بشرى سارة للمغتربين بالسعودية
مرسل: السبت 2008.6.21 10:34 am
قال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني إن الجمعية انتهت من دراسة مشروع حول 'بدائل نظام الكفالة في المملكة'، الذي يهدف إلى إحلال الدولة محل صاحب العمل في كفالة العمالة المقيمة، مشيرا إلى أن الجمعية تستعد حاليا لرفع المشروع لجهات الاختصاص .
وأوضح القحطاني لـ'الوطن' أن الدراسة تشتمل على آلية تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في حالة إحلال الدولة مكان الكفيل الفردي.
وأضاف قائلا 'من خلال ما يرد للجمعية من تظلمات تتعلق بوضع العمالة لاحظنا أنه عندما يكون الكفيل هو الفرد أو المؤسسة أو الشركة تكثر المشاكل العمالية والحقوقية، لكن عندما تكون الدولة هي الكفيل أو المرجع القانوني للعامل تكون التظلمات قليلة أو شبه منعدمة'.
وقال 'لذلك ومن خلال دراسات استغرق إنجازها 7 أشهر تم طرح إمكانية أن تكون الدولة هي الكفيل بحيث تكون العلاقة القانونية فيما يتعلق بالإقامة والكفالة من صلاحيات الدولة مباشرة وتنحصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار العقد العمالي الذي يحدد الالتزامات المنوطة فيما بينهم'.
وذكر القحطاني أن الهدف من الدراسة هو إيجاد آلية لتمكين الطرفين 'العامل وصاحب العمل' من المحافظة على حقوقهما والوفاء بما قدم العامل من أجله.
وأضاف أن الدراسة جاءت بعد إقامة ورشة عمل عقدت في الرياض حول نظام الكفيل بحضور عدة جهات رسمية، حيث خلصت الورشة إلى بعض التوصيات مما دعا إلى إيجاد دراسة متخصصة تبحث عن بدائل نظام الكفالة في المملكة.
في المقابل رفضت وزارة العمل المشروع، داعية إلى تحويل الكفيل ليكون كيانا قانونيا بدلا من أن يكون فردا يتحكم في العامل، مطالبة في الوقت نفسه بإيجاد مؤسسات كفالة متخصصة .
وقال المستشار القانوني في وزارة العمل محمد الدويش لـ 'الوطن' إن الوزارة تدرس مشروع إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية بحيث تكون تلك الشركات ذات طابع قانوني وتكون مسؤولة عن إقامة العامل وكفالته.
وقال 'دعونا نتقدم إلى مرحلة مقبلة كما فعلت دول الخليج وهي تحويل الكفيل إلى كيان قانوني بدلا من أن يكون فردا يتحكم في العامل، بحيث يشعر العامل بارتياح لأنه يتعامل مع كيان وليس مع فرد'.
