لكم جميعا الود على التفاعل المثمر وللرد على تساؤلاتكم وتساؤلاتنا يسترسل الدكتور عطية ويدلي بتصريحات ودلائل من السنة والكتاب وقد اختلف علماء الأزهر وانقسموا بين مؤيد ومعارض وصرنا نحن في المنتصف لاندري هل نصدق هذا أم نتبع ذاك وبين هذا وذاك اخشى أن تضيع معالم ديننا الحنيف واليكم باقي الحوار والبقية تأتي:-
[size=4]
وطالب د.عطية المسلمين علماء أو غير علماء بتحديد دائرة التطبيق بحسب الحاجة الاجتماعية الفردية، فإذا توسع الناس في الرضاع بحيث يتعثر تطبيق حكم الشرع في النكاح اتجهت الدعوة الشرعية إلي ترك الرضاع إلا عند الحاجة الماسة إليه في الصغر، وكذلك إذا وجدت الوسائل القاطعة للخلوة كعدم إغلاق الأبواب أو وضع حوائط زجاجية أو وجود كاميرا تليفزيونية فلا حاجة لإرضاع الكبير. وقال د.عزت عطية إن هذه الفتوى تختص بأي رجل يخلو بامرأة في غرفة مغلقة لا يدخل عليهما أحد، ولا يختص الأمر بالموظفين والموظفات فقط فهذا يؤدي الى تشويش في الموضوع، لأن القضية تخص أي رجل وامرأة غريبة عنه تغلق عليهما غرفة خاصة ولا تفتح إلا بإذن أحدهما، لكن لو كان هناك أكثر من اثنين من الموظفين والموظفات في حجرة فلا يعتبر ذلك خلوة. وأضاف أن الذين قالوا إن هذه الفتوى تنطبق على كل الموظفين والموظفات في أماكن العمل أرادوا فقط التشويش عليها لأنه لا توجد خلوة بهذا الوضع، لكن لو رضع كل الناس من بعضهم فهذا فائدة للاسلام لأن كل رجل سيحترم المرأة ولن يؤذيها دون أن يؤثر ذلك في تحريم النكاح "أي الزواج بينهما". وحول أن ذلك يستغل في الاساءة للاسلام قال د.عطية إن الاستغلال يحصل عندما يكون الفهم خاطئا لحديث الرسول عن الرضاع من الكبير، لكن بعد التوضيح لا يمكن ذلك. وبشأن من يقول إن هذا الحديث ينطبق على حادثة حذيفة فقط الخاصة بالتبني تساءل: لماذا اذن استخدمته السيدة عائشة رضي الله عنها، ولم يكن ذلك اجتهادا منها، لأن من يطبق النص لا يكون مجتهدا، أما من يعارضه فليأت بالدليل، فلا يوجد أي حكم شرعي ورد خاصا أو استثنائيا لشخص معين، فالحكم الشرعي هو حكم عام، ومن يأت لنا بدليل غير ذلك فنحن على استعداد لمقابلته. وحول معارضة أمهات المؤمنين لما قالته السيدة عائشة قال لأنهن رأين أنهن لا يحتاجن للخلوة، أي أنها ليست ضرورة لهن، كما أن سبب الاشكال كله في هذه الناحية أنه لا يوجد في الفقه كله باب اسمه الخلوة، بل باب اسمه "النكاح" ومن خلاله ذكروا أن رضاع الكبير لا يؤثر فيه، ولم يتحدث واحد منهم بأن هذا الرضاع لا يجيز الخلوة. وأضاف أن امهات المؤمنين أقررن السيدة عائشة على الفعل، لكنهن لم يفعلن مثلها، فيما عدا السيدة حفصة التي بعثت ابن أخيها سالم بن عبدالله بن عمر يرضع من اخت السيدة عائشة حتى يدخل عليها، فرضع ثلاث مرات وتعبت ولم يتم خمس رضعات فلم تدخله السيدة عائشة وماتت قبل ان يحدث ذلك. وأوضح أن هذا الجدل كان قد بدأ عندما أثار البعض بأن حديث رضاع الكبير ليس صحيحا وأن كل المحدثين الذين أوردوه كذابون، فقاموا قبل ثلاثة اسابيع بحملة ضد الأزهر واتهموه بأنه يقوم تدريس ما يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاربها، وطعنوا في قسم الحديث الذي أرأسه وفي أساتذته وفي كلية أصول الدين وجامعة الأزهر وفي شيخه الامام الأكبر د.محمد سيد طنطاوي، وقالوا إنهم يطالبون بالغاء كل هذه الأحاديث حماية للرسول. كتاب "دفع الشبهات" وأضاف أنهم هاجموا كتابا وضعه د. عبدالمهدى عبدالقادر عبدالهادى أستاذ الحديث بكلية أصول الدين عنوانه "دفع الشبهات عن السنة النبوية" وقالوا إنه يقوم بتدريسه لطلاب الفرقة الثالثة، ويثبت فيه أن موضوع الرضاع من الكبير حديث صحيح، ولكن الكتاب لم يوضح الأمور جيدا، وتناول القضية باختصار حيث كان يأتي بالشبهة ثم يرد عليها فقط، لكنني عندما رددت على هؤلاء اتيت بنموذج من الأحاديث التي يعترضون عليها ومنها هذا الحديث بالدليل والتفصيل لكي يفهمه الناس، ثم قلنا باختصار إن الدراسة العلمية لا ينبغي اثارتها في وسائل الاعلام لأن هذه الوسائل لا تعطي سوى النتيجة النهائية مما يستعصي فهمه على العامة، ولذلك فموضوع الرضاع من الكبير مثلا يحتاج لشرح في محاضرة عامة كبيرة. وتابع د.عزت عطية: بعد أن فندنا اعتراضهم بالدليل القاطع على حديث رضاع الكبير، أتوا بشبهاتهم فيما يختص برضاع الصغير وقالوا إنه يحرم النكاح "الزواج" لكنه لا يجيز الخلوة مع أن هذا فيه نصا أيضا عندما دخل شخص على عائشة فمنعته فقال الرسول "ليلج عليك أنه عمك" وعندما قلنا لهم ذلك وصفوا الأزهر بالكذب
بالله عليكم هسة الشيخ دا كان شغال ليهو مع واحدة ورضعتو ــــ بعد ما يشبع ح يتدشأ باااااااعععععععععع و يقول الحمد لله و الله ح يعمل أيه ، و الله ناس الأزهر ديل أنا خايفم بكرة يقولو أنو يجوز للموظفة تعمل البامرز لزميلها
[frame="7 80"]يا اخوانا حقو الناس ما تستغرب لاي حاجه بتجي من الازهر لانو اصبح بوره للفساد
واستخدام النفوذ الديني في ار ضا المصالح الشخصيه
ياخي هم قالوا الفلسطينين ارهابيين وحرموهم من حق الدفاع الي ربنا شرعو ليهم
اخي ود الدرديري
اولا لك الشكر على الموضوع وفعلا هو موضوع قد يحدث بلبلة في اوساط المجتمع الاسلامي ولكن هنالك اشياء لابد للعقل ان يقبلها وما جاء به صاحب الفتوى لا نقدر ان نقول عليه صحيحا او خطأ لاننا لسنا في مقام مفتيين لكن هنا يجب ان نرجح العقل
والله اعلم ومن قال الله اعلم فقد افتى
اخي مهند لك الود على المرور والتعقيب
حتى العقل احيانا يحتار في اشياء هي منطقية لكن يصعب التعامل معها
لذلك اذا لاحظت الاحاديث النبوية التي أتى بها الدكتور كأدلة على كلامه
تجدها حدثت فعلا ولكن هل هي صالحة لهذا الزمان واذا صلحت من منا يرضى بتطبيقها؟؟
ويديك العافية
يعنى نحنا الدين دى ثابت ولا كلو مرة بيغيروهو
بكيفهم
ولو عندهم حديث شريف او صورة قرئانية تثبت ذلك يورورنا ليها
بس الكلام يطلع كدى
لاحول ولا قوة الا بالله
يعنى نحنا الدين دى ثابت ولا كلو مرة بيغيروهو
بكيفهم
ولو عندهم حديث شريف او صورة قرئانية تثبت ذلك يورورنا ليها
بس الكلام يطلع كدى
لاحول ولا قوة الا بالله
وانت عارفين الصح من الخطاء فبذالك ما تهتمو
احسان لك الود على المرور
اذا راجعتي الفتوة كويس حتلقي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها
وحديث آخر وبه سالم مولى حزيفة
ودي أحاديث صحيحة وقصص صحيحة
ولكن السؤال هل تم الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة كحالة طارئة فقط
أم هو سنة يجب إتباعها ؟؟؟
هذا مع العلم أن مجرد كشف المرأة لثديها أمام رجل غريب عنها هو حرام شرعا ناهيك عن أن يتلقمه بفمه ويرضع منه لخمسة رضعات مشبعات
يعني ممكن يعملا شغلة .....
يقعد خمسة ساعات يرضع ويقول ماشبعت وتتحسب رضعة واحدة
ولا كيف؟؟؟
يا ود الدرديري الرجال طلع كلامه هواء واعتذر عن الفتوى واليك الاعتذار منقول من العربية نت
قدم د. عزت عطية، رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، اعتذرا عن فتواه التي قال فيها بـ"إرضاع المرأة زميلها في العمل" لمنع الخلوة الشرعية بينهما معتبرا أنها كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم.
وأكد عطية في بيان وقعه أمس ووزعته الجامعة أن ما أثير حول موضوع ارضاع الكبير كان نقلاً عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصه من كلام ابن حجر.
وأضاف عطية في تقرير نشرته صحيفة "الوفد" المصرية الاثنين 21-5-2007، أن الرأي عنده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة، وأن رضاعة الكبيرة كانت لواقعة خاصة.
وقال إن ما أفتي به كان اجتهادا وبناء على ما تدراسه على اخوانه من العلماء معتذرا عما بدر منه قبل ذلك، ورجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور.
وكانت الفتوى قد أثارت أزمة في أوساط رجال الدين والمجتمع والسياسيين، خاصة لقيام جريدة الحزب الوطني بالترويج لها، وهو ما أثار الامانة العامة للحزب. واضطر وزير الاعلام إلي سحب نسخ الجريدة من السوق.
وكانت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة؛ لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.
وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة.. حسب تعبير المصدر.. وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار
