[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]الهندسة الالكترونيةفي حياتنا
مقدمة
أن مشروع الهندسة الالكترونية يعتبر من تحديات العصر الحديث ونحن في رأينا انه لا يقل أهمية عن اكتشاف الكهرباء أو اختراع الهاتف حيث إن هذه الاكتشافات والاختراعات قد ساهمت في تقدم البشرية ورقيها ، كذلك فإن فلسفة الحكومة الالكترونية سوف يساعد البشرية علي التقدم والازدهار وزيادة النمو الاقتصادي الحضاري للدولة
ولذلك نري إن الدول النامية أحوج ما تكون إلي تطبيقات الحكومة الالكترونية أكثر من الدول المتقدمة لما في هذه التطبيقات من فوائد عديدة يمكن تحقيقها من خلال تطبيق مبدأ الحكومة الالكترونية .
إن من أهم ما يمكن أن نجنيه من تطبيق مبدأ الحكومة الالكترونية هو توفير الطاقات المالية والبشرية وترشيد استخدامها فيما ينفع المجتمع . كما أنها تحقق العدالة والمساواة حيث أنها تقضي علي الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمات إلي أفراد المجتمع .
كما أنها تساعد علي استغلال الوقت (الزمن) أحسن استغلال بحيث لا يضيع هباء فيما لا يعود بالنفع علي أفراد المجتمع أو الوحدات الإدارية بالنفع .
كما أنها تزيد من كفاءة أداء الجهاز الحكومي بحيث لا يضيع الجهد والوقت والتكاليف دون أي عائد ، ولكن باستخدام وسائل الحكومة الالكترونية يمكن استغلال الطاقات البشرية للعاملين في القطاع الحكومي في التركيز علي التحقق من دقة وسلامة المعلومات بدلا من المجهود المبذول في الأعمال اليدوية المجهدة .
وباختصار يمكن القول بان فكرة الحكومة الالكترونية لها العديد من الفوائد والايجابيات بالمقارنة إلي السلبيات التي قد تظهر نتيجة التطبيق
نبذة عن بدء الهندسة الألكترونية
أن العالم بأسره قد دخل مرحلة متطورة ضمن آفاق عصر المعلومات بهدف الاستفادة من التقنيات المتاحة في مجال نظم وتقنية المعلومات والاتصالات، الذي أصبح المعيار الأساسي الذي تقاس به درجة تقدم الأمم في القرن الحادي والعشرين.
وقد أحدث هذا التطور انقلابا في مفاهيم وأساليب كانت حتى يوم قريب من المسلمات ، فهذا التطور السريع غير المفاهيم السائدة، في أساليب التعامل على مستوى الدول والمنظمات والأفراد بحيث اصبح العالم قرية صغيرة مترابطة، وسمح بتجاوز البعد الزمني والمكاني ، ليشكل جزءا حيويا فاعلا ومؤثرا في تنفيذ هذه المعاملات.
لذا تقوم الدول بتطوير سياساتها العامة بما يتوافق ومتطلبات العصر الجديد، وبتطوير الآليات والوسائل التقنية المستخدمة لمتابعتها تنفيذا لتلك السياسات، وللإشراف على سير العمل في الإدارات الحكومة ، بما يكفل القيام بمسؤولياتها وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لأداء العمل الحكومي لديها ، ولتهيئة المناخ العام ليتوافق ويتلاءم مع التطورات العالمية المتجددة، ولينعم الوطن بمزيد من التقدم والرفاهية والمكانة الدولية.
ومنذ فترة ليست بالقصيرة تنبهت دولة الكويت إلى ما يمكن أن تحققه من مكاسب وإنجازات إذا ما سارعت إلى ملاحقة تلك التطورات والإمساك بمقوماتها في هذا المجال ، لتكون بذلك إضافة كبيرة إلى إنجازاتها السابقة، ووسيلة متطورة لتحقيق غاياتها المستقبلية، ولمواجهة متطلبات شئون الدولة داخليا وخارجيا.
وسعيا لتحقيق هذا الهدف، وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، فإن الحكومة لم تألو جهدا في توفير كافة المقومات اللازمة سواء على صعيد متطلبات البنية الأساسية أو تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على إدخال التكنولوجيا المتقدمة، وبما يتناسب مع ظروف دولة الكويت، وبحث سبل استخدام تطبيقاتها في مختلف الأجهزة والمؤسسات بالدولة ، الأمر الذي تم التمهيد له بجهود حثيثة ومستمرة بتأييد من صناع القرار في أعلى مستوياته، إذ يعتبر خطة طموحة لإحداث نقلة حضارية وتطوير جذري في أداء الجهاز الحكومي.
وفي هذا الصدد فقد أوضح تقرير الأمم المتحدة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية للإدارة العامة الصادر في مايو 2002 أن دولة الكويت تأتي في المرتبة الثانية عربياً ، والسادس والعشرين عالمياً في تطبيق الحكومة الإلكترونية ، وهي نتيجة مشجعة إلى حد كبير للمضي قدماً في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية ، والوصول إلى أعلى المستويات.
ولا شك أن ذلك النجاح لم يأت من فراغ ، وإنما كان نتيجة لجهود كبيرة تبنتها الدولة على مدى أكثر من عقدين من الزمان .
تعود أهمية تطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية ، أوما أصبح يسمى (الحكومة الإلكترونية)، إلى ما يصحب ذلك من تطوير في كافة النشاطات والإجراءات والمعاملات الحكومية الحالية وتبسيطها ونقلها نوعيا من الأطر اليدوية أو التقنية الإلكترونية النمطية الحالية إلى الأطر التقنية الإلكترونية المتقدمة ، بالاستخدام الأمثل و الاستغلال الجيد لأحدث عناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الإلكتروني الرقمي الحديث وصولا إلى تطبيق تقنية الإنترنت ، تحقيقا للتميز والارتقاء بكفاءة العمل الإداري وارتفاع مستوى جودة الأداء الحكومي عن طريق إنجاز المعاملات إلكترونيا وتوفير الوقت والجهد والمال على المستوى الوطني .
ونظرا لأن حجم القطاع الحكومي يشكل نسبة كبيرة من إجمالي القطاعات الاقتصادية في أغلب دول العالم ، وكون التعامل مع القطاع الحكومي لا يقتصر على فئة دون غيرها بل يعم على كل المواطنين والمقيمين والمؤسسات وغيرها ، وكون هذا التعامل متعدد في نوعيته ووسائله وكيفيته ونماذجه باختلاف إجراءاته و خطوات تنفيذه وأماكنها بين أروقة الدوائر الحكومية ، جاء مفهوم الحكومة الإلكترونية كوسيلة مثلى للحكومات تمكنها من رعاية مصالح الجمهور من أفراد ومؤسسات إلكترونيا باستخدام التكنولوجيا المتطورة دون حاجة طالب الخدمة إلى التنقل بين إدارات الحكومة .
من هذا نستخلص أن المفهوم العام للحكومة الإلكترونية يقتضي المزج الكامل بين استراتيجية تنفيذ المهام والمسؤوليات القائمة على الحكومة واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واتجاهاتها العالمية الحالية والمستقبلية عند وضع السياسات العامة للدولة ، واتخاذ الأساليب الإلكترونية منهجا رئيسيا لآليات تنفيذ تلك السياسات والإشراف عليها ، وبهذا تتكون البنية الأساسية التي تتيح للمجتمع فرصة الانتقال إلى مزيد من التقدم والمشاركة الحقيقة في حضارة القرن الواحد والعشرين التي تعتمد على الوسائل الرقمية الإلكترونية .
الهندسة الإلكترونية ثورة جذرية فى التعامل بين والمواطن والمؤسسات فى القرن الحادي والعشرين
قبل ان أخوض فى الحديث عن موضوع الهندسة لا بد من الألمام بهذه المصطلحات :
1. الحكومة الإلكترونية : نقل الأموال والسلع والخدمات والمعلومات اتصالاتيا إما عن طريق الإنترنت او عبر شبكة خاصة او الانترانتس او الاكسترانتس .
2. الإنترنت ويطلق عليها فى بعض الأحيان النت : نظام عالمي مؤلف من شبكات كمبيوترية – شبكة يمكن لمستخدم اى كمبيوتر فيها ان سمح له بذلك بالدخول الى الشبكة من اى كمبيوتر آخر " وفى بعض الأحيان بالتحدث لمستخدمي الكمبيوترات الأخرى مباشرة " واليوم أصبحت الإنترنت وسيلة عامة تعاونية وداعمة لنفسها بشكل متاح لمئات الملايين من الناس عالميا .
3. الوورلد وايد ويب : الجزء الأكثر استخداما على الإطلاق من الإنترنت ويختصر غالبا بالـ" دبليو دبليو دبليو 3 وبإدخال عنوان انترنتى ما يبدأ بــ " دبليو دبليو دبليو " يصير للمستخدمين الوصول لملايين الصفحات من المعلومات المخزنة بالكمبيوترات عبر الإنترنت " .
4. الويب بورتال " ويطلق عليها اجتهاد البوابة الانترنتية " : موقع انترنتى او خدمة تقدم مصفوفة عريضة من الموارد والخدمات مثل البريد الإلكتروني ، النموذج ، محركات البحث ، ومجمعات التسوق الانترنتية .
5. التجارة الإلكترونية : شراء وبيع السلع والخدمات عن طريق الإنترنت لا سيما الوورلد وايد ويب .
6. التحويل الإلكتروني للأموال " اى اف تى " : نظام لتحويل المال من حساب بأحد البنوك مباشرة لحساب آخرون دون تسليم أية أوراق نقدية باليد .
خطة العمل مشروع الهنسةالألكترونية :
أولا : في إطار برنامج الاصلاح الهيكلي :
1- مشروع إصدار قانونفي الدولة موحد لاعتماد الوثيقة الالكترونية والدفع الالكتروني وأمن الشبكات والمعلومات وفض المنازعات وإلغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على البرامج ومنتجات تكنولوجيا المعلومات .
2- وضع نظام استرشاديلدى الدلة للحماية الفكرية للبرمجيات والمحتوى الالكتروني .
3- إنشاء هيئة تحكيم الكتروني . [/grade]
مقدمة
أن مشروع الهندسة الالكترونية يعتبر من تحديات العصر الحديث ونحن في رأينا انه لا يقل أهمية عن اكتشاف الكهرباء أو اختراع الهاتف حيث إن هذه الاكتشافات والاختراعات قد ساهمت في تقدم البشرية ورقيها ، كذلك فإن فلسفة الحكومة الالكترونية سوف يساعد البشرية علي التقدم والازدهار وزيادة النمو الاقتصادي الحضاري للدولة
ولذلك نري إن الدول النامية أحوج ما تكون إلي تطبيقات الحكومة الالكترونية أكثر من الدول المتقدمة لما في هذه التطبيقات من فوائد عديدة يمكن تحقيقها من خلال تطبيق مبدأ الحكومة الالكترونية .
إن من أهم ما يمكن أن نجنيه من تطبيق مبدأ الحكومة الالكترونية هو توفير الطاقات المالية والبشرية وترشيد استخدامها فيما ينفع المجتمع . كما أنها تحقق العدالة والمساواة حيث أنها تقضي علي الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمات إلي أفراد المجتمع .
كما أنها تساعد علي استغلال الوقت (الزمن) أحسن استغلال بحيث لا يضيع هباء فيما لا يعود بالنفع علي أفراد المجتمع أو الوحدات الإدارية بالنفع .
كما أنها تزيد من كفاءة أداء الجهاز الحكومي بحيث لا يضيع الجهد والوقت والتكاليف دون أي عائد ، ولكن باستخدام وسائل الحكومة الالكترونية يمكن استغلال الطاقات البشرية للعاملين في القطاع الحكومي في التركيز علي التحقق من دقة وسلامة المعلومات بدلا من المجهود المبذول في الأعمال اليدوية المجهدة .
وباختصار يمكن القول بان فكرة الحكومة الالكترونية لها العديد من الفوائد والايجابيات بالمقارنة إلي السلبيات التي قد تظهر نتيجة التطبيق
نبذة عن بدء الهندسة الألكترونية
أن العالم بأسره قد دخل مرحلة متطورة ضمن آفاق عصر المعلومات بهدف الاستفادة من التقنيات المتاحة في مجال نظم وتقنية المعلومات والاتصالات، الذي أصبح المعيار الأساسي الذي تقاس به درجة تقدم الأمم في القرن الحادي والعشرين.
وقد أحدث هذا التطور انقلابا في مفاهيم وأساليب كانت حتى يوم قريب من المسلمات ، فهذا التطور السريع غير المفاهيم السائدة، في أساليب التعامل على مستوى الدول والمنظمات والأفراد بحيث اصبح العالم قرية صغيرة مترابطة، وسمح بتجاوز البعد الزمني والمكاني ، ليشكل جزءا حيويا فاعلا ومؤثرا في تنفيذ هذه المعاملات.
لذا تقوم الدول بتطوير سياساتها العامة بما يتوافق ومتطلبات العصر الجديد، وبتطوير الآليات والوسائل التقنية المستخدمة لمتابعتها تنفيذا لتلك السياسات، وللإشراف على سير العمل في الإدارات الحكومة ، بما يكفل القيام بمسؤولياتها وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لأداء العمل الحكومي لديها ، ولتهيئة المناخ العام ليتوافق ويتلاءم مع التطورات العالمية المتجددة، ولينعم الوطن بمزيد من التقدم والرفاهية والمكانة الدولية.
ومنذ فترة ليست بالقصيرة تنبهت دولة الكويت إلى ما يمكن أن تحققه من مكاسب وإنجازات إذا ما سارعت إلى ملاحقة تلك التطورات والإمساك بمقوماتها في هذا المجال ، لتكون بذلك إضافة كبيرة إلى إنجازاتها السابقة، ووسيلة متطورة لتحقيق غاياتها المستقبلية، ولمواجهة متطلبات شئون الدولة داخليا وخارجيا.
وسعيا لتحقيق هذا الهدف، وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، فإن الحكومة لم تألو جهدا في توفير كافة المقومات اللازمة سواء على صعيد متطلبات البنية الأساسية أو تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على إدخال التكنولوجيا المتقدمة، وبما يتناسب مع ظروف دولة الكويت، وبحث سبل استخدام تطبيقاتها في مختلف الأجهزة والمؤسسات بالدولة ، الأمر الذي تم التمهيد له بجهود حثيثة ومستمرة بتأييد من صناع القرار في أعلى مستوياته، إذ يعتبر خطة طموحة لإحداث نقلة حضارية وتطوير جذري في أداء الجهاز الحكومي.
وفي هذا الصدد فقد أوضح تقرير الأمم المتحدة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية للإدارة العامة الصادر في مايو 2002 أن دولة الكويت تأتي في المرتبة الثانية عربياً ، والسادس والعشرين عالمياً في تطبيق الحكومة الإلكترونية ، وهي نتيجة مشجعة إلى حد كبير للمضي قدماً في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية ، والوصول إلى أعلى المستويات.
ولا شك أن ذلك النجاح لم يأت من فراغ ، وإنما كان نتيجة لجهود كبيرة تبنتها الدولة على مدى أكثر من عقدين من الزمان .
تعود أهمية تطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية ، أوما أصبح يسمى (الحكومة الإلكترونية)، إلى ما يصحب ذلك من تطوير في كافة النشاطات والإجراءات والمعاملات الحكومية الحالية وتبسيطها ونقلها نوعيا من الأطر اليدوية أو التقنية الإلكترونية النمطية الحالية إلى الأطر التقنية الإلكترونية المتقدمة ، بالاستخدام الأمثل و الاستغلال الجيد لأحدث عناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الإلكتروني الرقمي الحديث وصولا إلى تطبيق تقنية الإنترنت ، تحقيقا للتميز والارتقاء بكفاءة العمل الإداري وارتفاع مستوى جودة الأداء الحكومي عن طريق إنجاز المعاملات إلكترونيا وتوفير الوقت والجهد والمال على المستوى الوطني .
ونظرا لأن حجم القطاع الحكومي يشكل نسبة كبيرة من إجمالي القطاعات الاقتصادية في أغلب دول العالم ، وكون التعامل مع القطاع الحكومي لا يقتصر على فئة دون غيرها بل يعم على كل المواطنين والمقيمين والمؤسسات وغيرها ، وكون هذا التعامل متعدد في نوعيته ووسائله وكيفيته ونماذجه باختلاف إجراءاته و خطوات تنفيذه وأماكنها بين أروقة الدوائر الحكومية ، جاء مفهوم الحكومة الإلكترونية كوسيلة مثلى للحكومات تمكنها من رعاية مصالح الجمهور من أفراد ومؤسسات إلكترونيا باستخدام التكنولوجيا المتطورة دون حاجة طالب الخدمة إلى التنقل بين إدارات الحكومة .
من هذا نستخلص أن المفهوم العام للحكومة الإلكترونية يقتضي المزج الكامل بين استراتيجية تنفيذ المهام والمسؤوليات القائمة على الحكومة واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واتجاهاتها العالمية الحالية والمستقبلية عند وضع السياسات العامة للدولة ، واتخاذ الأساليب الإلكترونية منهجا رئيسيا لآليات تنفيذ تلك السياسات والإشراف عليها ، وبهذا تتكون البنية الأساسية التي تتيح للمجتمع فرصة الانتقال إلى مزيد من التقدم والمشاركة الحقيقة في حضارة القرن الواحد والعشرين التي تعتمد على الوسائل الرقمية الإلكترونية .
الهندسة الإلكترونية ثورة جذرية فى التعامل بين والمواطن والمؤسسات فى القرن الحادي والعشرين
قبل ان أخوض فى الحديث عن موضوع الهندسة لا بد من الألمام بهذه المصطلحات :
1. الحكومة الإلكترونية : نقل الأموال والسلع والخدمات والمعلومات اتصالاتيا إما عن طريق الإنترنت او عبر شبكة خاصة او الانترانتس او الاكسترانتس .
2. الإنترنت ويطلق عليها فى بعض الأحيان النت : نظام عالمي مؤلف من شبكات كمبيوترية – شبكة يمكن لمستخدم اى كمبيوتر فيها ان سمح له بذلك بالدخول الى الشبكة من اى كمبيوتر آخر " وفى بعض الأحيان بالتحدث لمستخدمي الكمبيوترات الأخرى مباشرة " واليوم أصبحت الإنترنت وسيلة عامة تعاونية وداعمة لنفسها بشكل متاح لمئات الملايين من الناس عالميا .
3. الوورلد وايد ويب : الجزء الأكثر استخداما على الإطلاق من الإنترنت ويختصر غالبا بالـ" دبليو دبليو دبليو 3 وبإدخال عنوان انترنتى ما يبدأ بــ " دبليو دبليو دبليو " يصير للمستخدمين الوصول لملايين الصفحات من المعلومات المخزنة بالكمبيوترات عبر الإنترنت " .
4. الويب بورتال " ويطلق عليها اجتهاد البوابة الانترنتية " : موقع انترنتى او خدمة تقدم مصفوفة عريضة من الموارد والخدمات مثل البريد الإلكتروني ، النموذج ، محركات البحث ، ومجمعات التسوق الانترنتية .
5. التجارة الإلكترونية : شراء وبيع السلع والخدمات عن طريق الإنترنت لا سيما الوورلد وايد ويب .
6. التحويل الإلكتروني للأموال " اى اف تى " : نظام لتحويل المال من حساب بأحد البنوك مباشرة لحساب آخرون دون تسليم أية أوراق نقدية باليد .
خطة العمل مشروع الهنسةالألكترونية :
أولا : في إطار برنامج الاصلاح الهيكلي :
1- مشروع إصدار قانونفي الدولة موحد لاعتماد الوثيقة الالكترونية والدفع الالكتروني وأمن الشبكات والمعلومات وفض المنازعات وإلغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على البرامج ومنتجات تكنولوجيا المعلومات .
2- وضع نظام استرشاديلدى الدلة للحماية الفكرية للبرمجيات والمحتوى الالكتروني .
3- إنشاء هيئة تحكيم الكتروني . [/grade]
