لا شك أن المتابع لاتهامات ومحاكمات محكمة الجنايات الدولية في لاهاي يلاحظ فيها الإنتقائية الواضحة في توجيه التهم للقادة العسكريين ورؤساء الحكومات بتلك الدول التي شهدت صراعات وهناك استثناءات واضحة لدول مثل : اسرائيل ، بريطانيا ، أمريكا مما يقدح في مصداقية ونزاهة وأمانة هذه المحكمة وأنها تعتبر أداة من أدوات الإستعمار الحديث .
الحكومة السودانية تخوض حربًا مع المتمردين في دارفور وقد تكون أول حرب تخوضها حكومة من الخرطوم على اقليم دارفور ولكن إذا رجعنا إلى الحروب السابقة المتوارثة مع جنوب السودان والتي انطلقت شرارتها قبل اعلان الإستقلال الرسمي في 1.1.1956م والسبب وقتها معروف للجميع .
وبعد ذلك تواصلت هذه الحرب ولم تنقطع إلا بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا 1972م إبان حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري ، وفي العام 2005م بعد توقيع اتفاقية نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان .
فالحكومة خاضت حربًا طويلة وشرسة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان أدخلت فيها البعد الديني والعقائدي ( الإسلام ) وتمثل ذلك في قوات الدفاع الشعبي ولسخريات القدر كان قادة الدفاع الشعبي في الجنوب أمثال د. خليل ابراهيم هم اليوم من يحاربون حكومة الخرطوم من دارفور .
والملاحظ أن الحرب في دارفور اشتعلت بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية نيفاشا والمتابع لهذا الإشتعال يجد أن للغرب والمجتمع الدولي والولايات المتحدة والصهيونية دورًا بارزًا فيه إضافة إلى دور الحكومة التي تعاملت بعنف مع الإنفلات الأمني والتمرد في بداياته ... الحكومة السودانية طرحت اتفاقية سلام دارفور في أكثر من موقع آخرها في أبوجا ووقع فصيل واحد فقط هو فصيل جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي إلا أن الإتفاق تعثر لأسباب يطول شرحها منها ما هو حكومي ومنها ما هو لقيادة مني أركو مناوي ومنها ما يخص المجتمع الأمني الدولي .
الحكومة وافقت (على مضض ) بدخول قوات الأمم المتحدة وعجزت الأمم المتحدة على توفير العدد المطلوب ( 26,000 جندي ) ولجأت أخيرًا للخيارات والجرعات السريعة بمساندة المجتمع الدولي وهي أشبه بحالة ( العصا والجزرة ) فالمجتمع الدولي والمنظمات العاملة في دارفور تتساهل في عتادها وآلياتها لعدوان حركات التمرد فكيف تبلغ منظمة قبل عام عن فقدان 70 سيارة لاندكروزر رباعية الدفع خلال يومين وهي نفسها التي استعملها خليل ابراهيم في غزو أمدرمان وفي نفس الوقت تتولى الأمم المتحدة مفاوضات السلام الخجولةوالفاشلة والتي يشارك في فشلها الزعيم الليبي معمر القذافي ومشاركة ليبيا وزعيمها القذافي لا يحتاج ( إلى درس عصر زي ما بقول المثل السوداني ) .
لجؤ محكمة الجنايات الدولية بقيادة رئيس المحكمة ( أوكامبو ) أعتقد أنها حماقة قانونية سيستفيد منها الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير للآتي :
1 : يختبر جامعة الدول العربية موقفها وكذلك كل الدول العربية والإسلامية منفردة أو في جماعات .
2 : موقف الإتحاد الأفريقي .
3 : موقف س X ص دول الساحل والصحراء والزعيم الليبي تحديدًا .
4 : موقف الأمم المتحدة .
أما داخليًا فالشعب السوداني مثل رئيسه ( لا يقبل الحقارة ) لذلك سوف يقف لا نقول 40 مليون ولكن على الأقل 30 مليون مع الرئيس عمر البشير رافضين الفكرة بل منهم 5 مليون جاهزين للفداء بالغالي والنفيس ومنها الروح لذلك أتمنى أن يراجع المجتمع الدولي نفسه قبل أن يقدم على صدور هذا القرار والذي بصدوره سوف يشعل كل أفريقيا نارًا وليس دارفور والسودان وحده .
وبالله التوفيق
رائد شرطة معاش بشرى مبارك إدريس
السكرتير الثقافي والرياضي والإعلامي
للجالية السودانية بألمانيا الإتحادية - بون
اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم واشغلهم عنا بانفسهم ورد كيدهم في نحورهم جمعا يارب، احبتي لنراجع انفسنا ونصحح اخطائنا ونتكاتف ونمتثل قول الله تعالى( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا....الآية)
وإذا كان هناك أدلة تدين البشير ضد الإنسانية،، فإن القائمة تتصدر الرئيسين الأمريكي السابق والحالي ورئيسي الوزراء البريطاني والإيطالي،،،، والعديد من الشخصيات الأكصر إبادة من البشير المتهم،،،
ياشباب من الناحية القانونية في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المفترض في الإدعاءات التي تقدم إلي اي محكمة أن تستند إلي أدلة دامغة وألا تكتفي بترديد الادعاءات التي يطلقها الفرقاء والناشطون ودعاة الحركات المناهضة قانونياً فإن مجرد تقديم المدعي العام للأدلة إلي المحكمة لا يعني أن المتهم أصبح مطلوباً بل لا بد للمحكمة أن تنظر في الأدلة وتقيمها ولا بد كذلك أن توازن بين الأمور حتي تتأكد إن كان قبول لائحة الاتهام يخدم مصالح الضحايا ومهما يكن فإن المتهم بريء حتي تثبت إدانته وهو غير الانطباع الذي تعطيه أجهزة الإعلام التي تؤكد سلفاً علي الإدانة فقد ترفض المحكمة قرار الاتهام في حق بعض المتهمين أو كلهم إما لضعف الأدلة أو لأن مصلحة الضحايا تفرض ذلك.
ولكن ما الذي سيحدث إذا قبلت المحكمة لائحة الاتهام، ورفضت حكومة السودان التعامل مع قرار المحكمة كما هو متوقع؟
في الغالب سيطلب المدعي العام من مجلس الأمن التحرك ضد السودان مما ستنتج عنه عقوبات ضد البلد أو الحكومة أو ضد المسؤولين ومن المتوقع أن تعارض بعض الدول (مثل الصين وروسيا) هذه العقوبات، ولكن المرجح كما حدث في السابق أنها ستوافق علي عقوبات موجهة ضد المسؤولين فقط عندها سينعكس عدم الاستقرار الناتج سلباً علي البلاد في معاشها وأيضاً علي وحدة السودان خاصة في ظل التوتر بين شريكي الحكم فليس هناك ما يغري قادة الجنوب باستمرار التحالف مع حكومة هي في صراع مع المجتمع الدولي حتي لو كانوا متعاطفين معاها.
علي المدي القصير يمكن تأجيل الملاحقة عبر قرار يصدر من مجلس الأمن ربما بمبادرة افريقية. وقد أعطت الدول الكبري إشارة إلي أنها لن تعارض مثل هذا القرار فحكوماتها تعتقد أن قرار الإدانة سيعقد جهود السلام في دارفور وقد يهدد اتفاقية السلام الشامل في الجنوب ولكن هذه الحكومات لا تريد أن تطلق مبادرة في هذا الأمر نظراً للكلفة العالية سياسياً في ظل إجماع الرأي العام علي المطالبة بتحرك حاسم ضد انتهاكات دارفور.
ولكن علي المدي الطويل لا بد من خطوات حاسمة داخلياً لمعالجة الأمر ولا بد هنا من التخلي عن سياسة الإنكار غير المجدية فالانتهاكات قد ارتكبت كما أكد تقرير مولانا دفع الله الحاج يوسف الذي عينته الحكومة لإجراء تحقيق في الأمر وصحيح أن الجانب الحكومي ليس وحده المسؤول حيث أن المحكمة قد أصدرت إدانات في حق بعض زعماء الفصائل وينتظر أن تسمي المزيد. ولا شك أن إصدار قرار الإدانة ضد الرئيس شخصياً لم يترك للحكومة مجالاً كبيراً للمناورة ولكن لا بد مع ذلك من النظر في التركيبة الحكومية بهدف إعادة تشكيل جذرية تأتي بأشخاص يكونون أقرب إلي أن يثق بهم المتضررون في دارفور حتي يكون هذا مدخلاً لتحريك الوضع السياسي الداخلي باتجاه حل عاجل يتناول جذور المشكلة ويغلق باب التدخلات الخارجية. وربما تكون هناك حاجة في وقت لاحق لاتخاذ قرارات أكثر راديكالية، ولكن حين تنضج ظروفها.
ما ينبغي لفت النظر إليه هو أن البلاد تمر بفترة عصيبة لا سابقة لها (ولا لغيرها) بها. ولن يكفي رفع الشعارات عن رص الصفوف والدفاع عن سيادة البلاد، لأن انتقاص سياسة البلاد والاستخفاف بها والتدخلات في شؤونها لم تبدأ اليوم. وإذا أرادت الحكومة أن يدعمها الشعب ضد هذه التدخلات، فلا بد أولاً من رد الأمر إلي أهله عبر الشوري الحقيقية وأقلها رفع كل رقابة عن الإعلام حتي يكون رأي الشعب مسموعاً. ولكن قبل كل ذلك لا بد من أن يتحمل من أوصلوا البلاد إلي هذا المأزق المسؤولية، وأن نراهم يدفعون ثمن الأخطاء والتقصير.
يجب أن لا يسمح بدفع البلاد إلي نفق مظلم عبر الإصرار علي الخطأ والإصرار أن يدفع الشعب السوداني كله ثمن خطأ القلة دون أن نشاهد محاسبة ومساءلة ومراجعة للذات. فكما ذكرنا فإن أضعف الإيمان هو أن البعض قصر في توضيح الحقائق، ولكن أقل الناس فهماً يدرك أن ما حدث أخطر من ذلك بكثير. وأخشي أن أطالع القناة السودانية فأشاهد نفس الوجوه الشائهة واللغة المريضة، ثم نمكث في انتظار الكارثة الأخري.
دعا السودان لعقد قمة طارئة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، فيما تواصلت المظاهرات المؤيدة للرئيس السوداني عمر حسن البشير على خلفية طلب المحكمة الجنائية الدولية. وقد جددت الأمم المتحدة مطالبتها بحماية بعثتها في دارفور بالتزامن مع بدء عملية إجلاء موظفيها غير الأساسيين.
فقد أعلن الثلاثاء في الخرطوم أن الحكومة السودانية طلبت رسميا عقد جلسة طارئة على مستوى القمة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وذلك بهدف البحث في تداعيات طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لوريس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
في هذه الأثناء قامت مجموعة من الطلاب بتنظيم مسيرة انطلقت من جامعة الخرطوم وصولا إلى مقر برنامج الأمم المتحدة للتنمية والسفارة البريطانية حيث ردد المشاركون هتافات مؤيدة للرئيس البشير معربين عن استنكارهم لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو.
كما تظاهر قرابة مائة شخص من القبائل المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم أمام القصر الجمهوري تأييدا للبشير وهم يرددون عبارات منددة بالمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام أوكامبو.
وشاركت نساء من منظمات نسائية سودانية مختلفة في الاحتجاج أمام مبنى الأمم المتحدة في الخرطوم وهن يرفعن لافتات تعبر عن وحدة الموقف السوداني أمام القرار الظالم بحسب تعبير المشاركات في المظاهرة.
ودعت المشاركات الأمم المتحدة للقيام بواجبها لحماية السودان "من عبث المحكمة الدولية" التي لا تمتلك أي صلاحيات قانونية على الخرطوم التي لم تنضم إلى الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء هذه المحكمة.
وكان ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان أكد في تصريح للجزيرة الثلاثاء موقف الحركة الرافض لقرار المحكمة الدولية واعتباره خطرا يتهدد السودان بشكل عام وإقليم دارفور بشكل خاص.
مروحية تابعة للأمم المتحدة في قرية دار السلام شمال دارفور (الفرنسية)
عملية الإجلاء
وبعد لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الثلاثاء، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس السوداني عمر البشير ضمان حماية وسلامة موظفي البعثة الأممية في دارفور وعلى نحو يمكنهم من القيام بواجباتهم التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي.
وجاءت تصريحات بان بالتزامن مع بدء الأمم المتحدة عمليا إجلاء موظفيها غير الأساسيين من دارفور الثلاثاء وسط مخاوف من توتر الوضع الأمني في الإقليم عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية اتهام الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في الأمم المتحدة -رفض الكشف عن اسمه- أن عملية الإجلاء بدأت الثلاثاء حيث أفاد شهود عيان بأن حافلتين تنقلان الموظفين غادرتا مقر البعثة الرئيسي في الفاشر -عاصمة ولاية شمال دارفور- باتجاه مطار محلي، حيث تغادر الدفعة الأولى إلى عنتيبي في أوغندا.
وصرح مسؤولون في الفاشر أن حوالي مائتي موظف سينقلون جوا الثلاثاء، فيما ستبقى عمليات الإجلاء الأخرى رهنا بالتقييمات الأمنية لاحقا.
وكانت الناطقة باسم القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور جوزيفين غيريرو أوضحت في وقت سابق الثلاثاء أن "هذه ليست عملية إجلاء" وإنما مجرد تعديل في مقر إقامة بعض الموظفين بصورة مؤقتة مؤكدة استمرار القوات على الأرض وعمليات الإغاثة.
وانتقد السودان عمليات الإجلاء ووصفها بأنها غير ضرورية كما ورد على لسان وزير الخارجية عمر الصديق الذي اعتبر قرار القوة المشتركة أمرا مؤسفا وغير مبرر بعد تعهد الحكومة السودانية بتقديم كافة أشكال الحماية للبعثة الدولية.
قامت الجماعة الاسلامية في لاهور بباكستان بتنظيم مظاهرة دم وتأييد للرئيس عمر البشير .
كما تم تكوين جهه في القاهرة لدعم الرئيس
هذا غير الدعم الصيني والافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية وقطاعات الشعب السوداني
بسم الله الرحمن الرحيم
والله والله والله الزارعين غير الله اليجى يقلعينا يا جماعة القضية كبيرة الاستهداف واضحة لكن الله موجود اولا عدنا والعودة احمدى الغيب كانت نسبة لظروف العمل حاليا مستجعل شديد انشاء نواصل غدا باذن الله
وبعد ان تمايزت الصفوف .
لنا الصدر أو القبر .
ولن ينسى التاريخ أن الشعب السوداني غير بقية الشعوب .
وان البشير يمكن ان يكون رئيس العالم وليس السودان فقط .
نحن اصحاب مشروع وهدف مربوط بالسماء.
تظاهر الاف المواطنيين بولاية البحر اليومالخميس 17/7/2008م احتجاجا على توجيه المحكمة الجنائية الدولية لاصدار مذكرة توقيف للرئيس عمر البشير لاتهامه بجرائم حرب في اقليم دارفور الغربي المضطرب.
وهتف المتظاهرون وبأن "السودان لن يركع ولن يذل او يهان" كما رددوا هتافات ضد المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو ووصفوه با "المأجور".والعميل والسفاح,,
جانب من امتظاهرين ضد المأجور المدعي لويس مورينو أوكامبو
هو اوكامبو ود متين ؟؟ ما سمع و لا ما قالوا ليهو ؟؟ كان سأل ناس كتشنر و ناس غردون كان عرف الله كم ... وكان ساكت سأل اسماعيل باشا...كان عرف عمر البشيرود منو
قال نسلموا عمر البشير قال .......و الله نحن عندنا عمر احساس بالدنيا كلها
