسكرية عارمة، علماً بأن بعض الأفراد نجد في حوزتهم دبابات وأشياء أخرى مشابهة وإلى جانب تصعيد المواقف الخطرة، فإن زعماء القبائل ذوي النظرة الداخلية الضيقة ينشرون عدم الكفاءة في كل أجهزة الحكم في الجنوب.
ولكي لا ننسى، فإن زعماء القبائل يعملون وفق مبدأ نحن مقابل هم فهم يحتقرون فكرة التوزيع المتساوي للخدمات والسلع لعامة المواطنين بصرف النظر عن اختلافهم القبلي، إن فكرة تقسيم المجتمع إلى نحن مقابل هم يدفع بالمجتمع إلى منحدر سياسي واجتماعي وثقافي خطير. ومثل هذه الرؤية متوافرة في الجنوب حيث تُسمع عبارة هولاء الجماعة يدمرون الجنوب وتعليقات أخرى مشابهة وهذه ليست تعليقات زائدة من أناس مستائين يتذمرون من تحت البساط السياسي في الجنوب كما يطيب للبعض أن يزعم أنهم في الواقع ارهاصات وعلامات لثورة وشيكة لجبل بركاني أمتلأ حتى حافته بحِمم من السخط الاجتماعي وعادة ما يتجاهل زعماء القبائل علامات السخط هذه تائهين عن الخطر الذي يوشك أن يحل بهم أو الضرر الناجم عن ذلك نحو شعب الجنوب. والسؤال الذي يقفز إلى الخاطر هو: هل من الضروري تصعيد الخطر إلى هذه الدرجة من أجل الأنانية والتسبيح بحمد القبيلة؟ وللقراء الكرام أن يجيبوا عن هذا السؤال لأنفسهم، أما بالنسبة لي ككاتب لهذه السلسلة من المقالات، فإنني امتلئ شكاً وخوفاً على مستقبل المسحوقين من شعب جنوب السودان، والآن يستطيع القراء أن يتبينوا أن كل المشاكل الناجمة عن التركيبة الاجتماعية في الجنوب لهي أشد خطورة من هاجس انفصال الجنوب عن بقية أجزاء السودان، ومن ثم نخلُص إلى القول بأن الانفصال ليس هو العلاج الشافي لتخلُّف الجنوب طالما أن التركيبة الاجتماعية ذات الأثر الكبير لا تراوح مكانها.
{ إصدارات مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا

[ندى]

مهزلة الإستفتاء
راشد عبد الرحيم
قرار مفوضية الإستفتاء بتمديد عملية التسجيل لفترة أسبوع تنتهي في السابع من ديسمبر القادم ما هو إلاّ رصاصة الرحمة التي أنهت مشروعية هذا الإستفتاء.
أنهى التمديد أهم عملية تؤكد على مشروعية وقانونية الإستفتاء وشكّلت مخالفة واضحة لقانونه النافذ والمعمول به.
هذه العملية أصابت في مقتل أهم مراحل الإستفتاء، والتي به تتم سلامة السجل وصحة المسجلين وتفتح بهذا الباب أمام كل فرصة للخطأ والتزوير والقدح في صحة وأحقية المصوّتين.
المواد ((29)) إلى ((32)) تتحدث عن عمليات التسجيل وما يتبعها من إجراءات مهمة في ضمان صحة السجل وتوفير الإجراءات الإدارية والقانونية التي توفر له المطلوب من القبول.
القانون ينص على إعلان السجل قبل ثلاثة أشهر من عملية التصويت وهذا أمر إنتهى ووقعت مخالفة القانون فيه منذ أمد وتأكدت بالتمديد الأخير، حيث ان الزمن المتبقي بعد نهاية التسجيل يزيد عن الشهر بأيام قليلة.
الإجراءات القانونية حول السجل تتضمن نشر السجل وإتاحته ((للجميع)) ثم قبول الطعون والإعتراضات، وهذه قرر لها أسبوع ومن ثم يقوم رؤساء مراكز التسجيل بتشكيل لجان للنظر في الطعون، وهذه تقرر لها خمسة أيام ومن بعد تصحح السجل ثم تعلن المعترضين وبعدها تقوم اللجان بنشر السجل المصحح لفترة خمسة عشر يوماً يجوز خلالها لكل شخص الإعتراض واللجوء للمحكمة وهذه حددت لها خمسة أيام من تاريخ تسلم المعترضين للنتائج.
وبعدها تقوم المفوضية بتوزيع مواد الإستفتاء ويقرر القانون أن يعلن موعد التصويت ويحدد قبل شهرين من الإقتراع.
كل هذه الأيام المحددة والمنثورة في قانون الإستفتاء لم تتم ولن تتم في وقت يمكن من إنفاذ عملية معقولة ولا نقول شفافةً.
والنتيجة اننا أمام إستفتاء أقل ما يَستحقه من وصف أنه ((مُكلفت)) بصورة لا تجعل منه غير عملية مشوّهة ترقي لمصاف الوصف بأنها جريمة وطنية تقسم البلاد بإجراءات لا تفي عدالة في صف دراسي في قرية نائية وتلاميذ بعدد محدود ناهيك عن إستفتاء يتوزّع ناخبوه بين مليون ميل مربع.
أربأ برجل ضليع في القانون وصاحب إرث في إدارة برلمانات أن يقف على رأس عملية فطيرة كالتي تجرى وأمامه أن يجعل منها عملاً وطنياً مُشرفاً إذا هو ترفع عن ضغط الحركة الشعبية ورفضها تأجيل الإستفتاء لفترة تكسبه القبول والمشروعية وعلى أقل تقدير أن يوصف بأنه عمل مستعجل دون تجاوز خطوات مهمة وجوهرية.
هذا الذي يجري أفضل منه أن يتم إعلان إنفصال الجنوب من برلمان الجنوب خاصةً وان قناعةً واسعةً تَتَوافر بأنّ أبناء الجنوب يفضلون الإنفصال وخير وداع أن نمكنهم من الوصول لمبتغاهم بوجهٍ مشرفٍ، وأن نعينهم على هذا وعلى أقل تقدير نؤمن ألاّ تقع واقعة في البلاد يكفي لوقوعها أن يتقدم مواطن سوداني واحد بطعن في المهزلة التي تجرى أمام أعيننا ويمكنه أن يوقفها أمام منصات القضاء إذا رفضت منصات السياسة أن تَتَحَلّى بالعقل الذي يوصلها لهدفها في الإنفصال بوجه مقبول ومشرف.

[سكون الليل]

هددت القبائل العربية بمقاطعة (المانج) بولاية اعالي النيل المتاخمة للحدود مع ولاية النيل الابيض برفع شكوي عاجلة لرئاسة الجمهورية حال استمرار المفوضية في عدم السماح لهذه القبائل بالتسجيل في كشوفات الناخبين لعملية الاستفتاء القادمة .
وابلغ شيخ البر الشيخ النور واتظر عموم القبائل العربية بمقاطعة المانج صحيفة الانتباهة بان هناك معاكسات كبيرة تقوم بها المفوضية بالمقاطعة تحول دون تسجيل ابناء القبائل العربية في كشوفات الناخبين.

[ندى]

سبعة قتلى في هجوم بالجنوب
قتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة جنود في هجوم شّنه مسلحون في ولاية جونقلي أمس. وقال غوا جويول يول مفوض منطقة أكوبو، إن جنوداً كانوا يطاردون رجلاً متهماً بالقتل، لكنه تمكن من الفرار مع شركائه ونصبوا كميناً للجنود. ووصف المفوض الهجوم بالإجرامي، وأكّد أنّه أسفر عن مقتل أربعة جنود وثلاثة مدنيين، موضحاً أن الحادث وقع على بُعد نحو عشرة كلم من بلدة «اكوبو». وأكد يول أنها «ليست معارك قبلية»، مشيراً الى أن المسلحين لاذوا بالفرار.

وزير الداخلية: ضباط جنوبيون يطالبون بالتقاعد
واتهم وزير الداخلية، حكومة الجنوب بالتقصير في دفع إستحقاقاتها المالية للمتقاعدين، وزاد: إن المخدم الرئيسي هو وزارة المالية وليس الداخلية. وشكا من تلك الإستحقاقات التي أرهقت الشرطة منذ العام «2006 وحتى 2009م»، وقال إن وزارة الداخلية الاتحادية هي التي تدفع تلك الاستحقاقات، التي بلغت «46» مليون جنيه.
وكشف محمود أن جملة المتأخرات على حكومة الجنوب حتى مارس من هذا العام بلغت «22» مليون جنيه، وعزا ذلك لعدم إجازة بعض القوانين التي تشمل المعاشات في الجنوب وإلغاء الشرطة الموحّدة بالإضافة إلى عدم إلتزام حكومة الجنوب بسداد استقطاعات المخدمين، وطالب الوزير، بمعالجة متقاعدي جنوب السودان قبل 2006م على المستوى الرئاسي.
من جهته إنتقد مقدم السؤال العضو جورج اندريه حصر وزير الداخلية قضية المتقاعدين على حكومة جنوب السودان، وأشار إلى أن حكومة الجنوب منحت وزارة الداخلية «5» ملايين جنيه دفعة أولى لدفع استحقاقات متقاعدي الشرطة من جنوب السودان.

مؤتمر عربي لدعم الوحدة بمشاركة (17) دولة
يَصل ممثلون لـ (17) دولة عربية في السابع من ديسمبر المقبل، الخرطوم وجوبا للمشاركة في مؤتمر تنظمه مؤسسة معارج للسلام والتنمية ومركز السودان للعمل الطوعي لتعزيز وحدة السودان تحت شعار: (تطوعنا لأجل وحدتنا).
وأعلن محمد حسن أحمد البشير رئيس اللجنة العليا، أنّ المؤتمر سينعقد برعاية علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، وسَيعمل عَلى تعزيز وحدة السودان، وأشار إلى أن المؤتمرين سيزورون مدينة جوبا، للقاء الفريق أول سلفا كير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب ونائبه رياك مشار، للوقوف على إجراءات عملية الاستفتاء.

[عمر سليمان الخبير]

الـخرطوم: جوبا مسؤولة عن توقف معاشات متقاعدي شرطة الجنوب
حمل وزير الداخلية، ابراهيم محمود حامد، حكومة جنوب السودان مسؤولية توقف معاشات متقاعدي الشرطة بالاقليم. وقال الوزير في سياق رده على سؤوال عضو البرلمان جورج اندريه امس، انه تطبيقا لما نصت عليه المادة (148) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، تم تقسيم الشرطة لمستويات الشرطة الاتحادية والولائية وشرطة الجنوب.
وعزا عدم ايفاء حكومة الجنوب بما يليها من التزام تجاه متقاعدي قوات شرطة الجنوب بعدم اجازة بعض القوانين التي تشمل قانون المعاشات بالجنوب والغاء نظام الشرطة الموحدة وعدم استقطاع حكومة الجنوب من العاملين .
واضاف حامد ان حكومة الجنوب اوقفت سداد المعاشات والاستحقاقات لمنسوبي قوات الشرطة بالجنوب كما انها لم تلتزم بدفع ما يليها للشرطة، مبينا ان اعداد المتقاعدين الجنوبيين في تزايد مضطرد منذ العام 2006م وتجاوزت الأعداد الطبيعية.
واكد وزير الداخلية ان وزارته دفعت 46 مليون جنيه كاستحقاقات للمتقاعدين والمعاشيين من شرطة الجنوب خصما على استحقاقات الشرطة الاتحادية، موضحا ان وفدا من الداخلية زار وزارة الشؤون الداخلية لحكومة الجنوب ووقع مذكرة تفاهم بين الطرفين في 2006م.
وقال ان رئاسة الشرطة ظلت تدفع استحقاقات متقاعدي ومعاشيي شرطة الجنوب منذ العام 2006 وحتى 2009م
وبلغت جملة الاستحقاقات بحسب تقرير المراجع لحكومة الجنوب اكثر من 22 مليون جنيه

[ندى]

من داخل مدينة واو وغرباً حتى راجا وحتى الحدود مع تمساحة في ولاية جنوب دارفور من الناحية الغربية الشمالية، ومن الناحية الغربية الجنوبية حتى دولة أفريقيا الوسطى ومنطقة الزاندي، كل هذه المناطق كنا نسيطر عليها وهي 66 «ستة وستون موقعاً»، والمعارك كثيرة في داخل واو نفسها من أجل السيطرة عليها من الخوارج، ولأن الشرطة والسجون وحرس الصيد كلهم كانوا من القبائل المساندة للحركة الشعبية وأفراد الحركة يتسللون بالليل ويختفون في منازل ذويهم ويهاجمون واو، وهم يجدون مساعدة من أهلهم داخل واو، ونحن من أجل تأمين المدينة قمنا بدفاعات كثيرة جداً داخل واو وكل الناس «الكانوا هناك» يعرفون جيداً القتال الذي كنا فيه من أجل تحرير المدينة من هؤلاء، وحررنا واو تماماً من شئ اسمه تمرد وجميع مناطقنا الـ«440» ميل لم يكن فيها وجود للتمرد حتى جاءت نيفاشا، ومدينة راجا كانت في يد الحركة، وحررنا راجا خلال 45 يوماً ودحرنا الخوارج، وكان فيها اللواء كاكوم.
كيف كان يتم التنسيق بينكم والقوات المسلحة؟
- نحن كنا نملك قيادة لقوات السلام السودانية في «سوق الجو» ويقع على بعد خمسة كيلو من الناحية الجنوبية الغربية لمدينة واو، وهناك كانت توجد القيادة العامة لقوات السلام السودانية، والتنسيق كان يتم عن طريق الاستخبارات، فإذا كان هناك أي طوف ذاهب لأي موقع لابد من أن تكون هناك قوة من قواتنا، لأننا نحن أولاد البلد ونعرف الطرق والدروب لذلك لازم تكون هناك قوات مشتركة مع قوات الشعب المسلحة والاستخبارات، مثلاً سرية أو كتيبة أقوم على تجهيزها من قيادتي وأعين عليها قائداً وأجهز عدد القوات، ويتم تسليحهم بواسطة الاستخبارات ويذهبون للمهمة ويتم إرجاع السلاح للاستخبارات، ولكننا نحتفظ بالغنائم وفي النهاية تمكنا من عمل أطواف لوحدنا من واو حتى راجا وهي مسافة 210 ميل، ومن واو حتى حدود الضعين، وكنا نأتي بالمواد التموينية للولاية، وكنا نملك 80 عربة ونفرض حراسات على السيارات القادمة ونفرض عليها رسوماً مقدارها ثمانون ألف للعربة الواحدة لنسيِّر بها القوات في القيادة ونصرف لهم الحوافز.
ماهي أشهر الأحداث والمعارك داخل واو؟
- بعد تمرد كاربينو أنا ذهبت للقيادة وتم إعلامي بذلك، ووصلتنا رسالة من الاستخبارات بأنهم يريدون التمرد، وذهبت للقيادة وتم تزويدي بعدد «100» ألف قطعة كلاشنكوف مع الذخائر، بعد ذلك بثلاثة أيام أتتني بنت أختي وهي متزوجة من الدينكا وأخبرتني بأنهم قرروا أن يضربوا واو الساعة 4 صباحاً.
بنت أختك هذه ألا تخاف عليها؟
-لا أبداً، وأنا لم أذكر اسمها وهن كثيرات، فأمرتها بالبقاء معي وعدم الذهاب إليهم فبقيت معي، ولكنهم أخذوا أطفالها فذهبت للواء عمر عبد القادر كابيلا وهو كان قائد المنطقة، وصلته قرابة الساعة الرابعة عصراً وذكرت له بأن هناك معلومة مؤكدة بأن واو ستتعرض لضربة هذه الليلة، ضحك وقال لي من أين جئت بهذا الكلام، فذكرت له إنها معلومة مؤكدة ومن مصادر محققة، فقال لي أنتم الفراتيت لديكم مشاكل مع الدينكا لذا بينكم حساسيات وهم لا أظن أنهم يفعلون ذلك لأنهم معهم أولادهم في واو فقلت له إن أولادهم غير مضمونين ويمكن أن يذهبوا معهم، ولكنه لم يقتنع بكلامي ورجعت إلى القيادة وجمعت القوات كلها ووزعت الأسلحة على الجند، وهم كانوا يخططون للهجوم الساعة الرابعة صباحاً، لكنهم هجموا الساعة الحادية عشرة مساء واستولوا على قيادة المنطقة العسكرية في واو، والجيش كان أغلبهم من المدينة وأفراد الحركة عندم أولاد صغار يعملون معهم في الميز وأخبروهم بأن الساعة كذا سيكونون في واو.
متى كان هذا بالضبط؟
- تقريباً كان في شهر فبراير سنة 1997 بعد توقيع الاتفاقية، فأمرت القوات بالانتشار والاستعداد، وكل عقيد أو عميد أمرته بالوجود في منطقة معينة إذا سمع صوت الذخيرة بالإضافة إلى جنوده، ثم منعنا الخوارج من دخول مدينة واو ونسقنا مع المدفعية، وأدخلنا معهم قواتنا وهجمنا على الحركة الشعبية داخل قيادة المنطقة وسيطرنا على المنطقة، ووجدنا عدداً كبيراً منهم يأكلون في الطحنية والبلح في المخازن، المهم أرجعنا القيادة، وأنا ذهبت للواء عمر عبد القادر لأبارك له استراداد القيادة وأنا في الطريق قابلت سريتين من الحركة الشعبية يرفعون علم السلاح الطبي، وكان أحدهم يريد ضربي بسلاح آر بي جي وكان على بعد 20 متراً فأمره أحدهم بالكف عن ذلك، وقال له هنا اللواء التوم النور، وصلت للقيادة وقابلت مدير الشرطة.
لماذا لم يطلق عليك النار؟
-لأني كنت أقدم لهم مساعدات وأعطيهم بعضاً من السكر وغيره من المواد التموينية .
هذا يعني أنكم كنتم تتعاملون مع الحركة؟
-لا أبداً، لأنهم وقعوا اتفاقاً مع الحكومة وهي التي أتت بهم،
تقصد جماعة كاربينو؟
- نعم.
يعني أنهم حفظوا الجميل؟
- نعم حفظوه ولم يطلقوا علي النار، ولما ذهبت جاءني مدير الشرطة وطلبت منه عربة دوشكا.
في ذلك الوقت هل حررتم المنطقة؟
- نعم حررناها، وأفراد الحركة كانوا يريدون العودة، لكنهم شعروا بأن الوضع غير آمن ورجعوا إلى الجبل.
القائد عمر عبد القادر هل اعترف بأنه أخطأ التقدير؟
-أنا أخبرته وقلت له نحن أهل البلد ونحن أدرى بكل المعلومات، ولكن هم عندهم مشكلة، في كل تقرير تقدمه لهم يفتكرون أننا عندنا حساسية مع الدينكا، لذلك هم لا يأخذون معلوماتنا بأنها صحيحة 100%، لكننا نحن لا نعطيهم معلومات خاطئة، لأن أفراد الحركة هم «نسابة لنا».
ما هي قراءتك لمجمل الواقع السياسي الحالي؟
-أكون معاك واضح، الحركة الشعبية بتلعب بحبلين، وهي فعلاً وقعت اتفاقاً، والعدو عندما يكون بعيداً أفضل من أن يكون قريباً، وهم الآن موجودون على كافة المستويات الحكومية، وأعطتهم الاتفاقية 70% في سلطة الشمال و30% للمؤتمر الوطني في الجنوب، وأصبحوا يسيطرون على كل الوضع السياسي في الجنوب، وهم المستفيدون هنا وهناك، وأصبحنا نحن ضحية لتلك الاتفاقية خاصة قادة الفصائل التي كانت تعمل في الجنوب، وأصبحنا لا نستطيع الذهاب للجنوب لأنهم نشروا قواتهم هناك، والاتفاقية تمنع أي لواء من زيارة الجنوب عدا جوبا.
هل تعتقد أن اتفاقية السلام أعطت الحركة أكثرمما كانت تحلم به؟
- نعم أنا اتفق معك في هذه النقطة رغم أني جنوبي، ولكن الاتفاقية أعطتهم أكثر من حقوقهم
هل تعتقد أن القوات المسلحة والقوات الصديقة كانت في وضع عسكري أفضل يمكنهم من وضع شروط أفضل من الشروط الحالية، بحيث يكون الوضع أقوى بعد انسحاب القوات المسلحة وعدم وجود جيشين ؟
القوات المسلحة والقوات الصديقة كانت تسيطر على الجنوب بنسبة90%، ولو تم منحنا ستة شهور إضافية لما كان هناك شيء اسمه الحركة الشعبية ولكانت مُسحت من على الأرض، ولكن الحكومة وجدت ضغوطاً كبيرة من الخارج، ونحن كفصائل كنا نقاتل اجتمعنا تحت مسمى واحد هو «قوات دفاع الجنوب»، وكنا نرى أن الحكومة يجب أن تعطينا فرصة لنكون طرفاً ثالثاً، ولو كنا طرفاً ثالثاً كان سيعود ذلك على الحكومة أو المؤتمر الوطني بالفائدة الكبرى، لأننا سنأخذ ولايتين أو ثلاث من ولايات الجنوب، وكذلك المؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى ستأخذ نصيبها من ذلك مما يقلل من وزن الحركة الشعبية، وحزب المؤتمر الوطني كان لديه شك في تلك الفصائل لذلك لم يعرها اهتماماً وكان يخاف من تكتلهم مع الحركة الشعبية، لذلك نحن ذهبنا مستمعين في المفاوضات ولا يوجد لدينا حق في المناقشة، ولكننا قبل التوقيع على الاتفاق جلسنا مع د. جون قرنق وأجرينا مفاوضات وأعطيناه «8» نقاط أولها حل هيكل الحركة الشعبية وتشكيل هيكل جديد يمنح الفصائل منصب النائب إذا كان القائد من الحركة الشعبية، ويمنحنا الاستخبارات مقابل الإدارة للحركة وهكذا، ثانياً الولايات العشر نحن نأخذ منها ثلاث لقوات دفاع الجنوب، ثم وجود قوات السلام في مواقعها لغاية 2011، لأننا علينا واجب سياسي ونحن ندعوا للوحدة وليس الانفصال، وكنا سنقوم بتوجيه المواطنين للتصويت لصالح الوحدة، هذه أيضاً تم رفضها، ثم قلنا لهم الشرطة والسجون وحرس الصيد والأمن نأخذ منها 50% وأيضاً رفضوا، ولما رأينا رفضهم يتكرر رجعنا منهم ولم نصل لاتفاق.

[ندى]

الجزيرة: قافلة الولاية للبحيرات بعلم حكومة الجنوب
نفى مستشار ولاية الجزيرة للسلام ، الفريد ميثانق ان تكون القافلة التي سيرتها دون علم السلطات الحاكمة بجنوب السودان وحكومة البحيرات واكد ان ترتيبات اجريت مسبقا بين الولايتين بشأن القالفة وتعزيز التوأمه ودعم خيار الوحدة
واكد ميثانق في مؤتمر صحفي عقده بودمدني ظهر امس نجاح القلفة لاحتوائها على كثير من الاحتياجات الضرورية المتعلقة بالمأكل والملبس والعلاج، ونقل عن قادة البحيرات ان 70% من المواطنين سيصوتون للانفصال بجانب حرص قيادات الحركة الشعبية على تنفيذ ما ورد في اتفاقية السلام واشار إلى عدم توقيع البروتوكول التفق عليه بين الولايتين نسبة للظروف السياسية الراهتة مؤكدا انجاز الخطوة لاحقا واكد استمرار التوأمه بين الولايتين في ظل الخيار الغالب لنتيجة الاستفتاء.

اللواء التوم النور دلدوم قونجي من قبيلة اندقو من ناحية الأب، موطنهم الأصلي ولاية غرب بحر الغزال، ولكنه ينتمي إلى المسيرية بمنطقة المجلد من ناحية الأم، تلقى تعليمه الأولي بأبيي وعمل بشرطة بحر الغزال في العام 1958، وقد أسس اللواء دلدوم مليشيات «الفراتيت» خلال حكم الراحل جعفر نميري لتتصدى لهجمات الجيش الشعبي على مناطق بحر الغزال، واستمر في التعاون مع الإنقاذ بعد أن رشحه اللواء «م» أبوقرون عبد الله، كقائد لتلك المليشيات، وأصبح قائداً عاماً لقوات السلام السودانية القومية، بدلاً عن مليشيات الفراتيت حتى توقيع اتفاق الخرطوم للسلام في العام 1997، حيث صدر قرار جمهوري في أغسطس من نفس العام بتعيينه ضابطاً بقوات الشعب المسلحة برتبة لواء، ولكن بعد توقيع اتفاق نيفاشا وتسريح الفصائل الجنوبية عاد الرجل للخرطوم وما زال، وقد التقيناه في هذا الحوار وجاءت إجاباته عسكرية الكلمات على هذا النحو:
كيف بدأت قصة تأسيس مليشيات الفراتيت حتى تطورت لقوات السلام؟
- هذه القصة بدأت منذ العام 1984 وحتى خروجي من السجن سنة 1987 في شهر يوليو، أنا قضيت حوالي سنة في السجن أو المعتقل.
هل اعتقلك الصادق المهدي؟
-لا أبداً اعتقلتني حكومة الجنوب في إقليم بحر الغزال.
من الذي كان يحكم في ذلك الوقت؟
-الحاكم كان هو كاربينو أكول، والآن هو وزير في حكومة الجنوب.
لماذا تم اعتقالك؟
-اعتقد أن المليشيات التي كونتها هي لقتل الدينكا فتم اعتقالي، وأنا في فترة المعتقل جاءت حكومة سوار الدهب «الحكومة الانتقالية» وأقاموا الانتخابات التي فاز فيها حزب الأمة بالأغلبية بالاشتراك مع حزب سانو، وأصبح الصادق المهدي رئيساً لمجلس الوزراء وكان الترابي زعيماً للمعارضة وتم تشكيل الحكومة بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي.
لكن زعيم المعارضة في تلك الفترة كان هو علي عثمان؟
-لا أبداً كان الترابي.
الترابي كان معارضاً من الحزب لكنهم اختاروا علي عثمان ممثلهم داخل الجمعية التأسيسية لأن الترابي لم يفز في تلك الانتخابات؟
- الترابي في تلك الفترة كان رئيساً للجبهة الإسلامية.
لكن زعيم المعارضة داخل الجمعية التأسيسية كان علي عثمان؟
- طبعاً نحن اجتمعنا مع الترابي في بيت اللواء الفاتح عابدون، وهو كان الأمين العام للحركة الإسلامية على مستوى ولاية الخرطوم، اجتمعنا معه في بيته في بحري وحضر الاجتماع الترابي وعلي تميم فرتاك وكان هو أمين الجبهة الاسلامية في بحر الغزال، واللواء عثمان محمد السيد كان مساعد الأمين العام للوطني الاتحادي، اجتمعنا مع بعض وأخبرناهم بأن هذه القوات نريد أن نجعلها قوات قومية.
الدعوة للاجتماع من أين جاءت ولماذا، خاصة وأنهم كانوا في المعارضة؟
-الدعوة جاءت منا نحن، لأننا كنا نريد الحصول على سلاح.
لماذا اخترتم المعارضة؟
- لم تكن معارضة في ذلك الزمن، نحن اجتمعنا مع الترابي لأنا كنا نريد لهذا الميثاق أن يجاز من قبل الجمعية التأسيسية، ونحن كنا نطلب موافقة كل الأحزاب وكان معنا في الاجتماع عثمان محمد السيد وهو اتحادي ديمقراطي وكان في الحكومة واتصل بالقيادة في حزبه وأخبرهم بأننا نريد تكوين قوة قومية في بحر الغزال وهذه القوة ليست لها أي ميول سياسية، وكان قد تم اختياري رئيساً للجنة السياسية لحزب الأمة من قبل المواطنين في بحر الغزال، وقابلت الصادق المهدي وأخبرته بأني قائد لتلك القوات وهي قوات ممكن نستفيد منها وهكذا، ثم قابل على تميم الترابي ومعه الفاتح عابدون ووراق.
إذاً فقد تمت المقابلة؟
قابلته في الاجتماع واطلع على الميثاق الذي يحدد واجبنا مع القوات المسلحة ويحدد مهام القوات المسلحة، وكان الهدف من هذه المقابلة هو الاطلاع على الميثاق من أجل عرضه على الجمعية التأسيسية لكي يجاز وبعدها تصبح قوات صديقة تتعاون مع القوات المسلحة، وأيضاً من أجل الحصول على الدعم والسلاح.
هل كنتم تريدون كسب أحزاب المعارضة والحكومة؟
-نعم الاثنين معاً، وبعد أن خلصنا من الاجتماع طلب منا الترابي أخذ الميثاق معه ووعدنا باجتماع آخر وفعلاً حدث ذلك، وقال لنا الترابي إن هذا الميثاق قومي ولا يوجد اعتراض عليه وإذا عرض علينا في الجمعية التأسيسية سنوافق عليه، بعد ذلك ذهبنا بالميثاق إلى الصادق المهدي في مجلس الوزراء وتمت إجازته في مجلس الوزراء وتم تحويله للجمعية التأسيسية، فلما وصل الجمعية تمت الموافقة عليه وأضافونا للاستخبارات وأصبحنا نتبع للاستخبارات، وفي تلك الفترة غيرنا الاسم من مليشيات إلى قوات السلام السودانية القومية، وأدخلنا فيها كل القوميات ورجعنا لواو وحصلت انتخابات وتم ترشيحي من قبل أهلي الفراتيت وكذلك القوميات، لكن هناك قبائل أخرى قالت إنها تريد ترشيح السلطان بلاش رحمه الله فترشحنا الاثنين وفزت أنا، لكن هناك مجموعة أخرى قالوا إني لم أنل الأغلبية لأن «أخوالي العرب هم الرشحوني» وهي انتخابات كانت تشرف عليها الاستخبارات، ولكن أبوقرون أمرنا بإعادة الانتخابات مرة أخرى وذهبنا لمنطقة موموج وهي تبعد حوالي 8 أميال من مدينة واو من الناحية الجنوبية، وأقمنا اجتماعاً حضره قرابة 40 ألف من الجنسين، فجاءت القوميات بعد أن قاموا بإغلاق متاجرهم ليقفوا معي، وللمرة الثانية أنا فزت بالتزكية لأن السلطان بلاش انسحب وأصبحت قائداً لقوات السلام السودانية القومية وهذا كان في 18/9/1987 حتى تم استيعابي في القوات المسلحة .
ما هي أشهر المعارك التي قدتها في تلك الفترة ضد الحركة الشعبية؟
- نحن طبعاً في داخل واو وخلفنا نهر، و لم يحدث قط أن عبرنا هذا النهر.
ما هو الامتداد الجغرافي لمناطقكم؟

[عمر سليمان الخبير]

موسى: الانفصال سيؤثر على المنطقة
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يوم الأربعاء إن انفصال جنوب السودان سيؤثر على المنطقة، مؤكداً مساندة الجامعة العربية لوحدة السودان، وأشار إلى أهمية إجراء استفتاء حر ونزيه ومقبول لجميع الأطراف.
وشدد موسى في كلمته أمام مؤتمر التنمية والإعمار لشرق السودان في الكويت إن الاستفتاء المرتقب في يناير المقبل يستوجب تكثيف الجهود وتنشيط التحركات لتسوية المشاكل العالقة لتنفيذه بما يخلق ويؤسس لمناخ السلام والاستقرار للسودان وجيرانه.
وأوضح موسى أن شرق السودان متداخل بقوة مع شماله وجنوبه مما يعطي المؤتمر الحالي أهمية كبيرة بما يحمله من أمل وطموح لترسيخ بنية اقتصادية متكاملة لهذا البلد الرئيسي في المنظومتين العربية والأفريقية.
ووصف موسى المؤتمر بالمهم، وأشار إلى أهمية دور المنظمات في دعم عملية الإعمار.
وأعلن عن دعم الجامعة العربية لخطة إعمار شرق السودان، وحث المشاركين في مؤتمر إعمار شرق السودان وتنميته على الالتزام بتعهداتهم التي قطعوها أمام المؤتمر، وأثنى عمرو موسى على استضافة الكويت للمؤتمر.
وقال إن الدور العربي التنموي تجاه السودان تزايد في السنوات الأخيرة حيث عقدت العديد من الاجتماعات الناجحة في مقر الجامعة وتم الوفاء بالكثير من التعهدات المقطوعة

[ندى]

توقيع مليوني طفل لإيقاف الانفصال
شرعت منظمة "سودان الغد" في جمع توقيعات مليوني طفل سوداني من الولايات الشمالية لإيقاف انفصال جنوب السودان الذي ينعكس على الأجيال القادمة ويؤثر سلباً في النسيج الاجتماعي، وبدأت المنظمة الخطوة بالشمالية توطئة لنقلها لبقية الولايات. وقال الأمين العام للمنظمة عبدالمنعم محمد الحسن لوكالة السودان للأنباء، إن انطلاقة هذا البرنامج ستكون بالولاية الشمالية وسيشمل البرنامج أطفال كل الولايات الشمالية، وأكد أن الانفصال إذا وقع فستضيع الوحدة في وجدان أطفال السودان. ودعا الجهات ذات الصلة كافة للعمل من أجل دعم وحدة السودان، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى التعبير عن وجدان أطفال السودان تجاه إخوتهم أطفال الجنوب. وزاد: "الشمال والجنوب بينهما تاريخ مشترك وتعايش ممتد على مر السنوات الماضية، وأضاف أن البرنامج سيستمر حتى موعد الاستفتاءالمقرر إجراؤه مطلع العام المقبل. وتعقد منظمة سودان الغد مؤتمر الطفل السوداني لدعم الوحدة بالعاصمة الخرطوم خلال شهر ديسمبر الجاري.

غندور يدعو لعدم القنوط من الوحدة
ألمح القيادي بالمؤتمر الوطني ورئيس اتحاد العمل السابق ابراهيم غندور بامكانية حدوث مفاجات تقلب طاولة الاحداث وترجح خيار الوحدة داعيا الجميع لعدم الياس من تحقيق الوحدة وتضاؤل خيار الانفصال
وشدد غندور امام لقاء حاشد للنقابات ومنظمات المجتمع المدني بقاعة الشهيد الزبير على مبدأ اقامة علاقات طيبة مع الجنوب في حال الانفصال ومؤكدا في ذات الوقت ان الشمال هو المنفذ الوحيد للجنوب للعالم الخارجي وقال ان مواطني ولايات التماس بين الشمال والجنوب والبالغ عددهم "13" مليون مواطن لا يمكن ان تنقطع علاقاتهم أو تتأثر في حال انفصال الجنوب
واكد غندور على الاستقرار الذي سينشأ في البلاد نتيجة لاي استفتاء "مكلفت" او مضروب واصفا الناظرين للانفصال باعتباره نهاية للمشاكل بالواهمين وقال ان مشاكل الانفصال اكبر واعمق

مفوضية الاستفتاء: نعمل في ظروف صعبة ونصارع الزمن للحاق التاسع من يناير
قال الامين العام لمفوضية الاستفتاء جنوب السودان محمد عثمان النجومي نحن نعمل في ظروف صعبة نسابق ونصارع فيها للزمن لنصل الى يوم التايع من يناير المقبل وابان لدى تسلمه مذكرة من الاتحاد العام للمرأة السودانية حول مبادرة الاتحاد لمحاصرة السلوك الخاطئ والعنف ومقاومة الشائعات اثناء فترة الاستفتاء ان الاعداد للاستفتاء كان من المفترض ان يبدأ منذ عام 2007م وهذا لم يحدث لذلك فان ما يجب ان يعمل خلال اربعة اشهر وقطع النجومي بالا مجال لتغيير موعد الاستفتاء بالنسبة للمفوضية لانها قررت العمل في ظل هذه الظروف مستدركا بالقول ولكن الشريكين اذا راوا تغييره يمكنهم ذلك متعهدا بالالتزام بالحياد والشفافية لاجراء استفتاء يصب في مصلحة اهل السودان في الشمال والجنوب وفق عملية سودانية خالصة بالرغم من الاستعانة بخبراء دوليين ولكن لا نسمح فيها بتدخل اي جهة من الجهات.

[ندى]

أبناء جبال النوبة يُطالبون الشعبية بتحديد مصير أكثر من (30) ألف مُقاتل بالجيش الشعبي
طالبت قيادات جبال النوبة بالمؤتمر الوطني الحركة الشعبية بتحديد مصير أكثر من (30) ألف مقاتل من أبناء النوبة في صفوف الجيش الشعبي قبل الاستفتاء، واتهمت القيادات الحركة بالسعي لاستخدام أبناء جنوب كردفان كدروع بشرية لشن حرب جديدة في الفترة القادمة حال الانفصال، وشنت هجوماً لاذعاً عليها ووصفتها بالانتقائية في تعاملها مع أبناء النوبة في صفوفها.
وأكد الطيب حسن بدوي - أمين أمانة التدريب بالمؤتمر الوطني لدى حديثه في منبر الصحافة الدوري بالمركز السوداني للخدمات الصحفية حول وضعية أبناء جبال النوبة بالحركة حال الانفصال ظهر أمس، أكد أن كل المؤشرات والمُعطيات تؤكد توجه الحركة نحو خيار الانفصال، وأبان أنها تريد أن تشغل وتستخدم أبناء جبال النوبة بالجيش الشعبي كدروع بشرية لمواجهة تحدياتها القادمة.وأبان بدوي أن معالجة وضعية أبناء النوبة مرهونة بقيام المشورة الشعبية وليس بقرار الانفصال الذي اختطف ولم يمر عبر مؤسسات الحركة الشعبية، مشيراً إلى أن هذه القضية ستكون واحدة من تحديات مرحلة ما بعد الاستفتاء.ووجّه بدوي صوت لوم للفريق أول سلفا كير ميارديت رئيس الحركة وقياداتها للتعامل غير الأخلاقي الذي مورس مع القائد المُعتقل في سجون الجيش الشعبي اللواء تلفون كوكو أبو حجلة، وقال ما كان ينبغي أن يكون خلف القضبان بهذه الطريقة المُذلّة. من جانبه طالب عبد الرحمن رجب تيّة، القيادي بحزب سانو القومي بضرورة إعادة ولاية غرب كردفان وإنشاء ولاية شرق كردفان وعاصمتها تلودي والاعتراف بتلك القوى السياسية بجنوب كردفان فضلاً عن مشاركة أبنائها في السلطة المركزية والولائية بجانب تخصيص ميزانية 40% للولاية خاصة بالكليات الحربية والشرطة والأمن والكليات الفنية الأخرى.
وحذر تية الوطني من الانتقائية في التعامل مع القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات الأخيرة في الفترة القادمة وأضاف حتى لا تتم المطالبة بحق تقرير المصير لجبال النوبة ودارفور.

سيناريو تفكيك الدولة السودانية في الشمال بعد الانفصال!
عوض الكريم موسىنستخلص هذا السيناريو من جوابات السيد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، على الأسئلة الذكية التي وجهتها له صحيفتا (آخر لحظة) و(الرأي العام) في لقاءاتهما معه (الخميس 25 نوفمبر الفائت)، حيث يمكن دمج هذه الإجابات في سياق واحد يعبر عن تصوره لفكرة أو مشروع (السودان الجديد)، حيث قال بأنه مشروع وطني لإحداث تغيير جذري يعيد بناء هيكلة الدولة السودانية، وتنبأ بأنه جراء هذا الخلل الهيكلي في الدولة السودانية، القديمة الفاشلة، فإنها حتماً ستنهار.
وفي رده على الرأي العام(الأحد 28 نوفمبر الفائت)، حول مصير هذا المشروع بعد الانفصال، أو عمن سيكون مؤتمناً عليه في الشمال، جاء على لسانه (إن كل من يؤمن بفكرة السودان الجديد من الموجودين الآن والذين سيولدون، سيكونون مؤتمنين على الفكرة)، وذكر أن مشروع السودان الجديد سيجرى تنفيذه في حيز ضيق (هو الجنوب) أولاً، ثم أن هذا المشروع يسعى لوحدة أكبر من السودان، وهو أصلاً كان سيقود عملية تذويب دولة السودان الحالية في إطار أكبر، حيث سيلتقي هذا المشروع مع الدولة في الشمال، ومع مصر(ذكرها تمويهاً)، ومع يوغندا، و(كينيا)، وأثيوبيا وأريتريا، ليكون هناك قرن أفريقي جديد، بحسب إفادته، وفكرة القرن الأفريقي الجديد لدى الحركة الشعبية ذات إغراء للولايات المتحدة في حربها على(الإرهاب) بهذه المنطقة بالتدخل عن طريق غيرها من الذين يحاربون حربها بالوكالة، وبقراءة أخرى لأفكار السيد باقان أموم المموهة يمكن أن نستخلص أفكاره الحقيقية فيما هو آتٍ من الاتجاهات.
أولاً: الحركة الشعبية الآن ترعى الحركات الدارفورية المسلحة الرافضة لإستراتجية الحكومة لحل النزاع سلمياً، وهي تقدم لهذه الحركات الدعم اللوجستي والعسكري، وتوفر لها في الجنوب الملاذات الآمنة وخطوط الإمداد (بديلاً لتشاد)، وذلك لتلتقي لاحقاً مع قطاعي جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة بالتنسيق مع قطاع الشمال في الحركة، وهم يشكلون عند الحركة الشعبية حسب إفادة أمينها العام،(المؤمنين بفكرة السودان الجديد، المؤتمنين عليها من الموجودين الآن)، ألم يصرح السيد باقان أموم نفسه من قبل (بأن قطاع الشمال في الحركة الشعبية سيستمر في الشمال بعد الانفصال، ليكونا حزبين مستقلين في دولتين، مما سيحافظ على مشروع السودان الجديد)؟
وهكذا فإن الحركة الشعبية(كانت أصلاً ستذوب دولة السودان الحالية في إطار أكبر)، فتفكيك الدولة السودانية على نطاق واسع هو حتمية عند الحركة الشعبية، بعد تنفيذ مشروع السودان الجديد في حيز ضيق بالجنوب، حسب إفادة أمينها العام.
ثانياً:(الإطار الأكبر) الذي تخطط الحركة الشعيبة لتكوينه، أو بالأحرى تنفذ الحركة ما هو مخطط لها خارجياً لتكوينه، وهو الدولة في الشمال، بعد تفكيكها، مع دول أفريقية مجاورة للجنوب، سماها أمينها العام (بقرن أفريقي جديد).
وبقراءة أخرى يمكن تسميتها بدول البحيرات أو دول منابع النيل(بعد أن تنضم دولة الجنوب الجديدة إلى اتفاقية عنتبي الإطارية لتقسيم المياه في حوض النيل).
ثالثاً: الحركة الشعبية تلتقي في هذا(الإطار الأكبر) مع طموح الزعامة اليوغندية(يوري موسيفني)، الأب الروحي أو العراف للنفوذ الأمريكي الأوربي الإسرائيلي في المنطقة، وعلاقته مع الحركة الشعبية لا تخفى على أحد، وقد ظهر تدخله في الشأن السوداني من إعلانه الاستعداد لإنشاء قاعدة عسكرية في بلاده للحركات الدارفورية المسلحة الرافضة لاستراتيجية الحكومة السودانية لسلام دارفور، مع قيامه بتدريبها، كما يظهر هذا التنسيق العضوي مع الولايات المتحدة بإعلانها القضاء على جيش الرب المعارض للنظام اليوغندي!.. وكذلك موقف هذا النظام الداعم الجنائية ضد الرئيس البشير.
رابعاً: الحركة الشعبية بمشروعها(السودان جديد) تسعى لتكوين كيان أثنى(أفريقي) تحت ادعاء (المناطق المهمشة)، ينضم إلى دول(أفريقية)مجاورة للجنوب، كما هو مرسوم خارجياً، هو ينطوي على مغالطة للتاريخ وعلم الأجناس، فليس هناك أثنية(أفريقية)أصلاً وإنما هو عنصر زنجي في تمازج عرقي أو ثقافي مع عنصر عربي، حيث يندر أن يكون هناك عنصر عربي خالص في السودان، ودارفور نموذج لهذا التمازج الذي يقويه العامل الديني، أما جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة فلم يكونا تابعين للجنوب، لا جغرافياً ولا إدارياً في أي يوم من الأيام حتى عام 1956م، وحتى اليوم.
خامساً: والتحالفات التي تتشكل الآن إنما هي تعرض خدماتها على صناع سيناريو ما بعد الانفصال، كتصريح السيد مبارك الفاضل بتكوين جبهة عريضة مع قطاع الشمال (السيد ياسر عرمان)، وهو يراهن على القوة العسكرية بقطاعي جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة التي ستنضم إلى قطاع الشمال برأيه، لتشكل عامل ضغط على الحكومة يضطرها للتفاوض(الأهرام 23 أكتوبر الفائت) هذا داخلياً، أما خارجياً فتشكل جبهة عريضة أخرى من قادة المعارضة في الخارج، وكأنها إعادة إنتاج للتجمع الوطني، مع اختلاف الظروف كلياً، والولايات المتحدة لا تراهن أي رهان على هذه الأحزاب الضعيفة.
سادساً: والسيد الصادق المهدي من جهة أخرى يدعو إلى إجماع وطني مضاد للمؤتمر الوطني، وهو يراهن على ضائقة اقتصادية جراء تناقص إيرادات البترول بعد الانفصال، وعلى (التهاب) الوضع في دارفور، فكأنه يراهن على تذمر شعبي واسع، وعلى استنزاف دفاعي حكومي(لأحداث 20 نوفمبر الفائت)، وهذه آفة الانتظار على الرصيف في توقع المتغيرات دون المشاركة فيها حتى تلوح الفرص المواتية لركوب الموجة، ومن يدريه أن الوضع الاقتصادي ربما يتحسن في المدى المنظور، وربما يتطور الوضع في دارفور لمصلحة السلام.
سابعاً: مشروع تفكيك الدولة السودانية إلى دويلات مستتبعة في المنطقة، هو استراتيجية أمريكية معتمدة، على الأقل لدى اليمين المتطرف واللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة، وذلك كطرف من إستراتيجية أوسع لتفكيك دول حيوية في المنطقة كالعراق والسودان، ومن خلال أقلياتها، وكان مشروع تقسيم السودان لأكثر من كيانين سيجري أسهل وأسرع في ظل الأنظمة السابقة في السودان، وما عطله حتى الآن هو مجيء نظام الإنقاذ بقوة إرادته السياسية والدفاعية، وبما حققه من مكاسب مشهودة، استقطبت التأييد الشعبي حوله.
والآن يطل مشروع تقسيم الدولة السودانية، بكل أطرافها من جديد، ولكنه مكتوب عليه الفشل مرة أخرى بإذن الله، وذلك مع تراكم الخبرة والمعرفة لدى نظام الإنقاذ وما يملكه من حرية حركة المناورة، ومن تعدد الأوراق التي يتعاطى بها في الشأن الداخلي والشأن الخارجي معاً.
سيناريو اختراق تفكيك الدولة السودانية بعد الانفصال:
وما يجري الآن من مفاوضات بين الشريكين، وبواسطة أمريكية وأفريقية، لابد أن يراعي هذه المباديء:
- لا يجوز الخلط بين حقوق السيادة والمصالح المشتركة بين الدولين الجارتين حال الانفصال، حيث لا تخضع حقوق السيادة، كالجنسية والحريات الأربع، للمبادلة مع المصالح المشتركة.
- تقوم المصالح المشتركة على قاعدة(حيثما تكون المصالح المشتركة. يكون التفاوض بشأنها)، كتأجير خط الأنابيب ومصافي التكرير وميناء التصدير، والتبادل التجاري الذي يعطي الجنوب معاملة تفضيلية في استيراد سلع إستراتيجية من الشمال، كالسكر والأسمنت والزيوت، بعد الاكتفاء الذاتي منها.
- قضية أبيي مرجعيتها برتوكولها في الاتفاقية، والتفسير الصحيح لحكم محكمة لاهاي، مع التفاوض الجاري الآن حولها.
- والمحظور الذي لا يمكن تجاوزه هو الاتجاه للربط بين قضية الاستفتاء وقضية دارفور التي أعلنت الحكومة إستراتيجيتها الخاصة بشأنها،(فقد ربطت مصادر بحثية متنفذة في الولايات المتحدة مجموعة الأزمات الدولية) بين القضيتين كحزمة واحدة للسلام الشامل في السودان، والخطر أن تنزلق الوساطة المنحازة أصلاً ضد الحكومة إلى منح دارفور إقليماً واحداً تحت سيطرة القيادات المرابطة الآن بالجنوب، أو إلى إعطاء حق تقرير المصير لدارفور كخط

[ندى]

أحمر، ولعل إيواء الحركة الشعبية هذه القيادات بالجنوب ودعم نشاطها العسكري، أن يكون جزءاً لا يتجزأ من أية تسوية خارجية للنزاع، وقد صرح عبد الواحد محمد نور في تبرير هذا الوجود بأنه لاكتساب الخبرة من الحركة الشعبية في نيل حق تقرير المصير!.. ولعلنا إذا أحسنا الظن بهذا الإيواء الغريب لهذه القيادات بالجنوب، أن نعزوه إلى أن الحركة الشعبية تستخدمهم كعامل ضغط على الحكومة لتقوية أجندتها في مفاوضات اللحظة الأخيرة بشأن قضايا الاستفتاء، كما فعلت بالأحزاب الشمالية أيام التجمع الوطني، وأثناء الفترة الانتقالية، وقد استنفدوا غرضهم لديها الآن، والأرجح أن الحركة تدخر هذه القيادات بالجنوب لدور جديد بعد الاستفتاء في تذويب دولة الشمال
إستراتيجية الحكومة لسلام دارفور هي المرجعية الأساسية التي تقطع الطريق أمام أية أجندة خارجية بديلة منحازة، وهي الإستراتيجية التي تقع مفاوضات الدوحة كأحد بنودها، وهي التي تأخذ بدور المجتمع الأهلي، وترسم خارطة طريق لعودة النازحين إلى قراهم، وإقامة التنمية الشاملة لتطبيع حياتهم، ولذلك يقتضي الموقف أن يروج لهذه الإستراتيجية الفعالة أكثر فأكثر لدى الرأي العام ودوائر صنع القرار في أوربا وأمريكا.
وأخيراً، فإن الهدف الإستراتيجي من الإجراءات الخمسة السالفة معالجتها، هو صنع الاستقرار الأمني في العلاقات بين الدولتين حال الانفصال، وفي سائر المناطق المرشحة للإنفجار في الشمال(دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان)، ولتداعيات الانفجار في الولايات المتاخمة، والاستقرار الأمني هو البديل لسيناريو تفكيك الدولة السودانية ما بعد الانفصال، وهو مقدمة للسلام الشامل والتنمية الشاملة، وذلك بأن نحول تغليب خيار الانفصال على خيار الوحدة لدى الحركة الشعبية، إلى ما ظللت أدعو له في هذه الصحيفة، وهو الدمج بين هذين الخيارين النقيضين، بحيث تكون الحصيلة هي انفصالاً سياسياً مع تكامل اقتصادي، حيث يتحول في المستقبل المنظور إلى كنفدرالية اختيارية، ولا أقول إلى وحدة كاملة.
والتكامل الاقتصادي، حول المصالح المشتركة الحيوية بين الدول، هو الرباط الأقوى في عالم اليوم، بحيث ترعى الحركة الشعبية هذه المصالح المشتركة أكثر من رعاية مشروعها للسودان الجديد الذي تتضرر منه هذه المصالح، والذي قد تجاوزته متغيرات واقع جديد لم يكن في حسبان الحركة لدى تصميم مشروعها في بداية ثمانينيات القرن الماضي.
وبذلك نقدم للمنطقة وللعالم نموذجاً للانفصال السياسي المصحوب بالتكامل الاقتصادي كما قدمنا من قبل اتفاقية السلام الشامل، وذلك بشجاعة نادرة اكتسبنا بها التقدير الجم.
والله المستعان

القبائل العربية بالجنوب تتقدم بطعن دستوري ضد المفوضية
دفعت مجموعة القبائل العربية بالجنوب بطعن دستوري في مواجهة مفوضية استفتاء جنوب السودان عقب رفض الأخيرة تسجيل أسمائهم بقوائم ناخبي الاستفتاء، ولوحت باتخاذ خطوات (لم تكشف عنها) حال استمرار رفض المفوضية تسجيلهم

مجموعة من استخبارات الحركة تعتدي على عضو بمنبر السلام
اعتدت مجموعة تابعة لاستخبارات الحركة الشعبية على أحد الطلاب بجامعة شندي يشغل منصب أمين الشباب والطلاب بمنبر السلام العادل بولاية نهر النيل، وأكدت متابعات «الإنتباهة» أن هذه المجموعة اعتدت على أمين الشباب بعد مشادّات وتهديدات من قِبل أفراد الحركة لأعضاء المنبر أثناء تنظيمهم «لركن نقاش» داخل حرم الجامعة.
وأبلغ الأمين السياسي للمنبر عثمان محمد الخزين «الإنتباهة» أن الطالب المعتدى عليه تم نقله إلى مستشفى المتمة بعد أن فقد الوعي وتم فتح بلاغ في مواجهة المعتدين الذين فروا إلى خارج ولاية نهر النيل، فيما لا تزال الشرطة تقوم بتحرياتها.

النوبة يحذرون من استخدامهم كدروع بشرية في حرب الشمال
اتهمت قيادات بارزة من أبناء النوبة الحركة الشعبية بمحاولة استغلال أبنائها مرة أخرى في الحرب ضد الشمال حال عودتها مجدداً، وكشفت القيادات عن خطط التجييش عبر ترتيبات عسكرية تقوم بها الحركة في عدد من مناطق النوبة بمعاونة أبناء النوبة المنضوين تحت لواء الجيش الشعبي، وفي الوقت الذي حذرت فيه تلك القيادات أبناءها من مغبة استخدام الحركة لهم كدروع بشرية، دعت الشريكين إلى وضع معالجات وحلول ناجعة لأوضاع أبناء النوبة داخل الحركة الشعبية والتفاهم حول قضاياهم قبل موعد الاستفتاء الذي سيُفضي إلى انفصال محتمل حسب قولهم.
ودفع القيادي بحزب سانو القومي وأحد مؤسسي الحركة المدنية للحقوق والمواطنة عبدالرحمن رجب يعقوب عددًا من المقترحات لمعالجة الأوضاع بجنوب كردفان أبرزها إرجاع الولاية لوضعها الطبيعي واختيار (تلودي) عاصمة لها، وتخصيص 40% من الوظائف للنوبة بالجيش والشرطة والأمن وإنشاء جامعة كبرى في الولاية، تفادياً لدواعي التهميش والمعارضة المسلحة.

الانفصال ومهددات الاستقرار في الجنوب - فساد القيادات
د. واني تومبي
يرى المؤلف بقوة أنه في إطار النمط الاقتصادي للنهج السياسي في جنوب السودان، فقد قام بعض الساسة الجنوبيين وغيرهم بإلحاق ـ ولا زالوا يلحقون ـ ما يمكن تسميته بجرائم التطهير العرقي الاقتصادي التاريخي والمعاصر بشعب الجنوب. فنظام الحصة (الكوتة) الذي أسس له بعض الجنوبيين الذين كانوا في موقع المسؤولية إبان العهد المشؤوم للمجلس التنفيذي العالي وما بعده، قد حرم الجنوبيين فعلاً من التمتع بنصيبهم العادل من السلع والخدمات الضرورية مثل الأدوية والخدمات الطبية الأخرى المرتبطة بذلك. وقد رأينا كيف أن بعض هذه الأدوية بيعت في مناطق السودان المختلفة، بل أن البعض قد تم تصديره خارج السودان، مع ملاحظة أنه لم يكن للشماليين أي دور في هذه المأساة. قد يجادل البعض بوجود تجار شماليين شجعوا هذا الأمر المشين، ولكن يبقى الوزر الأكبر على الساسة والموظفين الجنوبيين الذين يظلون المجرمين المحوريين لهذه الجريمة النكراء، حيث أنهم هم الذين أسسوا لها من بنات أفكارهم. إن الانحراف بالأدوية عن دماء الغلابة إلى ثروات خاصة في الجيوب المنتفخة للساسة الشرهين ـ نقول.. هذا العمل المشين هو الذي أدى الى ضعف أداء الجنوبيين بسبب زيادة انتشار الأوبئة والأمراض. فبالله كيف لك أن تلوم الشمال كله كمجتمع بشري وتحمّله مسؤولية جرم ارتكبناه نحن الجنوبيين في حق مواطنينا؟ ثم كيف لك أن تزعم أن التقدم الاقتصادي الفاعل في الجنوب لن يتم إلا في حالة انفصاله عن بقية أجزاء السودان؟
ولعلنا نلاحظ الآن في الجنوب الاندفاع غير المسبوق نحو اكتناز المال، وأن البعض قد أثرى ثراءً فاحشاً عن طريق مشاريع مثل بيع الأراضي الحكومية للكارتيلات القومية والعالمية الإجرامية المتنكرة في ثياب المستثمرين الحقيقيين. لقد تحول بعض الساسة الجنوبيين وغيرهم إلى سماسرة في عقارات الجنوب، مما يلحق الضرر بالمسحوقين من الجنوبيين الذين تباع أراضيهم في مزادات تتسم بالقسوة والبشاعة ـ مزادات يديرها ويؤسس لها بعض الساسة الجنوبيين الخطرين. وطالما أن أمثال هؤلاء الساسة يدعون الى انفصال الجنوب حتى يستبيحوا مقدرات وموارد الجنوب لتصبح ملكاً خاصاً لهم، فإن من حقنا نشر التوعية بين الجنوبيين بضرورة مقاومة النغمة الانفصالية بغرض الحفاظ على أراضيهم الغالية عليهم. ولعله من تكرار القول أنه في اللحظة التي يجنح فيها زعماء أمة ما أو مجتمع ما إلى الانزلاق المخيف نحو جمع الثروة من خلال التجارة الهابطة، مثل بيع المشروبات الكحولية في مواخير المناطق السكنية ـ عندما يحل مثل هذا البلاء، فعلى الأمة أن تعلم أن ناقوس الخطر دق وأن الأرض قد تم تمهيدها لتستقبل ديارهم التخلف السرمدي الملفوف بليل مدلهم لا فجر له. وعندما يقرر بعض الساسة مباشرة العمل التجاري في الأسواق، يغدو من الصعب على الساسة والمشرعين إصدار القوانين الهادفة لازدهار الأسواق، سواءً العامة منها أو الخاصة. وقد قرأ كاتب هذا المقال في إحدى الصحف العربية في الخرطوم قصة محزنة مترجمة عن الصحف الكينية، فحواها إعراب هذه الصحف عن اشمئزازها من تدفق العقود المريبة من جنوب السودان. ومضت الصحف الكينية الى القول إن هذه العقود المريبة من جنوب السودان تمت بتسهيلات من بعض أعضاء حكومة الجنوب بوصفهم أصدقاء للسماسرة الكينيين. ويعلم هؤلاء الساسة والموظفون في حكومة الجنوب أن أسعار هذه العقود مبالغ فيها، كما يعلمون أنهم مشاركون في إهدار المال العام. والحال هكذا، فكيف لنا أن نقنع المجتمع الدولي أن مشكلتنا في تنمية وتطوير الجنوب نابعة من كوننا ضمن السودان الموحد؟ لماذا يعتقد البعض منا أن المجتمع الدولي لا يعدو كونه دمى يمكن الضحك عليها، وأننا وحدنا في جنوب السودان نظل البشر أصحاب العقول النيرة؟
كما نما الى علم كاتب المقال أن عقودات وعطاءات عديدة قد تم إسنادها لمقاولين ليست لهم الدراية والمقومات الضرورية من كافة النواحي لتنفيذ هذه الأعمال. بل إن الأمر بلغ حد أن قامت حكومة الجنوب بمد هؤلاء المحظوظين بمساعدات مالية من الخزينة العامة كى يباشروا عقودات التزموا بها. فإذا صحت هذه المزاعم، فإن الجنوب أبعد ما يكون عن التمتع بانسياب السلع والخدمات، رغم الأموال الهائلة التي تتدفق عليه من كافة الاتجاهات، القومية منها أو الدولية. وهل في الجنوب فقط يكذب المثل القائل إنه لا يوجد دخان من غير نار؟ وفي ظل الغياب التام للثقافة المؤسسية فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والمالية عن كافة الوحدات الحكومية في الجنوب، فما هي يا ترى المعجزة التي من المفترض أن نعتمد عليها لتنمية الجنوب اقتصادياً ومالياً في حالة انفصال الجنوب عن بقية أجزاء السودان؟ لماذا يرى البعض أن التنمية الاقتصادية ليست إلا شيئاً معلقاً في مكان ما كثمر البرتقال على الشجر وما علينا سوى مد أيدينا للإمساك به وإحضاره للجنوب؟ وعلى الجنوبيين أن يعلموا أن التقدم الاقتصادي أكبر من تدفق الأموال من أوسلو وغيرها من المدن الأوروبية الأخرى. إن التقدم الاقتصادي عبارة عن حالة عقلية ونوع من الثقافة التي يتعين على المجتمع التحلي بامتلاكها. وعليه، فمن الممكن للجنوب أن ينفصل عن بقية أجزاء السودان مكوناً دولة مستقلة،

[ندى]

ولكن سيظل البشر والمكان في حالة التخلف التي ولدتهم بها أمهاتهم، طالما أن مثل هذه العقليات هي المنوط بها تسيير أمر الجنوب. ولابد لي أن أذهب الى القول إنه مهما حدث في الماضي من مشاكل بين الشمال والجنوب، فإن الأخير قد أفاد من التقدم النسبي في البنية التحتية الاقتصادية والمالية في بقية أجزاء السودان. وبينما يظل القول صحيحاً بإمكانية استفادة الجنوبيين من علاقاتهم مع دول الجوار مثل كينيا وأوغندا، فإن هذه العلاقة لا يمكن أن تعلو على الرابطة بين الجنوب وبقية أجزاء السودان. ولتقريب هذا المعنى نقول إن الشخص قد يعي أهمية وجود أطراف لشخص آخر، ولكنه لن يقبل أن يقطع أطرافه معتمداً على أطراف الشخص الآخر. وبكلمات أخرى، فإن للجنوب أن يثمن علاقاته مع دول الجوار الأفريقية، ولكن ليس على الجنوب أن يتوقع أن يكون من دواعي سرور هذه الدول انفصال الجنوب عن بقية السودان. وفي حالة الانفصال سيصبح الجنوب مقطّع الأوصال محتاجاً للعناية والمساعدة من جيرانه الأفارقة، فهل هذا ما ترغب فيه شعوب دول الجوار الافريقية؟ الإجابة قطعاً «لا».
وكلما سأل المواطنون حكومة الجنوب عن عدم توافر السلع والخدمات، أجابت الحكومة بأنها لا زالت ناشئة تحتاج للمزيد من الوقت لتثبيت أقدامها السياسية في أرض السياسة. حسناً، فإذا كانت حكومة الجنوب تحتاج إلى سنوات أكثر للعثور على أقدامها السياسية وهي ضمن السودان الموحد وتأتيها المعونات من حكومة الوحدة الوطنية «وهذه حقيقة رضينا أم أبينا»، فيا ترى كم من السنين تحتاجها حكومة الانفصال لتجد أقدامها الاقتصادية؟ يبدو أنهم يحتاجون الى أكثر من قرن لينتقلوا من مرحلة الحبو الى المشي السياسي المريح. فإذا كان ما تقدم هو جائزة دعوة الانفصال من أجل التغلب على التخلف، فهل الأمر يستحق هذا الثمن الباهظ؟ هل الأمر يستحق أن يحاول حكامنا في الجنوب جاهدين أن يجدوا أقدامهم السياسية بينما المواطنون المسحورون سيهبّون محطمين الأخضر واليابس؟ وكيف لا يدرك هؤلاء المنادون بالانفصال أنهم يتعاملون في الجنوب مع بشر أضنتهم ظروف الحياة لدرجة أن الوعود الوهمية والكاذبة عن التقدم كثمرة للانفصال لا تعدو كونها قنابل نووية سياسية؟ وهل حقاً نرغب في القذف بالجنوب في أتون نتائج غير مؤكدة بأن الانفصال هو العلاج الأكمل لمشكلة تخلف الجنوب؟ الإجابة طبعاً «لا».
< إصدارات مركز دراسات الشرق الأوسط وافريقيا



الأمم المتحدة: حكومة الجنوب غير قادرة على ضبط ألأمور
أكد مستشار السكرتير العام للامم المتحدة الأخضر الابراهيمي امس الاثنين ان شمال السودان وجنوبه غير جاهزين في الوقت الحالي لنتائج الاستفتاء بسبب تعقد الاوضاع القبلية الجنوبية وعدم مقدرة الحكومة في جوبا على ضبط الامور بجانب التخلف الكبير الذي يعيشه السودان عموما وعدم استعداد الشمال لاحتمال الانفصال بحسب قوله
ولفت الابراهيمي الذي كان يجيب على اسئلة الصحفيين إلى صعوبة تحقيق السلم والامن الخارجي بالنظر إلى عدد الدول التي تجاور السودان بالاضافة إلى مشكلة تورزيع مياه نهر النيل الذي يعتبر مصدر قلق مصري ودولي.
ودعا الابراهيمي الذي كان يشغل منصب الخارجية في الجزائر العرب إلى مقاطعة اسرائيل من اجل تغيير الوضع في فلسطينز


قيادي بتشريعي الجنوب: المعتقلات ما زالت موجودة
اكد زعيم كتلة المعارضة بمجلس تشريعي الجنوب اونويتي لايقو ان الدستور كفل الحديث عن الوحدة او الانفصال للجنوبيين سواء في الشمال او الجنوب ولكنه دعا في ذات الوقت الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال إلى العودة لجذورهم بالجنوب للتسجيل وممارسة حقهم في التصويت في الاستفتاء المقبل، ودعا إلى خلق جو مناسب للدعوة للانفصال او الوحدة ، وقال لايقو في مؤتمر صحفي امس عقب عودته من زيارة قام بها لولايتي اعالي النيل والاستوائية ان حكومة الجنوب وجهت الحركة الشعبية والجيش الشعبي إلى اطلاق سراح منسوبي حزب الحركة للتغيير الديمقراطي مشيراً إلى وجود معتقلات في ثلاث ولايان في بحر الغزال والوحدة والبحيرات ما زال بها معتقلون وقال ان الحوار الجنوبي لن ينقطع حتى في حال الانفصال.


عصابات النيقرز تغتال رجلي اعمال صوماليين
قتل اثنين من رجال الاعمال الصوماليين بمدينة بور على يد عصابات النيقرز وذلك اثناء ذهابهم الى مقر عملهم بسوق المدينة وتعتقد السلطات هناك ان الجناة قتلوا الرجلين بسبب امتلاكهما لاموال طائلة وتوقع مواطنو المدينة حدوث جرائم مشابهة وحملوا الجهات الرسمية مسؤولية ما يحدث بالمدينة ويحمل القتيلان جوازات سفر مختلفة.



طه يخاطب المؤتمر العربي للعمل التطوعي لدعم وحدة السودان اليوم
يخاطب الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي للعمل التطوعي لدعم الوحدة صباح اليوم تحت شعار (فلنتطوع جميعاً من أجل وحدة السودان) الذي تنظمه مؤسسة معارج للسلام

[ندى]

اختفاء أطور.. الحقيقة الغائبة
رغم تأكيده شخصياً عن انه متواجد بولاية جونقلي إلا ان الحركة الشعبية لا زالت متمسكة بأنها واثقة تمام الثقة من وجود جورج اطور بالخرطوم. هذا وكانت بعض صحف امس الاول قد ازدانت صفحاتها الاولى بمانشيت بـ(اللون الاحمر!!) يؤكد اختفاء جورج أطور في ظروف غامضة وقالت مصادر مطلعة إن الحركة الشعبية قلقة من اختفاء جورج أطور المتمرد عليها في ظروف غامضة وأضافت المصادر ان الحركة الشعبية تشتبه في انتقاله للخرطوم بعون من الحكومة السودانية وانها قد قامت بتشكيل لجنة من قبل رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ضمت خمساً من القيادات البارزة للبحث عن المكان الذى يختبئ فيه أطور مع التركيز على احتمال وجوده بالخرطوم وفسرت المصادر شكوك الحركة بأنها ناتجة عن استضافتها لعدد من قيادات الحركات المسلحة الدارفورية بالجنوب وتخشى أن تقوم الحكومة بالشمال بذات الخطوة وهي فتح الباب لاستقبال القيادات الجنوبية المتمردة على سلطة جوبا.
رغماً من تلك الأخبار المتناقلة عن أطور واختفاءه إلا ان القيادي بالحركة الشعبية أتيم قرنق مضى في حديثه لـ(الأحداث) امس الى التقليل من الموضوع ككل وقال إن المؤتمر الوطني يريد تضخيم جورج اطور ليستخدمه في المرحلة القادمة ويريد من خلال ذلك التضخيم تشجيع أطور على التمرد مؤكدا أن هذه هي الأساليب التي يعرفونها هم جيداً وأضاف اتيم إن ما يحدث بشأن اطور هو قضية أمنية وهم في الحركة الشعبية يتركون حلها للجنة الأمنية، مشيرا الى انها ليست قضية سياسية، اتيم الذي التف بدبلوماسية منقطعة النظير عن إجابتي على سؤالي حول شكوكهم في وجود اطور بالخرطوم قال إن ذلك الموضوع خارج إطار مسئوليتهم وهي مسئولية امنية بحته لا تنفصل عن بقية القضايا الأمنية.
"قطعت جهيزة قول كل خطيب" هي مقولة تستخدم عندما يتحدث صاحب أمر اختلف حوله الناس وعندما يتحدث صاحبه فإنه يقطع الطريق أمام المتكهنين إلا ان هذا لم يحدث في ذلك الموضوع، هذا وبالرغم من تأكيد اطور شخصياً بأنه غير متواجد بالخرطوم الا ان الحركة الشعبية لا زالت مصرة على رأيها. وكان اطور قد قال في اتصال هاتفي لـ(الأحداث) مساء امس الاول انه متواجد في ولاية جونقلي ولم يغادرها اطلاقاً ومضى جورج اطور المتمرد على حكومة الجنوب الى ان تلك الأقاويل والإشاعات ما هي إلا صنيعة بعض العناصر في الشمال تريد من خلالها خلق المشاكل في الجنوب.. حديث اطور لم يكن مقنعاً بالنسبة للحركة الشعبية حيث اكد الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية ين ماثيو على وجود جورج اطور بالخرطوم وقال ين في اتصال هاتفي لـ(الأحداث) امس ان المؤتمر الوطني وأحاديثه السابقة حول احتواء جوبا لبعض لمتمردي دارفور وقواتهم ما هو إلا حديث استخدمه ليقوم من بعده باحتواء اطور ويبرر ذلك بتلك الاتهامات واضاف ين الآن اتهام الوطني للجنوب باستضافته للمتمردين وقواتهم هو اتهام غير صحيح ولا معتمد وهو لا يعبر عن شيء سوى فشل المؤتمر الوطنى وأكد ين بأن الحركة الشعبية متمسكة باتفاقية السلام وملتزمة بها لذلك هي ستتعامل مع هذا الموضوع من خلال آليات وهياكل الاتفاقية لحل القضايا.
من جانبه المؤتمر الوطني بدا هادئاً في حديثه عن تلك "الزوبعة" وهذا ما جاء في حديث القيادي بالحركة الشعبية الدكتور ربيع عبد العاطي الذي قال لـ(الأحداث) امس إن الذي يحدث الآن من اختفاء لجورج اطور ما هو إلا نتاج للحوار الجنوبي ـ الجنوبي الذي لم يتم تنفيذ توصياته من قبل حكومة الجنوب، وأكد ربيع ان ما يحدث ليس للمؤتمر الوطني علاقة به وهو نتيجة للخلافات الجنوبية وانعكاسا لها واكد ربيع عدم وجود اطور في الخرطوم مشيرا الى انه لا داعي في أن تقوم الحركة باستخدام الوطني كشماعة تعلق عليها فشلها، خاتماً حديثه بأن أمر اطور لا يعنيهم وهو أمر " لا ناقة لنا فيه ولا بعير" فلا داعي للزج بنا فيه.
المحلل السياسي الدكتور الطيب زين العابدين جاء حديثه مساندا لموقف وحديث حزب المؤتمر الوطني الذي تتهمه الحركة الشعبية باحتوائه للمتمرد عليها جورج اطور وقال زين العابدين لـ(الأحداث) امس إن تلك الاتهامات التي تمضي الحركة الى دمغ الوطني بها ما هي الا نوع من أنواع أكاذيب الحركة الشعبية وتساءل عن كيف يستطيع اطور الخروج من الجنوب والوصول الى الخرطوم دون علم الحركة وحكومة الجنوب مؤكداً ان وجود جورج بالخرطوم أمر لا يقبله عقل. ومضى الى ان مساندة الحركة الشعبية لمتمردي دارفور امر مثبت وأضاف ان مثل تلك الأفعال مضرة بمستقبل العلاقة بين دولة الشمال والجنوب اذا حدث الانفصال مشيرا الى ان ذلك يعني ان الانفصال سيكون عدائيا وهذا ليس من مصلحة الدولتين وسيؤدي الى المشاكل التي لن تحمد عقباها والتي ستجعل كل الاحتمالات مفتوحة.
السيناريوهات التي تحدث الآن بين الشريكين تجعل بعض الأسئلة تتفجر عريضة عن هل بعد تأكد الشريكان من أن الانفصال واقع لا محالة بدءاً في ذرائع يتزرعون بها للعودة للمربع الاول مربع الحرب التي احتطبت بأبناء الشعب السوداني وما كانت اتفاقية السلام الا هدنة استعدا من خلالها ليكرا من جديد.. الأيام المقبلة وحدها من ستجيب على تلك التساؤلات.

البشير: الحركة تُسدد فاتورة الغرب بفصلها للجنوب
قطع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بأن الحركة الشعبية تنفذ في مخططات بعض الدول الغربية التي تسعى لفصل الجنوب، مؤكداً أنها تطالب الشعبية بسداد فاتورة الحرب حيث كانت تدعمها، مشيراً إلى أن المغرب يؤثر في اتخاذ الحركة لقراراتها.واتّهم البشير القوى الصهيونية بالعمل على إضعاف السودان والدول العربية، موضحاً أن بريطانيا «ولّعت الحرب» في الجنوب قبل استقلال السودان، مشيراً إلى أنها رتبت لخلق منطقة بالإقليم ومنعت التخاطب باللغة العربية، وأضاف كانوا يجلدون كل من يتحدّث اللغة العربية، منوهاً إلى أن انجلترا منعت كافة الأسماء العربية من التداول بجانب رفضها لارتداء الأزياء المحلية السودانية. وقال إن الجنوبيين لم يتمكنوا من التحدث بالعربي حتى الآن لأن القانون الإنجليزي وقتها رفض ذلك.
وقال البشير خلال لقائه الوفود العربية التي شاركت في المؤتمر العربي للعمل التطوعي لدعم وحدة السودان والذي احتضنته الخرطوم قال أعطينا الجنوب البترول بنسبة 100% ثمناً للوحدة، بجانب المشروعات التي نٌفذت بتكلفة 5 مليارات دولار بالإقليم، وأضاف لكننا نعلم أن المؤثرات الخارجية هي التي تتحكم في قرارات الحركة الشعبية، مؤكداً أن التسجيل للاستفتاء كان محروساً من قوات الحركة التي كانت تمنع كل من يتوقعون تصويته للوحدة، قاطعاً بالسعي لإعادة البلاد وتوحيدها إن تم الانفصال، معلناً التزامه بإنفاذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر داعياً منظمات العمل التطوعي العربية للعمل بكفاءة حتى التمكّن من الاستغناء عن الأجنبية التي تحيك المؤامرات وتقوم بالتجسس ضد الدول العربية.

الإستفتاء أرقام ونصوص بلا تعليق ..
هاشم الجاز
بعد أن اعتمد إجتماع الرئاسة الذى يضم السيد رئيس الجمهورية ونائبيه نتائج التعداد السكانى الخامس فى السادس من مايو 2009 خرج رئيس مفوضية الاحصاء والتقويم بجنوب السودان ليصرح بأن هذه النتائج غير مرحب بها ومتناقضة ويذكر أن اعتماد هذه النتيجة تم بعد خلافات واتهامات متبادلة بين شريكي الحكم المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية أوشكت فيه الأخيرة ألا تعترف بنتيجة التعداد بل وبالفعل صدرت عنها بيانات رسمية فى هذا الصدد .
ونتيجة التعداد الكلية لسكان السودان التى اعتمدت هى 39,154,490 نسمة نصيب جنوب السودان منها 8,894,00 نسمة أما تعداد الجنوبيين المقيمين فى الخرطوم وبحسب تصريحات صحفية لباقان أموم فى نقده لنتائج التعداد فيصل الى مليون مواطن جنوبى وليس كما جاءت نتيجة التعداد بمائتين وخمسين ألفاً فقط .
من خلال السجل الانتخابى لعام 2009 - 2010 م من يحق لهم التسجيل بالجنوب فى السجل الانتخابى 4,213041 إلا أن من تم تسجيلهم كان 4,680640 .
الذين صوتوا للفريق سلفاكير فى انتخابات حكومة الجنوب لسنة 2010 كان عددهم فى الولايات الجنوبية 2,616613 وأما عدد الذين صوتوا للدكتور لام أكول فى ذات الانتخابات فكان عددهم 197217 وبلغ العدد الكلى للأصوات فى انتخابات رئيس حكومة الجنوب 2,813,830 .
المفوضية القومية للإستفتاء أعلنت أول أمس الخميس عن تسجيل 115,411 مسجل بولايات السودان الشمالى بنسبة تسجيل بلغت 46,6% من العدد المستهدف للتسجيل والبالغ 271,062 مواطن جنوبى وتوقعت أن يبلغ عدد المسجلين

[ندى]

بولايات الجنوب أكثر من 3 مليون مسجل أما التسجيل فى دول المهجر كان حوالى 47,000 ألف ولم يغلق باب التسجيل فيها تعويضاً للبدايات المتأخرة فى بعض هذه الدول .
المادة السابعة من قانون استفتاء جنوب السودان لعام 2009 تقرأ « للتأكد من حرية إرادة شعب جنوب السودان فى التعبير عن أرائهم وفقاً لنص المادة 6 أعلاه على مستويات الحكم المختلفة الالتزام بخلق البيئة الملائمة لإجراء الاستفتاء بالأتى :
(أ)وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل اعداد وتنظيم الممارسة الحرة لحق تقرير المصير .
(ب)حرية التعبير لجميع أفراد الشعب السودانى عامة وجنوب السودان خاصة لتمكينهم من نشر أرائهم حول الاستفتاء عبر وسائل الإعلام وأى وسائل أخرى .
(ج)وجود حرية التجمع والتنقل لكافة أفراد الشعب فى جنوب السودان وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون .
(د)وجود اعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلى الامم المتحدة والإتحاد الأوروبى والإتحاد الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى الموقعين كشهود على اتفاقية السلام الشامل ليكونوا مراقبين للإستفتاء .
(ه)وجود منظمات المجتمع المدنى المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الاجراءات المتعلقة بحملة التوعية الخاصة بالإسـتفتاء .
(و)أن الاحزاب السياسية المسجلة - الراغبة - بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 والمنظمات والتجمعات المتمسكة باتفاقية السلام الشامل قد تم منحها الفرص المتساوية فى التعبير عن أرائها حول خياري الإستفتاء . » .
اهلية الناخب للإستفتاء حددتها المادة 25 من القانون فى أن يكون مولوداً من أبوين ينتمى كلاهما أو احدهما الى أى من المجموعات الأصلية المستوطنة فى جنوب السودان فى أو قبل 1956 أو تعود أصوله الى أحد الأصول الاثنية فى جنوب السودان وان يبلغ من العمر 18 عاماً سليم العقل مقيداً فى سجل الاستفتاء.
أما المادة 32 من القانون فحددت اعداد سجل الاستفتاء النهائي واعلانه قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع .أرقام ونصوص تتحدث عن نفسها ولا تحتاج الى تعليق إذ القارئ بحصافته يسهل عليه تحليلها واستقراء دلالاتها .

الوطني يتهم(الحركة)بالسعي لعرقلة مفاوضات الدوحة
حذر حزب المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية من الاستمرار في دعم الحركات المسلحة الدارفورية بالسلاح والعتاد وإيوائها بعدد من ولايات الجنوب ومناطق التماس المتاخمة لحدود ولايات دارفور ودول الجوار خاصة تشاد وافريقيا الوسطى وأثيوبيا. وقال البروفسور إبراهيم غندور الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني إن دعم الحركة الشعبية المتواصل لحركات دارفور المتمردة يحمل إشارات سالبة وتداعيات خطيرة ستؤدي إلى انفلات عقد الأمن بالمناطق المتاخمة للحدود بين الشمال والجنوب وعلى حدود ولايات دارفور، مبيناً أن هنالك بؤر وخلايا نائمة بدارفور ستستغل هذا الأمر في زيادة تأجيج الصراع في كافة ولايات دارفور الثلاث، ويمتد إلى داخل مناطق واسعة بجنوب السودان مما يعصف بعملية السلام الشامل برمتها في السودان. وقال غندور إن الحركة الشعبية لا تملك مقومات الدولة النافذة وتُريد تقوية موقفها العسكري والأمني بدعم الحركات المسلحة الدارفورية، بجانب سعيها لتعقيد عملية السلام بدارفور، ومحاولة شغل المجتمع الدولي عن تجاوزاتها لبنود اتفاقية السلام الشامل ولخروقاتها المستمرة في عملية الاستفتاء القادم. وزاد:(الحركة الشعبية تحرض الحركات المسلحة على عدم الاعتراف بمفاوضات الدوحة إضافة إلى استمرارها في تعقيد المسائل الخلافية بين الشريكين).

انباء عن تعرض د.رياك لمحاولة اغتيال وحكومة الجنوب تنفي
اشيع امس تعرض نائب رئيس حكومة الجنوب د.رياك مشار لمحاولة اغتيال في اعالي النيل بمنطقة التونج وحسب ما تردد بان محاولة الاغتيال وقعت عندما صوب احد الجنود في زي الجيش الشعبي السلاح على مشار إلا ان حرسه الخاص تدخل واراده قيتلا إلا ان وزير السلام بحكومة الجنوب باقان اموم نفى شائعة محاولة الاغتيال معتبرا ان الامر تخطيط من الوطني لخلق بلبلة وحالة من العنف بين الدينكا والنوير واكد ان دكتور رياك بخير وقد ترأس امس جلسة مجلس الوزراء بجوبا إلا ان اموم في حديثه للاخبار لم يستبعد حدوث اغتيالات فعلية في اوساط القادة الجنوبيين في الفترة المقبلة

[ندى]

عتود حاجة خديجة وحاج باقان
د. عبد الماجد عبد القادر
مرة أُخرى نستصحب طرفة حاجة خديجة التي قام أحد جيرانها بالتعدي و«الاستيلاء» على «عتودها» وذبحه وأكله.. ولأولادنا بتاعين نمرة اثنين نقول إن العتود هو ولد الغنماية والتي يسمونها العنزة... والعتود قبل أن يصل إلى مرحلة «العتَّان» يسمونه السخلة، وبعد أن يكبر شوية يسمونه «العنبلوك» ومن بعدها يصير بالغاً راشداً ويسمونه التيس الذي يتحول إلى «فحل» يقوم بأداء دوره «الطبيعي والقيادي والريادي» وسط قطاع الماعز والغنمايات... طيب يا جماعة حاجة خديجة عندما استقصت عن أمر عتودها وتيقنت أن «المواطن» عرمان أكل العتود قامت بالتوجه نحو دار «الفكي أحمد» والذي عُرف بالتقوى والإرشاد وحلحلة مشاكل القرية.. واشتكت للفكي وطلبت منه أن يساعدها في استعادة «عتودها» أو قيمته من الولد عرمان.. وقام الفكي باستدعاء عرمان وفي وجود حاجة خديجة وأغلظ عليه في الحديث ووبخه ووعظه ذاكراً له أنه يوم القيامة سوف تتم محاسبته على ما فعله وأنه سوف يأتي حاملاً العتود على ظهره ليقطع به الصراط المنصوب على نار جهنم وأنه سوف يقع في النار بسبب الحمولة الزائدة الناتجة عن حمل العتود... وعرمان استمع إلى وعظ الشيخ ولكنه استدرك قائلاً:« ياشيخنا مش يوم القيامة إنت بتجي».. قال: «نعم».. و«حاجة خديجة برضو بتجي».. رد الشيخ:« نعم».. و«أنا ذاتي بجي» قال الشيخ:« نعم »..«والعتود ذاتو بيجي» قال الشيخ:« طبعاً أكيد كلنا حنجي وكمان العتود معانا.. وهنا قال عرمان: «طيب يا شيخنا ما دام كلنا سوف نجي الحِجَّة في شنو؟؟! «ليه حاجة خديجة ما تشيل عتودها وتمشي»؟؟!
وندرك الآن أن «قيامة» الجنوب قد قامت.. ونصب شياطين الأمريكان نيرانها وحضر باقان وحضر عرمان وحضر العتود... وبدلاً من أن يقوم «حاج باقان» بأخذ «عتوده» الجنوبي ويمشي فهو لازال «يحاجج» ويكورك ويفنجط ويعنطط منتظراً يوم القيامة بتاع تسعة يناير... والأمر لا يحتاج إلى الانتظار وكل هذه الدوشة وحشد الأمريكان والأوروبيين ووسطاء السوء...
فقط يكون مطلوباً من حاج باقان أن يمشي ويأخذ معه عتوده ومعه الرفاق من أهل الشقاق والنفاق وشذاذ الآفاق ويتجهوا جنوباً ويقعدوا هناك في جوبا ويعلنوا عن تسلمهم لمقاليد السلطة التي تسلموها مسبقاً من قَبل خمس سنوات و«يحِلُّوا عن سمانا».. ولا داعي للانتظار حتى يوم تسعة... ولا داعي للشمطة والحجة والهيصة والجوطة.. فقط يا جماعة عليكم أن تجمعوا «عدتكم» و«عفشكم» الذي تمكنتم من الحصول عليه في الشمال بعد أن جئتم إليه «أباطكم والنجم» عندما طردتكم الحروب والنزاعات القبلية في الجنوب ولم تجدوا ملاذاً آمناً إلا في ذلك الشمال الذي تسمون أهله بالمندكورو والجلابة وتَدَّعون أنكم عشتم مواطنين من الدرجة الثانية.. ونأمل أن تجدوا في وطنكم ما يجعلكم مواطنين من الدرجة الأولى وأن تتمكنوا من العيش بسلام وسط اليوغنديين والكينيين وقبائل التوشي والهوتو ... وعلى أمل ألا تضطركم ظروف الحروب القادمة إلى الاتجاه شمالاً لأن المندكورو والجلابة في هذه المرة «القادمة» قد يكون لهم رأي آخر حيث لا مجال للحريات الأربع ولا الحريات الثلاث ولا الحريات الإثنتين ولا حتى حرية واحدة... والسبب بسيط ومنطقي ومقنع وهو أنكم أجانب يَسري عليكم ويجوز في حقكم مايجوز من قوانين وضوابط صارمة على كل الأجانب وسوف تحتاجون إلى تأشيرة دخول تحصلون عليها من سفارة السودان في دولة باقان أو دولة سلفاكير أو دولة الأماتونج... هذا طبعاً إذا كان لدولة السودان سفارة في بلادكم وإن لم تكن هناك سفارة سودانية في جوبا العاصمة فلا بد أن تكون إحدى سفارات الدول الصديقة راعية لقضايا منح التأشيرات ولابد من وجود «كفيل» من المندكورو والجلابة يمنح الدعوة والزيارة لمن يراه.. يعني على نفس طريقة السفارة البريطانية في منح التأشيرات حيث لن تكون المسألة «مطلوقة ساكت»..
وربما نُذكِّر أخانا علي كرتي وزير الخارجية بأن يفكر من الآن في تحديد اسم سفير السودان لدى «باقان وعرمان» والذي نعتقد أنه سوف يسلم أوراق اعتماده للسيد «قرايشون» الرئيس الأمريكي المناوب في الدولة المذكورة...

طه: إلغاء الدورة المدرسية بالجنوب خوف من ارادة المواطنين
أكد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، أن تنظيم الدورة المدرسية بالخرطوم، أكبر دليل لفشل التدبير والكيد، وأوضح أنّ إلغاءها بالجنوب أكبر برهان على الخوف من أن تكون الساحة السياسية مفتوحة يعبر من خلالها مواطن الجنوب عن إرادته الحقيقية.
وأضاف طه في فاتحة إنطلاقة الدورة المدرسية بإستاد الهلال مساء أمس، أنه مهما كانت المؤامرات، فإن الحكومة قادرة على هزيمتها، وزاد: (من يريدون تقزيم شجرة الوحدة، فإنهم لن يزيدوها إلا نماءً وخضرة). وقال إن الحكومة مصممة للمضي بقناعتها بوحدة السودان وشعبه وتشابك أمنه ومستقبله، وزاد: (لئن جرت بعض التدابير السياسية فلن نتراجع عن قناعتنا مهما كانت نتيجة الاستفتاء)، وأكد أن السودان لن يزيد إلاّ بريقاً وشموخاً وارتياداً.
وأكد أن من يطلقون الإشاعات بحدوث فوضى وخوف عقب الاستفتاء نقول لهم إن هذا الاحتشاد أكبر تأكيد بأن السودان سيشهد استقراراً وأمناً، وزاد: (إن مستقبله لن يزيد إلاّ قوة وشموخاً.)
ووجه رسالة لمن يتربصون بالسودان وقيادته وثرواته من وراء الحدود، وقال لهم: (ماضون لهزيمتكم بوحدة الصف ووعي الجيل الحالي)، وأضاف: (سنهزم كل المؤامرات كما هزمناها من قبل، وأكد أن السودان لن يزداد إلا وحدة وتماسكاً)، وقال: (لن نهاب يوم 9 يناير المقبل وغير متراجعين عنه مهما كانت نتيجة الإستفتاء).
وأكد قناعته بأن المستقبل سيكون أكثر إستقراراً وأمناً. وقال للطلاب الذين عادوا من الولايات الجنوبية: (لقد تركتم أثراً باقياً هناك وبلّغتم الرسالة وحقّقتم المطلوب في تحقيق الروابط الوجدانية)، وأكد طه عدم التخلي عن أبناء السودان في الجنوب حتى يتوافر لهم الأمن والاستقرار.

الانفصال ليس الحل لجنوبنا
مرتضى المليح الأمين
منذ دخول الحركة الشعبية في اتفاق مع حكومة جمهورية السودان واندماجها في الحياة السياسية ومنذ ان بشر جون قرنق بمشروعه ومنذ ذلك الوقت لم تشعر تلك الحركة بالانتماء القومي وتغليب خيار وحدة الوطن نعتبرها قاصمة الظهر للدولة السودانية بعد ان استخدمتها الحركة استخداما خاطئا ..نعم الاتفاقية بالرغم من الضغوط التي مورست إثناء توقعيها واليكم ما يلي من نقاط وردت فيها حيث إن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان هما طرفا الاتفاقية وإذ يدركان ان النزاع في السودان هو أطول نزاع استمر في افريقيا الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح وأدى إلى تحطيم البني التحتية للبلاد واستنفذ موردها الاقتصادية وسبب المعاناة لشعب السودان وإذ يأخذان في الاعتبار الحاجة الملحة لإحلال السلم والأمن لشعب السودان الذي تحمل هذا النزاع لزمن طويل واذ يدركان حقيقة ان السلم والاستقرار والتنمية هي طموحات شعب السودان بأكمله عزيزي القارئ انظر معي إلى هذا الكلام الجميل في بعض محتويات وافتتاحية الاتفاقية سوف تجد هذا الإدراك من الحركة والأخذ في الاعتبار للسلام مفقود هذه حقيقة يؤكدها كل من يعتقد مثلما انا اعتقد كل يوم ومجد الحركة خرجت من المسار الحقيقي لبناء الدولة الذي بشر به الراحل جون قرنق والذي اعتقد انه حسب وجهة نظري اغتيل من قبل الاستخبارات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية بسبب انه كان يرغب في وحدة السودان وهذا لا جدال فيه فقط هي حقائق ستظهر يوما بعد ان يعم صراع طويل في الجنوب الذي وقعت فيه أحداث مؤسفة في الماضي ناهيك عن الحرب التي دارت تعال معي قارئي الكريم لأسرد لكم أحداث معارك "الككرو" وهو طبعا كبرى كان موجودا في جوبا حيث دارت فيه معارك طاحنة بين الدينكا بور وقبائل الاستوائيين وتم في ذلك الكبري قتل جماعات من قبائل الدينكا بسبب العنصرية التي كانت تعيس كالظلام الدامس بين الطرفين حيث يعتقد الاستوائيين أي القبائل غير التي تنتمي الي بور وتسكن جوبا يعتقدون ان الدينكا لا يملكون شئيا في جوبا هذه التحديات واحدة منها صراع الدينكا مع القبائل الاخرى وصراع منطقة ابيي وصراع السلطة وتمردات جنرالات كبارات في الجيش لماذا؟ هل هذا مناسب لفصل اقليم يحمل كل هذه التناقضات لماذا؟ ارجوكم راجعوا انفسكم وتعالوا نوحد البلد ضد العنصرية ! عزيزي القارئ لا يسرني اطلاقا ولا مصلحة لي ان اعبر بهذه اللغة ضد اخوتي في الجنوب لكننا مازلنا ابنا وطن واحد وامة واحدة وثقافات وعادات واعراف وتقاليد متشابكة فكيف لا اقول الحقيقة وهي الرغبة في عدم الانفصال انني احيي كل وطني غيور يحب شعبه وترابه وثقافته ومن هنا سأحيي ايضا كل اهل الاعلام الذين ننتمي أليهم جميعا وفي الختام دعوتي إلى الوحدة هي استنادا على مذهب التعدد وهو اعتبار ان الشخصية السودانية ذات علاقات تكامل لا تناقض حيث لا تزال هنالك بوادر امل ولو ذهب الجنوب الى الانفصال وعلينا بتوحيد جبهتنا في الشمال أي ان الوحدة هدفي في الحالتين.

[ندى]

اليونسيف: أطفـــــال الجــــنــوب ميؤوس منهم
أبدى صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) قلقه حيال أوضاع أطفال جنوب السودان، مؤكداً أنهم يعيشون ظروفاً ميؤوساً منها جراء سوء التغذية وعدم الحصول على العناية الطبية، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في نسبة ارتياد المدارس. وتوقعت مسؤولة مكتب اليونسيف ياسمين ،أن يؤدي استفتاء تقرير مصير الجنوب إلى تفاقم أوضاع الأطفال الذين يعانون أصلاً من )الفيضانات والجفاف والنزاعات بين القبائل أو حتى هجمات جيش الرب للمقاومة المنتشر في المنطقة). وأوضحت ياسمين أنه بالنظر إلى كل القواعد الدولية، فإن وضع الأطفال في جنوب السودان ميؤوس منه فعلاً.وأضافت أن مجمل الإحصاءات المتعلقة بالأطفال دون المستويات الدولية، وأوردت سلسلة من الإحصاءات التي تُثير الخوف.ويحتاج 1,2 مليون شخص إلى مساعدة لتوفير الغذاء لأنفسهم، أوضحت أن أكثر من 40 ألف طفل في المنطقة يتلقون العلاج سنوياً بسبب سوء التغذية. وأكدت حق أن سنوات النزاع مع الشمال أدت إلى وضع كل الخدمات والبنى التحتية في المنطقة في حالة سيئة، وزادت:(تعيش أجيال من الأطفال بدون ارتياد المدارس أو محرومة من الحصول على عناية طبية صحيحة).
في سياق ذي صلة، أكد مدير الرعاية الاجتماعية بمنطقة أبيي، راو بونق راو، سوء أوضاع الأطفال الصحية والاجتماعية في جنوب السودان.وعزا تلك الأوضاع للفقر وضعف التنمية بالجنوب. وأشار إلى أن إدارية أبيي وضعت التحوطات اللازمة لاستقبال أعداد أكبر من الأطفال في ظل تدفق العائدين من الشمال على المنطقة مع اقتراب الاستفتاء.

ما هي مطالب الأحزاب الجنوبية .. ؟
كل الدلائل تشير الى أن الاستفتاء على تقرير المصير بجنوب السودان سوف يؤدي الى ميلاد قطر جديد في أفريقيا، التي شهدت ميلاد آخر بلد لها في العام 1993 وذلك عندما انفصلت ارتيريا عن أثيوبيا، غير أن هناك الكثير من العمل يجب أن تنجزه كل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لضمان حدوث انفصال أكثر سلماً وأمناً من ذلك الذي حدث في الأقطار المجاورة له.
ويقول شابلن كارا البروفيسور بجامعة جوبا والمتخصص في الشؤون الدولية لايرين (إنه انفصال يشبه الطلاق) لأنه في حال الانفصال يمكن بيع المنزل ويأخذ كل طرف نصيبه، أما في حال السودان الموحد فإنك لن تستطيع تقسيم المنزل الى جزءين بحيث يأخذ كل طرف نصفه وينصرف، ولقد حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير أخير لها من امكانية تفجر الوضع في السودان مع تنامي القلق بشأن وضع أسس علاقة ما بعد الاستفتاء، والتي لم تتبين ملامحها بعد.
وفي الأشهر الأخيرة اجتمع المسؤولون في حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان لمناقشة قضايا حيوية مثل المواطنة والجنسية، وإدارة الموارد الطبيعية، والعملة، والأصول، والديون الخارجية، والأمن والمعاهدات الدولية، غير أن إهمال وضع الأسس لعلاقة إيجابية لما بعد الاستفتاء سيكون تصرفاً قصير النظر، ووصفه لتجديد الصراع حال الانفصال.. وتقدر منظمة ايجست تراست الخيرية الموجودة بلندن تكلفة حرب جديدة ممكن أن تقوم بالسودان بـ100 مليار دولار، إضافة للتردي الاقتصادي والتكاليف التي سوف يدفعها المجتمع الدولي لحلحلة قضايا آثار الحرب، مثل المساعدات الإنسانية، وحفظ السلام، وعلى السودان الاستفادة من الدرس الأثيوبي الارتيري، حيث خاضت كلا الدولتين نزاعاً مسلحاً حول ترسيم الحدود، تطور لاحقاً الى صراع حول قضايا سياسية واقتصادية تعذر حلها وزرعت شقاقاً بين الأشقاء والقادة لم يتم علاجه حتى الآن، ويلوح في أفق السودان شبح حالات مماثلة خاصة بعد أن أدلى الجيش الشعبي لتحرير السودان بأن القوات المسلحة السودانية قد شنت هجوماً على قواته الموجودة بأحد المواقع العسكرية في ولاية شمال بحر الغزال.. وقال المتحدث باسم قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان إن العمل قد قصد منه ارجاع السودان لمربع الحرب، والعمل على عرقلة سير الاستفتاء.. تسويات تفاوضية:
ويقول البروفيسور شابلن كارا (هناك الكثير من القضايا التي تجب معالجتها قبل الاستفتاء، فالجنوب مثلا يملك النفط، والشمال يملك الأنابيب التي تنقله وعلى الجانبين الاتفاق على صيغة للتعامل مع الأمر، وبغض النظر عن العلاقة التي تربط النظام في جنوب السودان بالخرطوم، فإن على الجنوب الكثير من العمل لتنظيم شؤونه الداخلية ذات الارتباط الوثيق بالشمال، وفي حال صوَّت الجنوب لصالح الانفصال، فعلينا أن نتصرف كأمة، كما أننا بحاجة الى نظام ديمقراطي جديد يلعب فيه كل مواطن دوره كاملاً في إشارة الى الشكاوى الصادرة ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان متهمة إياها باحتكار السلطة.
ويقول جون مادوت جوك الأمين العام لوزارة الثقافة والتراث بجنوب السودان.. إن حكومته ستضطر للعمل الجاد من أجل تلبية تطلعات مواطنيها مضيفاً (توقعات شعبنا خاصة العائدين مرتفعة جداً وأهم التحديات التي يتوقعون من الحكومة الايفاء بها، العثور على سكن، وخدمات اجتماعية وغذائية مناسبة، وفي حال صوَّت الشعب لصالح الانفصال فإننا نعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبني التحتية، ولا سيما الصحة والتعليم وتنمية رأس المال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.. مشيراً الى أن هناك انجازات تتطلب استثمارات مالية ضخمة تعجز حكومة الجنوب عن اجتذابها، لذلك تجب إدارة حجم توقعات المواطنين الجنوبيين.
المساءلة:
يقول محلل سياسي بجوبا رفض الافصاح عن هويته.. في حال تم التصويت للانفصال يجب على الحكومة على كافة مستوياتها الاستعداد للانتخابات، وذلك لأن صلاحية اتفاقية السلام الشامل سوف تنتهي في 9 يوليو 2011 ، الأمر الذي سوف يؤدي الى ايجاد تغييرات في البرلمان بالخرطوم، إذ إنه سوف يتم تفكيك بعض هياكل اتفاق السلام الشامل مثل مجلس الدفاع المشترك ومجلس البترول، ولقد اجتمع الرئيس سلفاكير ميارديت بعشرين من الأحزاب السياسية الجنوبية لمناقشة الخيارات ويقول دبلوماسي غربي بجنوب السودان.. إن على جنوب السودان في حال اختار الانفصال تحسين قدرته على ممارسة الحكم وإدارة الصراعات المحلية بين المجتمعات، وتعزيز آليات المساءلة وجذب الجنوبيين المؤهلين بالخارج، للمساعدة في إدارة البلاد وتشجيع الاستثمار الخاص وأضاف قائلاً: أولاً على الحكومة إنشاء المؤسسات العاملة بالجنوب، وذلك أن معظم العائدين تمتعوا بخدمات التعليم والرعاية الصحية المجانية بالشمال، وعادوا الآن ليجدوا النظام التعليمي بالجنوب في حالة يرثى لها.. الأمر الذي سوف يمنع عودتهم للجنوب.
خطر العنف: وفقاً لتقرير أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن العنف الطائفي بجنوب السودان قد انخفض عموماً هذا العام، كما انخفض معدل النزاع على المراعي والمياه بعد هطول الأمطار الغزيرة مؤخراً، إلا أن التوترات السياسية والعرقية لاتزال مرتفعة في بعض المناطق، ففي الفترة من يوليو وحتى سبتمبر قتل ما يزيد عن 150 شخصاً، وارتفع عدد المشردين بجنوب السودان الى 212 ألف مشرد في العام 2010.. وبغض النظر عن نتائج الاستفتاء فإن هناك قلقاً متزايداً بشأن الآثار الإنسانية المترتبة على الاستفتاء وبخاصة النزاع على طول الحدود بين الشمال والجنوب..
ويقول مراقب سياسي طلب عدم الافصاح عن هويته سيكون الانفصال تشعبات في الشمال، وعلى الحزب الحاكم في الشمال معرفة كيفية الحكم جنباً الى جنب مع دولة جديدة، اقتطعت نفسها منه، كما أن الشماليين يدركون الغضب الذي يشعر به الجنوبيون بشأن الطريقة التي عولج بها الوضع في الجنوب طيلة الأربعين عاماً الماضية، وعلى الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير التعامل مع الوضع بطريقة ذكية.
إن الخرطوم تريد إطفاء نار الحرب بعد أن جربت خسائرها، ولكنها قد تعمد الى زعزعة الاستقرار في الجنوب من خلال خلق انطباع بأن الجنوب غير قادر على حكم نفسه بنفسه.
أوضاع مأساوية تحاصر آلاف الجنوبيين في «كوستي» ..
يواجه أكثر من ستة آلاف مواطن من أبناء الولايات الجنوبية ظروفاً سيئة وأوضاعاً مزرية في انتظار ترحيلهم ونقلهم إلى الجنوب في إطار برنامج العودة الطوعية. ومنعت سلطات وأجهزة أمن واستخبارات الحركة الشعبية دخول الصحفيين وأجهزة الإعلام إلى داخل الميناء لنقل الصورة المأساوية التي يعيشها الآلاف، وتم منع ممثلي الصحافة المحلية ومراسليها كما تم منع قنوات فضائية من بينها «الجزيرة» و«العربية» والـ «إم. بي . سي» وتلفزيون السودان من الدخول إلى الميناء وهددهم المشرفون على تلك المجموعات بمصادرة كاميراتهم وأجهزتهم المساعدة. وعلمت(آخر لحظة) أن الأزمة التي يعيشها العالقون في ميناء كوستي، تعود إلى خلافات مالية مع هيئة النقل النهري التي لم تتسلم قيمة وتكاليف أجرة النقل والترحيل في وقت اختفى فيه المسؤولون الماليون عن ترحيل المواطنين ولم يعد لهم أثر. وقالت مصادر (آخر لحظة) إن الأزمة متفاقمة خاصة وأن هناك الآلاف من أبناء الجنوب ينتظرون ترحيلهم في كل من الحاج يوسف ومحلية أم درمان في ظل ظروف بالغة السوء بينما شوهدت أكثر من شاحنة(قديمة) تقل المئات معطلة في الطريق الرابط بين كوستي والخرطوم.

[ندى]

مصطفى عثمان يتّهم بعض قيادات الحركة بتشويه صورة البلاد
اتّهم دكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية بعض قيادات الحركة الشعبية ومن أسماهم أبناء جلدتنا بالشمال بالمشاركة في المخطط الغربي الذي يستهدف تشويه صورة السودان وتمزيقه. وقال خلال مخاطبته افتتاح فعاليات الدورة الثانية للاتحاد العالمي الإسلامي للمنظمات الطلابية بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس مهما كانت نتيجة الاستفتاء في 9 يناير القادم فإن السودان لن يتراجع عن الطريق الذي سار فيه نحو البناء والتعمير وسيجتاز الامتحان بنجاح ويخرج منه معززاً مكرماً. وأكد إسماعيل أن سياسة إسرائيل أن يعيش السودان في أزمات مستمرة وأضاف لم يجتمع الغرب على دولة أو أمة في هذا الزمان بعد فلسطين مثل السودان وأرادوا استهدافه في قيادته عبر فرية ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية لعزل قيادته عن الشعب وإضعاف وحدته وتحويله الى صومال آخر، مشيراً الى أنه الآن يمر بأخطر مرحلة في تاريخه السياسي، وأبان أن الانقاذ رفعت شعار التحرر والانعتاق فكان نصيبها من الابتلاءات أكبر ودعا مصطفى الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية لوضع خطة واستراتيجية لمواجهة الغزو الثقافي الغربي مشدداً على أن الطلاب هم الأقدر على قيادة الأمة وابتدار المبادرات وقيادة مسيرة التغيير عبر استخدام الحداثة والاستفادة من التكنلوجيا واستعمال وسائل الاتصال الحديثة.

مستشار الرئيس: الحركة تستخدم متمردي دارفور ضد العروبة والإسلام
وصف مستشار رئيس الجمهورية البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، إيواء الحركة الشعبية للفصائل المسلحة بدارفور بأنه عمل عدائي خطير، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية أكدت أنها تريد استخدام متمردي دارفور لتحقيق مشروع السودان الجديد العلماني المعادي للعروبة والإسلام، موضحاً أن طغمة داخل الحركة مضت نحو هذا الاتجاه. وقطع عمر في حوار أجرته معه «الإنتباهة» بأن الشمال ليس ضعيفاً، وأن أية مظنة تصور أن الشمال في موقف ضعيف سوف تفسد للحركة بهجة عامها، وإذا ظنت الحركة أن الشمال بهذا الهوان فهي مخطئة تماماً.
وأكد البروفيسور إبراهيم أحمد عمر أن الشمال قادر على رد الكيل كيلين والصاع صاعين، مشيراً إلى أن للحكومة كروتاً كثيرة يمكن استخدامها، لكنه عاد وقال: «لكننا نأمل ألا نستخدمها لأننا لا نريد العودة للحرب». وأضاف عمر: «نحن ننبه إلى أن أي اتجاه لهذه الطغمة الباغية التي تظن أنها ستحرك بعض الشماليين العلمانيين ضد الإسلام والعروبة، سيكون
خطأً فادحاً في حق نفسها وفي حق الجنوبيين»، مؤكداً أن الحكومة منتبهة ومتيقظة لكل محاولات الحركة في جبال النوبة والنيل الأزرق، داعياً إلى وقفة صادقة بعد الاستفتاء بين القوى السياسية الشمالية التي سمَّاها «أهل القبلة» وإجراء حوار جاد فيما بينها.
وقال عمر إن نيفاشا أوقفت نزيف الحرب وحققت السلام، إلا أنها كرَّست للتباين الجهوي والاجتماعي. وأقرَّ بأن الاتفاقية فتحت الباب للتدخلات الأجنبية، مشيراً إلى أن الحركة هي التي أفسحت المجال للتدخل من قبل القوى الأجنبية التي كانت خلفها مثل أمريكا وإسرائيل وفرنسا وغيرها. وأكد أن «الإنقاذ» لم تجر هذه القوى للتدخل.
ووصف عمر الرأي الداعي إلى وقف التعامل مع المسؤولين الأمريكيين والدوليين الذين يرفضون مقابلة الرئيس البشير والتحدث معه، بأنه رأى محترم، وأضاف مثل هؤلاء المسؤولين الدوليين يجب ألا يُحترموا في السودان، مشيراً إلى إمكانية وقف التعامل مع الاتحاد الأوروبي بسبب موقفه الأخير المتحفظ على مشاركة البشير في قمة طرابلس. وعن حق المسيرية في التصويت قال إذا لم يتم ذلك لا أرى أننا سنعمل على الاستفتاء موضحاً أن البروتكول لم يستثنِ المسيرية وغيرهم من الاستفتاء، معلناً رفض المؤتمر الوطني للمقترح الأمريكي الأخير الذي يقضي بإعطاء المسيرية ثلث الإدارة والتمثيل بثلثين في محلية خاصة بهم، وقال إن هذا المقترح يجعل من المسيرية مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة ولا يتعامل معهم بوصفهم أصحاب حق، مؤكداً على ضرورة ترسيم الحدود قبل الاستفتاء، وقال إن ما تبقى من وقف يكفي للترسيم، خاصة أن ما تبقى لا يتجاوز الأربع أو الخمس نقاط، مشيراً إلى أنه لا مجال للحديث عن الجنسية المزدوجة والحريات الأربع في الوقت الراهن، وأضاف قائلاً: «إذا انفصل الجنوب فله جنسيته وللشمال جنسيته».

9 مليارات دولار نالها الجنوب
ذكر الرئيس البشير أن الجنوب نال تسعة مليارات دولار بجانب تنفيذ الحكومة المركزية لمشاريع تنموية في الجنوب بقيمة مليار دولار لدعم التنمية والاستقرار، وأشار إلى أن مكاسب السودان من مؤتمر المانحين بالكويت هي ثمرة لاتفاقية الشرق الذي انعكس نماءً وبركة على إنسان الشرق.
ودعا البشير المؤتمر إلى تكوين آلية دولية للتنسيق الفعّال والمستمر لضمان التعاون بين الدول المشاركة وتبادل التجارب الحيّة في مجال الفيدرالية الدولية، مشيراً إلى تطلع السودان لاستضافة فعاليات الدورة القادمة للملتقى.

لجنة دعم الوحدة تتوقع "مفاجأة"
كشف عضو بلجنة دعم الوحدة عن ما اسماه مفاجأة غير متوقعة وقال عضو اللجنة الشبابية الطاهر المقبول: ان المفاجأة ستجهض حسبما قال كل مزاعم الانفصال واكد ان لجنته ترمي للانتشار في الجنوب وتكثيف الجهد ونشر ثقافة الوحدة ومخاطر الانفصال فضلا عن رقابة مراكز الاقتراع وتوفير الشفافسة وعدم الضغط على مواطن الجنوب او القهر اثناء التصويت.

[ندى]

الحركة تحذر الجنوبيين من البقاء في الشمال
حذرت الحركة الشعبية مواطني الجنوب من البقاء بالشمال وقالت إن في ذلك خطورة على حياتهم وأنهم سيصبحون بلا هوية إذا انفصل الجنوب. وطالب أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني في تصريح لـ (آخر لحظة) المواطنين الجنوبيين بالتوجه إلى الجنوب وقال إن وجودهم في الشمال عقب الانفصال فيه خطورة على حياتهم مشيراً إلى أنهم سيصبحون بلا هوية إذا انفصل الجنوب. وتساءل أتيم عن مصير القبائل الشمالية الموجودة على الحدود مع الجنوب حال الانفصال وأضاف أن هذه القبائل الرعوية والتي تتجاوز الـ (6) ملايين راعي كيف سيذهبون إلى الجنوب هل كأجانب أم تكون لهم معاملة خاصة. مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني تجاهل حل قضية هؤلاء الرعاة. لكنه عاد وقال إن الحركة تعتبر أن هذه القبائل لها حق الرعي وحقوق في حصاد الصمغ لو حدث الانفصال.وأضاف انهم ليس لديهم توجه لنقل أخطاء الخرطوم لمواطنين شماليين موجودين في الحدود ما بين الشمال والجنوب لا سيما الرعاة. وقلل أتيم من المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والخاصة بالتنازل عن البترول بنسبة 100% مقابل الوحدة. مشيراً إلى أن البترول في الجنوب وملك خاص لشعب الإقليم وقال إن الرئيس كان ينبغي عليه عندما استلم السلطة عبر صناديق الاقتراع أن يفسح المجال بصورة عملية وحقيقية للتحول الديمقراطي وإتاحة الحريات من أجل الوحدة.
حكومة الجنوب: هدفنا إبادة النسل العربي
كشف ممثل حكومة جنوب السودان بالقاهرة بنجامين بيلان أن جميع سفراء الجنوب في العالم سيجتمعون في القاهرة عقب نتيجية الاستفتاء للاحتفال بانفصال الجنوب في أكبر ميادين العاصمة المصرية.
وقال بيلان في حوار مع «صحيفة الشروق المصرية» الصادرة أمس إن رغبتهم فى الانفصال هدفها إبادة «النسل العربي» من السودان، والحصول على الأموال لشراء الأسلحة لمحاربة العرب بها، وتابع ممثل الجنوب «نحن نقول دومًا إن العنصر العربي والإفريقي والمسلم والمسيحي مصدر قوة، ولكنهم في الشمال يعتبرونه مصدر ضعف».
«17» مليار جنيه مديونيات الجنوبيين لدى بنوك الشمال
كشفت مصادر «الإنتباهة» إن مديونية الجنوبيين بسبب المرابحات لدى البنوك العامة والخاصة بالبلاد بلغت أكثر من «17» مليار جنيه سوداني معظمها مرابحات أخذها جنوبيون من البنوك لتأسيس شركات خاصة بجانب «142» مرابحة منفصلة أخذها أفراد جنوبيون. وكشفت المصادر أن اجتماعًا خاصًا عُقد في غضون اليومين الماضيين باتحاد المصارف ضم مديري البنوك ووزارة المالية الاتحادية والبنك المركزي بجانب مشاركة الرقابة الشرعية، وبحث الاجتماع قضية ديون البنوك على الجنوبيين إلا أن الاجتماع لم يتوصل إلى معالجات واضحة وحقيقية سوى أن البنوك وممثلي الشركات الحكومية المدينة للجنوبيين عبَّروا عن أسفهم، وأكدوا أن قضيتهم كان من الممكن تفاديها لو اتخذ البنك المركزي إجراءات احترازية ضمانية بشأن تقديم مرابحات الجنوبيين منذ توقيع اتفاقية نيفاشا.
وزاد المصدر أن الاجتماع لم يحصر كافة مديونيات الجنوبيين لدى البنوك، لكنه طالب بخطة عاجلة عبر تشكيل لجنة متخصصة تضم كافة الأطراف لمعالجة القضية قبل الاستفتاء وإشراك شخصيات دستورية وسيادية بغية الوصول إلى حلول لهذه المشكلة والتوصل لقرارات حاسمة.
هروب «17» نزيلاً من سجن توريت
مدير سجن توريت المركزي بولاية شرق الاستوائية، مون دي أقاريا، عن فرار «17» سجيناً من سجن المدينة أمس الأول عقب خروجهم لتسجيل أسمائهم في سجلات الاستفتاء. وعزا أقاريا عملية الهروب إلى ضعف تجهيزات السجن.
ومن ناحيته أكد نائب حاكم ولاية شرق الاستوائية، ناتريسيو لولوكي الذي تفقد الوضع بالسجن أمس، اتخاذ السلطات لكافة الإجراءات الكفيلة بإعادة الهاربين إلى السجن. وتعتبر هذه الحادثة
الثالثة من نوعها في سجن توريت الذي يأوي حالياً حوالي «150» نزيلاً.
باقان يقترح ثلاثة أجهزة أمنية لدولة الجنوب
رفع الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم الكشف النهائي لرؤية الحركة وبعض الأحزاب الجنوبية لإنشاء وتشكيل الأجهزة الأمنية بالجنوب لمرحلة ما بعد الانفصال. وأجرى أموم حول هذا المقترح سلسلة من المشاورات التي وصفت بأنها سرية للغاية بمدينة جوبا. وكشف مصدر موثوق به بجوبا لـ «الإنتباهة» أن مقترح باقان ينص على تشكيل جهاز أمني يسمى «جهاز الأمن القومي لدولة الجنوب القادمة» مهمته الحفاظ على الأمن الداخلي، على أن يتم انشاء جهاز آخر يسمى «جهاز الأمن الخارجي»، بجانب جهاز ثالث صغير باسم «الأمن الخاص» على أن يتولى كل جهاز مدير عام ونائبه.
وأوصى المقترح أن يتولى الفريق سلفا كير الإشراف المباشر على الأجهزة الأمنية الثلاثة بالجنوب. وذكر المصدر أن باقان أموم في خطابه الذي دفع به إلى رئيس الحركة الفريق سلفا كير دعا فيه إلى قومية الأجهزة الأمنية، وألا تخص الحركة وحدها، ويجب مشاورة القوى السياسية الجنوبية تجنباً لأى خلاف في المستقبل، بجانب استيعاب كل العناصر في أجهزة أمن الدولة الأسبق في حكومة نميري وبعض عناصر جهاز الأمن القومي السابق «جهاز الحكومة الحزبية السابقة»، وبعض القيادات في الأجهزة الأمنية العاملة الآن.
وأكد المصدر لـ «الإنتباهة» أن الفريق سلفا وجه بمزيدٍ من التشاور مع القيادات السياسية والقوى التاريخية المؤثرة، كما أوصى باقان بحسب المقترح بأن يتم تعيين مستشار للأمن ومستشارية خاصة بشؤون الأمن، دعماً للتنسيق مع الأجهزة المختلفة. وكشف المصدر أن الأحزاب والشخصيات السياسية والتاريخية التي أوصى سلفا بالتشاور معها هي «المنبر الديمقراطي لجنوب السودان بزعامة بونا ملوال، والمؤتمر السوداني الإفريقي بقيادة الفريق جورج كنقور أروب النائب السابق لرئيس الجمهورية، ورئيس حزب يوساب جوزيف أوكيلو، ورئيس حزب سانو دكتور توبي مادوت».
وأبلغ المصدر أن هناك اتفاقاً بين تلك الأحزاب على شخصيات محددة تتولى مناصب نواب رؤساء الأجهزة الأمنية بالجنوب، مشيراً إلى أن الحركة تفرض سياجاً من السرية على الأسماء المرشحة لتولي المناصب بالأجهزة الأمنية بالجنوب.
«الأراضي» توقف التعامل مع الجنوبيين
أوقفت مصلحة الأراضي تعاملاتها وإجراءاتها مع الجنوبيين وأفادت مصادر مطلعة لـ«الإنتباهة» أن عدداً من الجنوبيين توجهوا الأربعاء الماضي لتكملة إجراءات تسجيلهم لأراضي في الخرطوم إلا أنهم وجدا قراراً يمنع تسجيلهم للأراضي بالخرطوم نظرًا لأوضاع وتداعيات الاستفتاء المرتقب مطلع العام القادم، ولم يؤكد المصدر ما إذا كان قرار منع الجنوبيين من التسجيل للأراضي بالخرطوم قد تم تعميمه على بقية الولايات الشمالية أو تم فقط بالخرطوم.
وفي الانفصال وبعده خير كثير
الفريق ركن ابراهيم الرشيد علي
لن ننتهج أسلوب الابتزاز والتهديد في خطابنا كما ينتهجه بعض الكتاب والسياسيين في مواجهة أبناء الجنوب، إن لم يصوتوا للوحدة سيقتلون ويذبحون ويشردون، كما استشهد أحدهم بيوم
الثلاثاء الذي أعقب يوم الإثنين الأسود. ولن نكون في منبر السلام العادل ونهج صحيفة «الإنتباهة»، لن نكون ضعفاء مهزوزين نذرف الدموع إذا اختار أبناء الجنوب خيار الانفصال كما فعل البعض، ولازال البعض يبكي على الوحدة الضائعة.
لقد كنا ولا زلنا نكتب بحق أبناء الجنوب في قيام دولتهم المستقلة، فقد كانت الرؤية واضحة لنا بأن الانفصال واقع لا محالة، وعلى الجميع العمل ليكون بالتراضي والاتفاق والتعاون.
٭ الرؤية كانت واضحة منذ اتفاقية أديس عام 2791م في عهد الرئيس القائد جعفر نميري، عندما أصرت مجموعة أبناء الدينكا ومن بينهم دكتور قرنق وسلفا كير وعصابة الثلاثة، على إدراج تقرير المصير في الاتفاقية، وقد رفض الرئيس نميري الطلب.
وكنا نتساءل ونحن ضباط صغار في ذلك الزمن لماذا تقرير المصير؟ وماذا يريد القوم بهذا الطلب سبيلاً؟ ولماذا الإصرار عليه؟ وماذا يعني عندما تكون في دولة موحدة وتصرُّ على تقرير المصير؟
٭ والرؤية كانت واضحة منذ توقيع اتفاقية نيفاشا التي أعطت الجنوب كل شيء، وكانت الحركة وقادتها يرفضون كل شيء ويناكفون في كل شيء، ويتآمرون على الشمال في كل شيء داخلياً وخارجياً.