يحتج كثير من المواطنين بل أغلبية عظمى إلى محصل الرسوم الحكومية خاصة إذا كانت عالية ولا توافق الأوضاع المالية للخاضع للرسم ، وحسب تقديرات المحلية أو المالية في الوصول إلي المبالغ المقدرة في الميزانية والتي يجب أن تحقق الربط المقدر بأي كيفية فان عوامل كثيرة تجعل المتحصل والذي يسعى لتحقيق أعلى معدل ربط ليضمن نسبة معتبرة من المبلغ ، إلي إبلاغ المواطن تقدير الرسم للخدمة المعينة بطريقة مزعجة جدا من حيث الملبغ والتشديد في وجوب السداد أو الإنذار ، وهذا يحدث للمواطن خلال تحصيل الرسوم والمتمثلة في النفايات ،المياه والعوائد والتي كانت تدفع في السابق دون متحصلين يجوبون المنازل ليل نهار .
المقلق أن تقديرات العوائد لا تخضع للمقدرة المالية للساكن ، فقط التقدير والتقييم على أساس حالة وهيئة المنزل الذي تسكن فيه أو المحل الذي تؤجره فإذا كان عرشه من زنك فأنت من الناجين من الرسوم الباهظة وإذا كان عقدا أو صبة فقد هلكت بمبلغ مقدر لابد أن تدفعه ، وعلى الرغم من الاحتجاجات التي يطلقها المواطن من حين إلي آخر فان الاستجابة إلي تقدير الظروف المالية والحالة العامة صعب جدا ويمكنك فقط التفاهم مع موظف المحلية الأعلى بعد استلامك لأمر التكليف بالحضور الذي يكون البديل لرفض الدفع أو التأخير في السداد ، الحال ينطبق على المياه والنفايات ، ولكن رسوم العوائد تخضع للمناقشة في المحلية إذا كلفت بالحضور فيمكن من المبلغ المعلن تتنازل لك المحلية عن الجزء الأكبر أو التنازل عن المتأخرات في سبيل أن تدفع ما عليك لتدرك المحلية الربط المقدر من تحصيل العوائد ...
وكثرة الرسوم الحكومية المفروضة على المواطن جعلته يفقد المصداقية في تقديراتها والتي هي مثلها مثل الضرائب القائمة على التقدير السنوي الذي لا يخفض إلا باستئناف ، وقد تدفع من جملة المقدر ما يساوي 20% أو اقل فقط لتحقق المحلية أو الضرائب الربط المقدر ، واجتهاد المتحصلين قائم على إدراكهم للربط وضمانهم للنسبة المئوية القائمة على الربط المقدر ، إذاً فان عملية وضع تقديرات مالية معينة ليست بالشيء الأكيد للمواطن الدافع لهذا الرسم وإذا كان غائبا عنه المعلومة فسيدفع بما أملاه عليه المتحصل دون مراجعة أصحاب الأمر .
الرسوم هذه والتقديرات الصائبة كلها تعتبر تحصيلا حكوميا خالصا تصب في المحلية أو في المالية يفترض أن تحقق أهداف في النهاية تعود للمواطن ولا تؤطر للصرف على الفصل الأول والثاني من الميزانية وتتجاوز تقديم الخدمات الضرورية المتمثلة في الصرف الصحي الآمن للمواطن خلال موسم الأمطار ومكافحة الأوبئة والحشرات الطائرة المسببة للأمراض ، والواقع الموجود الآن يقول عكس ذلك تماما ، فمع وجود تحصيل نشط ومضمون لا توجد أي بنود صرف على الخدمات الأساسية التي تهم المواطن الدافع لهذه الرسوم ، والمشهد الآن في الأحياء يحكي المرارة التي يعيشها المواطن من جراء تراكم المياه وانعدام الصرف الصحي وتراكم النفايات على الطرقات داخل الأحياء وانقطاع المياه والكهرباء وتكاثر الحشرات . فهل هنالك اولويات للصرف تتجاوز الخدمات الضرورية ، أم التقديرات والفصال الذي يحدث ما بين المحلية والمواطن هو فقط لتحقيق الربط المقدر لسداد ميزانية التسيير المقررة في ميزانية المحليات .
المقلق أن تقديرات العوائد لا تخضع للمقدرة المالية للساكن ، فقط التقدير والتقييم على أساس حالة وهيئة المنزل الذي تسكن فيه أو المحل الذي تؤجره فإذا كان عرشه من زنك فأنت من الناجين من الرسوم الباهظة وإذا كان عقدا أو صبة فقد هلكت بمبلغ مقدر لابد أن تدفعه ، وعلى الرغم من الاحتجاجات التي يطلقها المواطن من حين إلي آخر فان الاستجابة إلي تقدير الظروف المالية والحالة العامة صعب جدا ويمكنك فقط التفاهم مع موظف المحلية الأعلى بعد استلامك لأمر التكليف بالحضور الذي يكون البديل لرفض الدفع أو التأخير في السداد ، الحال ينطبق على المياه والنفايات ، ولكن رسوم العوائد تخضع للمناقشة في المحلية إذا كلفت بالحضور فيمكن من المبلغ المعلن تتنازل لك المحلية عن الجزء الأكبر أو التنازل عن المتأخرات في سبيل أن تدفع ما عليك لتدرك المحلية الربط المقدر من تحصيل العوائد ...
وكثرة الرسوم الحكومية المفروضة على المواطن جعلته يفقد المصداقية في تقديراتها والتي هي مثلها مثل الضرائب القائمة على التقدير السنوي الذي لا يخفض إلا باستئناف ، وقد تدفع من جملة المقدر ما يساوي 20% أو اقل فقط لتحقق المحلية أو الضرائب الربط المقدر ، واجتهاد المتحصلين قائم على إدراكهم للربط وضمانهم للنسبة المئوية القائمة على الربط المقدر ، إذاً فان عملية وضع تقديرات مالية معينة ليست بالشيء الأكيد للمواطن الدافع لهذا الرسم وإذا كان غائبا عنه المعلومة فسيدفع بما أملاه عليه المتحصل دون مراجعة أصحاب الأمر .
الرسوم هذه والتقديرات الصائبة كلها تعتبر تحصيلا حكوميا خالصا تصب في المحلية أو في المالية يفترض أن تحقق أهداف في النهاية تعود للمواطن ولا تؤطر للصرف على الفصل الأول والثاني من الميزانية وتتجاوز تقديم الخدمات الضرورية المتمثلة في الصرف الصحي الآمن للمواطن خلال موسم الأمطار ومكافحة الأوبئة والحشرات الطائرة المسببة للأمراض ، والواقع الموجود الآن يقول عكس ذلك تماما ، فمع وجود تحصيل نشط ومضمون لا توجد أي بنود صرف على الخدمات الأساسية التي تهم المواطن الدافع لهذه الرسوم ، والمشهد الآن في الأحياء يحكي المرارة التي يعيشها المواطن من جراء تراكم المياه وانعدام الصرف الصحي وتراكم النفايات على الطرقات داخل الأحياء وانقطاع المياه والكهرباء وتكاثر الحشرات . فهل هنالك اولويات للصرف تتجاوز الخدمات الضرورية ، أم التقديرات والفصال الذي يحدث ما بين المحلية والمواطن هو فقط لتحقيق الربط المقدر لسداد ميزانية التسيير المقررة في ميزانية المحليات .