واعتاد الباحثون على ان يطلقوا على هذه المناطق الحدودية اسم مناطق التماس لوجودها على الحدود الدولية المقررة، بيد انها في الوقت نفسه تمثل مناطق للتعايش العرقي والتمازج الثقافي والاجتماعي وتقاسم استخدام الارض واستثمارها، لاسيما بالنسبة للقبائل الرعوية في المنطقة.
تمثل مناطق التماس مناطق للتعايش والتمازج العرقي والثقافي في السودان ويعرف الباحث موسى محمد الدود جبارة في بحثه "دور قبائل التماس في تحقيق التعايش السلمي في مرحلة ما بعد إنفصال جنوب السودان" مناطق التماس بأنها "عبارة عن شريط من الأراضي يغطي جانبي الحدود الفاصلة/الواصلة بين جنوب السودان وشماله.وبمعنى أدق تقع مناطق التماس المعنية بين خطي العرض 7و13 درجة شمال خط الإستواء وخطي الطول 14 و34 درجة شرق خط غرينتش.
وتمتد على امتداد الحدود بين الجنوب والشمال البالغة 2010 كم بدءا من ولاية جنوب دارفور من اقصى الشرق على الحدود مع جمهورية افريقيا الوسطى مرورا، ولاية جنوب كردفان، ولاية النيل الأبيض، ولاية سنار وولاية النيل الأزرق في الشرق على الحدود مع اثيوبيا.
وتتوزع التركيبة الديمغرافية للقبائل والجماعات العرقية حسب الباحث نفسه في 81 قبيلة أي حوالي 14% من مجموع القبائل السودانية.
ويوزعها على جانبي الحدود في القبائل التي تعيش شمالا مثل " قبائل السلامات،التعايشة،أولاد راشد، المهادي، الترجم، بني هلبة،الفلاتة، القمر، أبودرق، كريش، الهبانية، البرقد، البرتي، التنجر، الرزيقات، المعاليا، المسيرية، الحوازمة، الزيود، خزام، النوبة، الداجو، شات، الجكس، الضباب، الدواليب، المسبعات، الدوالة، الواغداب، النوبة، تقلي،الجمع، الجوامعة، الشوابنة، الشنابلة، البزعة،الكواهلة، أولادحميد، سليم، الأحامدة، السلمية، الصبحة، النبهة، كنانة، نزي، رفاعة الهوي، البرقو، الصليحاب، الهوسا، البرنو، البرون، الفونج، الأدوك والوطاويط.
والاخرى التي تسكن تحت خط الحدود الجنوبي في أقصى شمال ولاية غرب بحرالغزال، ولاية شمال بحرالغزال،ولاية ورارب وولاية أعالي النيل.حيث تسكن قبائل الفراوقيه، فرتيت، نقولقوليه، بيقو، أندوقو، أندري، توقو، نجانقول، صارا، كارا، شالا، بنقا، قنجا، دابا، كريش، شات، قولو،يولو ، اللوا(الجور) ،بلنده ، الدينكا،النوير، الشلك والأنواك.
ويرى البروفسور فرانسيس دينق الباحث المعروف ومعاون الامين العام للامم المتحدة لشؤون اللاجئين إن هذه المنطقة لاسيما منطقة تداخل قبائل الدينكا نقوك والمسيرية تمثل مثالا للتعايش والتعاون والتمازج الثقافي مع الاحتفاظ بالهوية المميزة في الوقت نفسه، وكانت بنظره ونظر الكثير من الباحثين تمثل "نموذجا مصغرا للسودان".
وقد تهدد هذا التعايش بشكل كبير مع الاستقطاب السياسي الحاصل بين الجنوب والشمال وسياسات الاستثمار والسيطرة على الثروات في المنطقة على المستوى الوطني الاوسع.
ويرى دينق ان "وقائع التفاعل وتداخل العلاقات بين الدينكا نقوك وجيرانهم في الشمال والجنوب تكشف عن ثراء في العلاقات بين الافراد والمجموعات بما فيها من تعاون وتنافس وسلم وعنف ، في اختلاف واضح عن طبيعة النزاع بين الشمال والجنوب الذي شمل كما هائلا غير محدد من علاقات النزاع، الحقيقية والمحرفة، ويعكس الاطار الوطني الاوسع بين الشمال والجنوب والمواجهات التي تمت اثارتها وتأجيجها وقيادتها بواسطة اناس يحملون مفاهيم غير محددة المعالم عن الوطنية وبناء الامة".
تسببت الخلافات في احتراب داخلي في ابيي عام 2008 ومقتل العشرات . ولم تحسم اتفاقية نيفاشا امر هذه المنطقة المتنازع عليها فظلت محل شد وجذب ونقطة خلاف وتوتر دائمة في المفاوضات اللاحقة بين الحركة الشعبية التي تطالب بضمها إلى ولاية بحر الغزال والمؤتمر الوطني الذي يرى انها تابعة لولاية جنوب كردفان الشمالية، كما جرت عدة محاولات للوصول الى تفاهمات بشأن ترسيم حدودها وحسم امرها الا انها باءت بالفشل.
وحسب بروتوكول أبيي ومبادئ الاتفاق حولها قامت لجنة من الخبراء بمحاولة دراسة المسألة ورفع تقريرها إلى طرفي اتفاق نيفاشا، وهو التقرير الذي اثار خلافا اخر اذ رفضته الحكومة السودانية واحتجت بأن لجنة الخبراء تجاوزت التفويض الممنوح لها بموجب اتفاقية السلام الشامل، والخاص بتحديد وترسيم حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة والتي أحيلت إلى كردفان عام 1905م.
وانعكس الخلاف في تولد دوامة توتر وخلاف في المنطقة أدت الى احتراب داخلي بين الجماعات العرقية المختلفة في مدينة ابيي في مايو/ايار عام 2008 اسفرت عن مقتل اكثر من 100 شخص وتشريد الالاف وتدمير وحرق المنازل والممتلكات.
فقد اتفق الطرفان على رفع قضية أبيي الى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي استمعت الى كلا الطرفين وجاء قرار التحكيم في 17 يوليو/تموز 2009 وسطيا أرضى الطرفين الذين أكدا التزامهما بتطبيق قرار المحكمة الدولية، على الرغم من اعلان بعض الجماعات العرقية على الارض رفضها للقرار
ورات المحكمة في قراراها ن لجنة الخبراء الدولية التي أوكلت إليها مهمة ترسيم حدود المنطقة "تجاوزت تفويضها في بعض النقاط"، وبشكل خاص في الحدود الشرقية والغربية لأبيي التي تحتاج إلى تعديل أو إعادة ترسيم..
واقرت المحكمة ان الحدود الشمالية لمنطقة أبيي عند دائرة عرض 10 درجة و22 دقيقة والجنوبية عند دائرة عرض 10درجة و 10 دقائق و10 ثوان والحدود الغربية للمنطقة هى خط طول 27 درجة و50 دقيقة وحدودها الشرقية عند خط طول 29 درجة.
ولم تحسم مثل هذه القرارات جوهر المشكلة التي تركتها اتفاقية السلام الشامل الى عبارة غامضة هي المشورة الشعبية التي تعني الاستفتاء الشعبي لاهالي المناطق المتنازع عليها، وهو الاستفتاء الذي ظل موضع نزاع وتفسيرات مختلفة بين الشريكين وتم تأجيله عن موعده المقرر مع استفتاء الجنوب في التاسع من يناير/كانون الثاني 2011.
ولم يحدد بروتوكول ابيي بصورة قاطعه من يحق له أن يصوت في الاستفتاء. اذ تطالب حكومة الجنوب بأن يكون من يحق له التصويت هو من كان مقيما لمدة عام بالمنطقة الامر الذي يعني استبعاد قبائل المسيرية الشمالية التي تقيم في المنطقة في موسم الرعي وترتحل شمالا مع موسم الامطار.



عليه وعلى من هم وراء هذا